بانک مرکزی پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، گفت: تکالیف بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری در قانون مشخص شده و در برنامه ششم توسعه، احکام دائمی و اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده شده و اختیارات آنها افزایش یافته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود:هم اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی صورت گرفته هیچ عذر و بهانه ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.

بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است

پورابراهیمی ادامه داد:اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می کرد که نیروی انتظامی یا سایر دستگاه ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد، امروز تمامی این دستگاه ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، یادآور شد:بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده است و ضعف های جدی بانک مرکزی علیرغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است.

بانک مرکزی باید رویکرد نوین و جدیدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اتخاذ کند

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید تحول ساختاری در تشکیلات به وجود آورد، افزود:بانک مرکزی باید نگاه خود را به حوزه ساماندهی فارغ از رویکرد سنتی قرار دهد و با یک ادبیات، رویکرد و رویه جدید و با توجه به ظرفیت های اضافه شده برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید رویکرد نوین و جدیدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اتخاذ کند، ادامه داد:در حال حاضر اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل و حتی نظارت بر بانک هایی که رسما در حوزه فضای اقتصادی زیرنظر بانک مرکزی هستند، جامع و کامل نیست.

 رقابت منفی غیررسمی در افزایش نرخ سپرده ها بین بانک های رسمی و قانونی

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه رقابت منفی غیرسمی در افزایش نرخ سپرده ها بین بانک هایی که به صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت می کنند، وجود دارد، اظهار کرد: این موضوع کاملا قابل اثبات بوده و نظارت بانک مرکزی را زیرسوال می برد، که از نظر مجلس به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و رییس جمهور در دولت دوازدهم باید نسبت به جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور و نقش و اجرای آن در اقتصاد کشور تصمیم قاطع اتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی پاسخگوی شرایط کنونی در اقتصاد کشور نیست، افزود:پاشنه آشیل اقتصاد کشور رقابت ناصحیح بین اجزای بازار پول به صورت رسمی و غیر رسمی است، که این موسسات با افزایش نرخ سود سپرده ها به صورت انتحاری ریشه اقتصاد را از بیخ و بُن می کَنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد :چند صباحی بیش نمانده که این وضعیت رقابت مخرب برای افزایش سود سپرده ها را دچار یک اختلال جدی کند، که خطر این وضعیت اگر از مصوبات سنای آمریکا بیشتر نباشد، کمتر نیست.