نظام بانکی کشور در حالی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که معضلات پیش‌آمده باعث شده روز‌به‌روز حرف و حدیث‌های بیشتری مبنی بر زیاندهی و حتی ورشکستگی بانک‌ها در محافل مختلف به گوش برسد و باید توجه داشت با افزایش این شایعات، نتیجه منفی آن بر بدنه اقتصادی کشور نمود پیدا خواهد کرد و از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های مردمی از حساب‌های بانکی، می‌تواند بحران‌های امروز بانک‌های ایران را دوچندان کند. در این میان ریشه مشکلات بانکی را می‌توان در سه حوزه بدهی‌های دولت، مطالبات معوق بانکی و نیز ناتوانی در رسیدگی به موسسات غیرمجاز جست‌وجو کرد.
بحران مطالبات معوق و بدهی‌های دولت به نظام بانکی باعث تشدید فشار‌ها بر بدنه بانکی کشور شده و تنگناهای ایجاد شده و نبود جریان مالی کافی برای بانک‌هاست که سایه ورشکستگی را بر سر آنها ایجاد کرده است و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور یعنی کمبود سرمایه، ریشه در همین بدهی‌های معوق دولت و بخش‌خصوصی به بانک‌ها دارد.
براساس آخرین آمارهای پولی و مالی کشور هماکنون دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌خصوصی بدهکار است که به منظور وصول بدهی خود به بانک‌ها و بخش‌خصوصی باید تدابیری بیندیشد. همچنین انباشته شدن بدهی‌ها و مطالبات معوق غیرجاری بانک‌ها یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی کشور است که دریافت جریمه وجه التزام، این انباشتگی بدهی‌ها را تشدید کرده است به‌طوری که به واسطه همین جرایمی که به دیرکرد اقساط وام‌های معوق تعلق گرفته، برخی بدهی‌ها بیش از دو برابر اصل وام شده است.
از سوی دیگر بانک‌های کشور و همچنین بانک مرکزی از نظر سیاسی، قدرت کافی و لازم ندارند که بتوانند بدهکاران را تحت تعقیب قرار دهند و با کمک قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند. راهکار اصلی برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها این است که بانک‌ها مطالبات معوق خود را به اشخاصی که توانایی گرفتن پول از بدهکاران را دارند به مبلغ کمتری بفروشند و این اشخاص با استفاده از قدرت سیاسی خود پول را از بدهکاران دریافت کنند.
دشواری بررسی حساب‌ها و تعیین‌تکلیف سپرده‌ها
یکی از دیگر معضلات موجود، حضور و فعالیت بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در جامعه اقتصادی کشور است که با وجود تلاش‌های انجام شده برای ساماندهی آنها، تاکنون بانک مرکزی و نهادهای مسوول نتوانسته‌اند به شکل کارآمدی به رفع مشکلات و تعیین‌تکلیف سپرده‌ها بپردازند، اگرچه در دولت یازدهم قدم‌های مناسبی برای جلوگیری از رشد این‌گونه موسسات برداشته شده است ولی مشکلات اساسی و ریشه‌ای موسسات موجود که به صورت قارچ‌گونه از اقتصاد ایران سر بر آورده‌اند به حدی پیچیده و گسترده است که کار را برای مقابله با آنها سخت می‌کند.
ریشه این غیرمجازها را باید در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد جست‌وجو کرد و اعطای مجوز‌ها و تاسیس این‌گونه موسسات به شکل گسترده و در تعداد زیادی در آن دوران و همچنین عدم نظارت صحیح و وجود راه‌های مختلف برای دور زدن قانون یا عدم ارائه شفاف اطلاعات به نهادهای ناظر باعث بروز و رشد مشکلات در سال‌های اخیر شده است.
هماکنون نیز گستردگی مشکلات به مرحله‌ای رسیده است که باعث بروز اختلاف جدی بین بانک مرکزی و سپرده‌گذاران کاسپین و موسسات وابسته شده و در این میان لازم است با ورود مراجع قضایی و رسیدگی به تخلفات در دستگاه قضایی، فرآیند بررسی حساب‌ها و تعیین‌تکلیف آنها به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین می‌توان گفت حضور موسسات غیرمجاز، بدهی‌های کلان دولت و مطالبات معوق سیستم بانکی از مهمترین معضلات موجود در حال حاضر به شمار می‌روند که باعث تضعیف قدرت بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور و ناتوانی در کمک به رشد و توسعه بخش‌هایی از اقتصاد شده‌اند و از سوی دیگر آنها را با خطرات و شایعاتی مبنی بر ورشکستگی نیز روبه‌رو کرده است که لزوم اتخاذ سیاست‌های جدی و تصمیمات اثربخش در سطح کلان را می‌طلبد.
چالش‌های پیش‌روی ساماندهی
در این میان تلاش دولت یازدهم برای ساماندهی بحران غیرمجازها هرچند به مجوزدار شدن فعالیت بخشی از نهادهای فاقد مجوز در ایران منجر شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۰ درصد از نقدینگی کشور در این موسسات بلوکه شده است. درست زمانی که چالش غیرمجازها در اقتصاد ایران به راه افتاد، برخی از قدرت نقش‌آفرینی منفی این گروه برای اقتصاد سخن می‌گفتند در حالی که این چالش این بار نه غیرمجازهایی که سال‌هاست در شهرهای کوچک و بزرگ در حال فعالیتند که مجازهای تحت پوشش بانک مرکزی را نشانه رفته‌اند.
پس از آنکه موسسه مالی و اعتباری میزان، فرشتگان، آرمان، سپس ثامن‌الحجج و... به بحران برخوردند، حلقه دوم عملیات آغاز شد، این بار بانک‌ها در سیبل قرار گرفتند و انتشار اخباری از زبان منتقدان دولت مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها دور جدیدی از بحران را رقم زد. به همین دلیل شعب برخی بانک‌ها شاهد حضور غیرعادی سپرده‌گذارانی بودند که درخواست دریافت پول‌هایشان را داشتند و اتفاقا این درخواست، آنهایی را که در معرض خطر نبودند را نیز با مشکل مواجه کرد؛ اتفاقی که در آن بوی دانه‌درشت‌های بانکی به مشام می‌رسد.
بدهکاران بانکی
در این بین بدهکاران بزرگ بانکی و مخالفان فکر می‌کنند هجوم مردم به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌هایشان دولت را به چالش می‌کشد و شاید از این طریق به دنبال به تاخیر انداختن زمان تسویه‌حساب خود هستند و اگرچه این افراد خواب بدی برای کشور دیده‌اند ولی هوشیاری و آرامش مردم این افراد را زمینگیر می‌کند. در این میان نام کسانی مطرح شده است که پیشتر نیسال ۱۳۹۳ بود که حمید تهرانفر معاون نظارتی وقت بانک مرکزی، از شمایل بدهکاران بانکی رمزگشایی کرد.
پیشتر افکار عمومی واژه بدهکاران بانکی را از زبان رییس‌جمهور سابق شنیده بودند با این ادعا که فهرست این بدهکاران در جیب من است اما این بگم‌بگم‌ها هیچ گاه به «گفتن» ختم نشد تا دولت یازدهم در پاستور مستقر شد و کوه یخ بدهی بانکی از آب بیرون زد؛ رقمی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته تهرانفر، تنها ۳۰ درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است. در آن زمان بدهی‌های بانکی ۱۴ درصد سپرده‌های بانکی را از گردونه کمک به تولید خارج کرده بود. از سوی دیگر وثیقه‌های غیرقابل نقد شدن، دارایی‌های سمی در بانک‌ها را شکل داده بود تا اینکه بالاخره معاون اول رییس‌جمهور که تاکید می‌کرد هیچ خط قرمزی برای دولت در مقابله با فساد وجود ندارد از ارسال فهرست ۵۷۵ نفره بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خبر داد. محاسبات اولیه نیز نشان می‌داد ۱۵ درصد از تسهیلات معوق در اختیار ۱۰ نفر یا به عبارت دیگر بخش مهمی از این تسهیلات پرداخت نشده در اختیار ۲۳ نفر است.
نقشه فرار بازپرداخت اقساط
در همین راستا یک اقتصاددان معتقد است بدهکاران نقشه‌ای تازه برای رهایی از فشارهای دولت و بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات تدارک دیده‌اند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، وقتی با این پرسش روبه‌رو شد که چرا وضعیت بانک‌ها به اینجا رسید، گفت: بدهکاران در سال‌های اخیر هر راهی را برای فرار از بازپرداخت اقساط خود آزموده‌اند و ممکن است حالا نیز نقشه‌ای تازه برای رهایی از فشارهای دولت و بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات تدارک دیده باشند.
همین مسایل باعث شده داستان بانک‌ها در ایران این روزها تلخ‌تر از گذشته شود. بانک‌های غیرمجازی که سال‌ها در رقابت‌های افقی و عمودی، تمامی تلاش خود را برای دور زدن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص توقف بنگاه‌داری، واگذاری دارایی‌های مازاد، کنترل نرخ سود و عمل در دامنه مدنظر ابلاغی به کار گرفته‌اند، امروز در توری افتاده‌اند که خودشان نیز در پهن کردن آن در سال‌های پیش سهیم بوده‌اند و با این کار دیگر بانک‌ها را هم گریبانگیر مشکلات متعددی کرده‌اند.
حال به نظر می‌رسد تحرکات تازه بانک مرکزی با هدف خنثی‌سازی نقشه طراحی شده از سوی بدهکاران و منتقدان آغاز شده است هرچند باید پذیرفت دولت دوازدهم روزهای سختی را به واسطه بحران جاری بانک‌ها پیش‌رو دارد. با این حال طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می‌توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب‌ها عبور کرد.
مردم آگاه باشند
به عقیده کارشناسان اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی‌های بانکی کند و دارایی‌های بانک‌ها که امروز در قالب املاک باقی مانده به وجه نقد تبدیل شود و اگر جلوی درآمدهای موهومی بانک‌ها گرفته شود، مساله و مشکلات بانک‌ها و موسسات نه چندان ساده اما قابل حل خواهد بود. شایعه‌های ایجاد شده درباره نظام بانکی هم ریشه در همین مشکلات دارد اما این مشکلات به شکل اغراق‌آمیزی مطرح می‌شود که باید با آنها برخورد شود.
همچنین باید توجه داشت که برای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای لازم است به مردم درباره موضوعات مختلف اقتصادی آموزش داده شود و همان‌طور که با آموزش می‌توان جلوی برخی از آسیب‌های اجتماعی را گرفت، امکان کاستن از آسیب‌های بالقوه اقتصادی نیز وجود دارد. در این میان لازم است مردم نسبت به ریسک‌های احتمالی در انواع بازارهای مالی آگاهی کافی داشته باشند.در واقع این وضعیت می‌تواند فرصتی باشد که مردم نسبت به تعیین سرنوشت سرمایه و دارایی خود با شناخت کافی تصمیم بگیرند و تجربه‌ای شود تا مردم از این پس موسساتی که با تبلیغات دروغ و فریبکارانه قصد جذب سرمایه‌ها را دارند را بشناسند و فریب آنها را نخورند. بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌های خود از مردم خواسته است نسبت به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.
- 15
- 2
