در نخستین جلسه شورای اکران آثار سینمایی که خبر آن هشتم خردادماه در رسانهها منتشر شد، تصمیمی گرفته شد که از جانب سینماگران و پخشکنندگان سینمایی بازخوردهایی را در پی داشت.
در این جلسه مقرر شد که ازین پس سقف درصد پورسانت دفاتر پخش فیلم بابت اکران در سینماهای سراسر کشور با کاهش سه درصدی محاسبه شود به این معنی که دفاتر میتوانند حداکثر هفت درصد از سهم فروش را داشته باشند.
این کار به ضرر فیلمهای اجتماعی تمام خواهد شد!
سعید خانی با تاکید بر اینکه مخالف اجرایی شدن این تصمیم است، عنوان کرد: «این تصمیم در حوزه کاری شورای عالی اکران نیست و باید توسط پخش کنندهها و تهیه کنندهها گرفته میشد.»
او ادامه داد: «با توجه به هزینه سرسامآوری که در حوزه پخش و افزایش ۳۰ درصدی حقوق پرسنل و هزینههای جاری به وجود آمده است به جای آنکه به دفاتر بخش انگیزه دهند، سهم شان را کمتر کردند. ضمن اینکه این کار بیشتر باعث فساد میشود و به ضرر فیلمهای اجتماعی و مستقل خواهد شد، زیرا با توجه به گیشه سینمای ایران میزان فروش این سبک فیلمها به نسبت پایینتر است و این چنین انگیزهای برای دفاتر باقی نمیماند تا بخواهند پخش آنها را برعهده بگیرند. در نهایت بیشترین آسیب این تصمیم به فیلمهای هنری و اجتماعی خواهد رسید و فیلمهای کمدی و تجاری مشکل زیادی نخواهند داشت.»
مدیر پخش خانه فیلم با اشاره به اینکه این تصمیم بسیار غیرکارشناسانه بوده است، اظهار کرد: «دورهای که بخواهید برای این توافقات درصد مشخص کنید گذشته است. علاوه بر آن، اگر به فکر بالا رفتن سهم تهیه کننده هستید، بیایید هزینه تولید، ارزش افزوده و یا دستمزد بازیگران را مدیریت کنید. راههای دیگری وجود دارد که بشود برای تهیهکننده شرایط بهتری ایجاد کرد. اکنون هزینه تولید فیلم نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است و به نظر میرسد تصمیمگیران میخواستند با این کار به نفع تهیهکننده قدمی بردارند.»
خانی در پایان صحبتهایش گفت: «این تصمیم گرفته شده است اما به نظر میرسد که هیچ الزامی برای اینکه پخش کنندهها بخواهند آن را انجام دهند وجود ندارد زیرا در نهایت این یک توافق است که بین پخشکننده و تهیهکننده فیلم بسته میشود. ما نیز در اولین جلسه شورای مرکزی پخشکنندگان موضعمان را نسبت به این مساله مشخص خواهیم کرد.»
با اجرایی شدن این تصمیم، عدالت برقرار میشود
محمد احمدی نیز با بیان اینکه به شدت موافق اجرایی شدن این تصمیم است، گفت: «زمانی این نسبت ده درصد بود، اما آن موقع زحمت پخش به جهت آنکه فیلمها به صورت آنالوگ در سینماها نمایش داده میشد بیشتر بود اما اکنون شرایط بسیار راحتتر است و از طرف دیگر هم چون درآمد فیلمها بیشتر شده درصد پخش اگر پایینتر بیاید به تهیهکننده کمتر فشار خواهد آمد و البته پخش کننده هم به سود لازمهای که حقش است میرسد.»
این تهیهکننده و مدیرپخش افزود: «به نظر میرسد با قانونی شدن این تصمیم عدالت بیشتری برقرار خواهد شد. تا قبل از این تنها یک توافق بود که به صورت متغیر بین دو طرف بسته میشد و اگر یک فیلم مثلا ۲۰ میلیارد تومان فروش داشت و یک اثر پرفروش محسوب میشد میتوانست با توافقی که بین پخشکننده و تهیهکننده صورت میگرفت درصد کمتری به پخش بدهد زیرا میدانست فیلمش پرفروش خواهد بود و پخش هم برای اینکه بتواند آن فیلم را نمایش دهد این مورد را میپذیرفت و در مقابل هرچه میزان فروش یک فیلم کمتر بود درصد و سهم پخشکننده افزایش پیدا میکرد. ولی اکنون با مشخص شدن حداکثر سهم پخش کننده شرایط عادلانهتر و قانونمندتر پیش خواهد رفت.»
شرایط قانونمند نمیشود، پیچیده میشود!
همایون امکانیان درباره ارزیابیاش از این تصمیم گفت: «به نظر میرسد این اتفاق از پایه مشکل دارد زیرا بحث پخش فیلم یک قرار داد دو طرفه بین دو بخش خصوصی یعنی تهیهکننده و پخشکننده است و هیچ نهاد دولتی نمیتوانند مبنا برای آن قرار دهد. مثل تمامی قراردادهای دو طرفه که افراد توافق میکنند با یک عددی با هم یک مصالحه تجاری انجام دهد. بنابراین قرارداد بین پخشکننده و تهیهکننده ضابطه بردار نیست و یک نهاد دولتی نمیتواند دو طرف را مجبور کند بر اساس آن قراردادی بسته شود. به عنوان اولین نکته این یک ایراد اساسی است.»
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات پخش اضافه کرد: «در این قضیه هیچ مشورت با پخشکنندهها نشده است.
بلکه باید این موضوع در جلسات به شور گذاشته میشد و دیدگاه مختلف جمع بندی میشد. بنابراین بدون در نظر گرفتن نظرات این صنف چنین تصمیمی گرفته شده است. ولی سوال دیگری که در این میان وجود دارد این است که آیا اساسا گرفتن چنین تصمیمی در محدوده اختیارات شورای عالی اکران است یا نه که بخواهد رابطه بین تهیه کننده و پخش کننده را مشخص کند؟»
مدیر پخش هدایت فیلم ادامه داد: «سوال دیگر این است که بر چه مبنایی این تصمیم گرفته شده؟ یعنی مبنای کاهش سهم پخشکنندگان چه بوده است؟ چه کارهای کارشناسیای پیش از این انجام شده است؟ تاکنون این توافقات بین پخشکنندهها و تهیه کنندهها کاملاً دو طرفه بود و بر اساس صحبتهایی که انجام میشد، ممکن بود رقم توافق کمتر از این مقدار یا بیشتر از این مقدار هم بشود. که محسابه این عدد هم بر اساس کیفیت کاری که قرار بود برای آن اثر انجام شود، در نظر گرفته میشد.»
او با بیان اینکه این تصمیم ممکن است اختلافاتی را به وجود بیاورد، توضیح داد: «یک سری از شرایط وجود دارد که اتفاقا اگر دستکاری شود میتوانند مشکلات بیشتری ایجاد کند. دستکاری کردن این ماجرا حساسیتها را بر روی آن بیشتر میکند و وقتی هم که این اتفاق بیفتد در نهایت به طور کلی به ضرر صنعت سینما خواهد بود و اختلافاتی را به دنبال خواهد داشت. در نهایت هم باعث بالارفتن توقعات میشود که شاید تا قبل از این به راحتی قابل حل بود اما با این کار در توافقات طرفین اخلال ایجاد میشود و آن را پیچیده میکند.»
امکانیان در پایان اظهار کرد: «اگر انگیزه پشت این تصمیم، قانونمند کردن شرایط است، کار درستی است اما همه اینها مستلزم آن است که در تمام سطوح این اتفاق رخ دهد و نمیتوان فقط یک نقطه را به تنهایی در نظر گرفت. مثل آیین نامه اکران که هنوز کسی نمیداند باید با آن چه کار انجام داد. درصد پخش نقش زیادی در اکران فیلم بازی نمی کند بلکه زمان نمایش مهمتر است. گاهی ممکن است یک تهیهکننده ۱۵ درصد بدهد اما در زمان مناسب و سینمای خوب فیلمش نمایش داده شود. اما با این تصمیم جدید کیفیت پخش زیر سوال میرود. درواقع عددی که مورد توافق قرار میگیرد بر اساس نوع کار و سفارشی است که به شرکتها داده میشود. در نهایت این تصمیم قانونمند کردن توافق نیست بلکه آن را بیشتر پیچیده میکند.»
- 16
- 4
