به گزارش خبرآنلاین تعیین تکلیف بدهی های دولت که در طول چند دهه اخیر انباشته شده یکی از اولویت های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم است.
بر اساس گزارش های وزارت اقتصاد در این راستا معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور در قالب ماده ۲ قانون رفع موانع تولید با پیشنهاد ۲ مسیر مندرج در بندهای (الف) و (پ) فرآیند تهاتر و تسویه مطالبات و بدهیهای دولت را آغاز کرده است.
این موارد نشان دهنده اهتمام دولت به بحث تعیین تکلیف و تسویه بدهی هاست. مسئله یی که در سال های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته بود و دولت را با طلبکاران زیادی مواجه کرده بود. از این رو دولت با استفاده از ابزارهای متنوع مالی به دنبال شکستن زنجیره جریان بدهی است.
دولت قصد دارد تا موانع حقوقی واقتصادی را برای اشخاص یا نهادهایی که با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت روبرو بوده و از سوی دیگر به برخی از موسسات دولتی نیز بدهکارند از میان بردارد.
در همین رابطه مهدی بنانی، مدیرکل دفتر مطالبات و بدهیهای وزارت اقتصاد در قالب یک گفتگو توضیحات بیشتری ارائه داده که در ادامه میخوانید.
یکی از نتایجی که در راستای راه‌اندازی سامانه بدهی‌ها قرار بود اتفاق بیفتد تهاتر مطالبات و بدهی‌ها بود. همیشه بخش خصوصی و حتی بعضی از شرکت‌های دولتی نگران بودند و می‌گفتند ما مراوده مالی با دولت داریم ولی زور دولت بیشتر است و طلب خود را وصول می‌کند و سر ما بی کلاه می ماند. در حال حاضر چند شرکت وارد بحث تهاتر مطالبات شده‌اند و آیا اصلا موردی وجود داشته است که این مسئله عملی شده باشد و تهاتر صورت گرفته باشد؟
ما در حال حاضر برای تهاتر از ۲ مکانیزم استفاده می‌کنیم که حکم اولیه و قانونی آن‌ها در ماده ۲ قانون رفع موانع تولید وجود دارد.
در ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، به دولت ۳ ابزار داده شد. در بند الف این قانون، اوراق تسویه خزانه، در بند ب صکوک اجاره و در بند پ تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت قرار داده شد. الان مکانیزم تهاتر با استفاده از احکام بند الف و پ این قانون انجام می‌شود. یکی از مکانیزم‌های تهاتر و تسویه، استفاده از اوراق تسویه خزانه است.
این اوراق ابزاری هستند که بدهی دولت را با طلب آن تهاتر می‌کند. برای این تهاتر دولت برگه‌‌هایی به نام اوراق تسویه خزانه منتشر می‌کند که اوراق بهادار محسوب می‌شود و در اختیار اشخاص ذی نفع قرار می‌گیرند. مکانیزم این برگه به این صورت است که اگر شخصی طلبی از دولت داشته باشد و از طرفی هم به دولت بدهکار باشد می‌تواند درخواست تهاتر بدهد. در قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تهاتر ، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امکان تهاتر در اختیار دولت قرار گرفته بود.
تهاتر فقط می‌تواند درباره بدهی‌هایی که تا پایان سال ۹۳ ایجاد شده است صورت بگیرد. ↙️یعنی دولت می‌تواند این بدهی‌ها را با مطالباتی که از این اشخاص دارد تهاتر کند. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادهای غیر دولتی و بانک‌ها می‌توانند اوراق تسویه خزانه دریافت کنند.
به محض این که آیین‌نامه اوراق تسویه خزانه در دولت تصویب شد ما اطلاعیه آن را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم و حتی این اطلاعیه در برخی روزنامه‌ها به چاپ رسید. مراجعات نیز زیاد بوده است. مثلا برای یکی از شرکت‌های خصوصی در هرمزگان اوراق تسویه صادر کرده ایم همین‌طور برای یک شرکت در ارومیه.
تهاتر را برای هر شرکتی باید هیئت دولت تصویب کند؟
مکانیزمی که خدمت شما عرض کردم نیاز به مصوبه هیئت وزیران ندارد اما مکانیزم دومی که برای تهاتر وجود دارد برخی از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی، از دولت طلبی ندارند بلکه از شرکت‌های دولتی طلب دارند و در مقابل به دولت بدهکارند.
بر اساس این حکم مندرج در بند پ قانون رفع موانع تولید، دولت باید طلب این اشخاص از این شرکت‌های دولتی را با بدهی این شخص به دولت تهاتر کند و شرکت دولتی را برای پرداخت بدهی، جایگزین این اشخاص بکند. یعنی مثلا اگر یک شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی معامله‌ای انجام داده است، و شرکت دولتی نتوانسته است پول شرکت خصوصی را پرداخت کند، در مقابل، شرکت خصوصی نیز به دولت مالیات بدهکار است، این شرکت می‌تواند درخواست کند که تهاتر با اجرای بند پ صورت بگیرد.
ما در این شرایط تاییدیه‌ای از سیستم مالیاتی دریافت می‌کنیم که بدهی فرد به سیستم مالیاتی تایید شود. یک تاییدیه نیز از شرکت دولتی مربوط برای تایید ادعای فرد مبنی بر طلبی که از شرکت دارد گرفته می‌شود. وقتی این تاییدیه‌ها گرفته شد، شرکت دولتی با مصوبه دولت، جایگزین این شرکت خصوصی می‌شود و به جای این شرکت خصوصی باید پول مالیات را تسویه کند.
اگر دولت به این شرکت‌های دولتی بدهکار باشد، می‌شود دوباره به شکل تهاتر تسویه صورت بگیرد؟
بله مثلا در مواردی که دولت به برخی شرکت‌های دولتی، یارانه و موارد این چنینی بدهکار باشد که برای اثبات بدهی نیاز به تاییدیه سازمان حساب‌رسی دارد، می‌شود این اتفاق صورت بگیرد.
این اجازه صرفا برای بدهی‌هایی که به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، داده می‌شود یعنی شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در موارد دیگر مطالبات خود را با دولت تهاتر کنند چرا که این مکانیزم صرفا با در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و تعاونی طراحی شده است.
در بخش اوراق تسویه خزانه تا الان قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صادر شده است و در اجرای بند پ نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان تهاتر کرده‌ایم. در مورد اوراق تسویه خزانه، طبق قانون ما باید ورقه تسویه را تحویل شخص ذی نفع بدهیم و شاید این افراد راضی نباشند که نام این شرکت‌ها فاش شود.
- 11
- 3
