مسئولان دولتی میگویند رویای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال آتی به واقعیت بدل خواهد شد و در این راستا تغییراتی در ساختار سند سالانه کشور منظور شده است. پیش از این، علی ربیعی، سخنگوی دولت اظهار کرده بود که «از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا میشود و هر آنچه از منابع نفتی به دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملکزدایی میشود.»
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه، نیز چندی پیش بر این امر تاکید کرده و گفته بود: «آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه ۹۹ محقق میکنیم.» برای تحقق این هدف، دولت از دو محل یعنی مالیات و واگذاری اموال افزایش درآمد نظر گرفته است تا بتواند هزینههای گزاف خود را جبران کند.
دیروز هم نمایندگان در جلسه علنی مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از سفرهای خارجی کردند که این تصمیم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته شده است؛ خبری که با واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی از سوی اقتصاددانان و مردم مواجه شده است.
اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي اتکاي زيادي دارد و همين عامل باعث شده هدف اوليه تحريمهاي اقتصادي، صنعت نفت ايران باشد. در همين راستا، دولت قصد دارد وابستگي بودجه کل کشور را به طلاي سياه کاهش دهد و براي جبران کسري بودجه هنگفتي که برخي براي سال آينده پيشبيني ميکنند، درصدد است درآمد خود را از ساير منابع از جمله ماليات افزايش دهد. با اين حال، برخي اقتصاددانان ميگويند هنوز کاربرد ماليات در اقتصاد ايران مشخص نشده و تنها مسئولان به فکر کسب درآمد هستند.
پيش از اين، وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «آرمانملي» گفته بود: «در ذات مالياتستاني سه رويکرد و ماموريت نهفته است؛ نخست اينکه افزايش درآمدهاي دولت اولين ماموريت آن به حساب ميآيد، ايجاد عدالت اقتصادي و کاهش شکاف طبقاتي، دومين رويکرد آن به شمار ميرود و سومين کارکرد آن به موضوع حمايت از توليد بازميگردد.
در اقتصاد ايران اما ماليات صرفا ابزاري تزئيني و نمايشي در دست دولتهاست و هر گاه بحث ماليات داغ شده، توجه آن به درآمدزايي دولتها بوده است.» بيتوجهي به مقوله عدالت در مالياتستاني، باعث شده طي ساليان گذشته در حالي معافيت مالياتي بنيادهاي خاص و بانکها ادامه پيدا کند که بيشترين فشار از اين محل بر طبقات متوسط و اقشار آسيبپذير جامعه باشد.
مصوبه جديد مالياتي
در حالي در لايحه بودجه سال ۹۹ کشور، عوارض خروج از کشور براي سفر اول هر ايراني در سال ۲۶۴ هزار تومان پيشبيني شده است که اين رقم در بودجه سالجاري، ۲۲۰ هزار تومان تعيين شده بود. حال، روز گذشته، نمايندگان مجلس، سازمان امور مالياتي را مکلف کردهاند که بابت خروج هر مسافر ايراني از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را نيز بهعنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند. نمايندگان در جلسه علني روز سهشنبه مجلس با تصويب ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزشافزوده سازمان امور مالياتي را مکلف کردهاند بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره (۱) اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را بهعنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند. ميزان ماليات مذکور در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميشود.
تبصرههاي ماده ۳۳
بر اساس تبصره يک اين ماده دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام ميشوند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام ميشوند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده مستثني هستند.
همچنين زائران ايراني که در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از کشور خارج ميشوند و ايرانيان مقيم خارج از کشور که داراي کارنامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند نيز از اين ماليات را نخواهند پرداخت. بر اساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنان دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري- صنعتي که صرفا از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزيمت ميکنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي و آييننامههاي اجرايي مربوطه ميشوند. نمايندگان با راي موافق به تبصره ۳ اين ماده، نيروي انتظامي را موظف کردند پرداخت ماليات خروج از کشور مسافران ا
- 13
- 5
