رضا اردکانیان امروز (جمعه) در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر آخرین وضعیت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق اظهار کرد: هدفی که برای این تصویب نامه در نظر گرفته شده مدیریت مصرف است. یعنی قصد داریم این مصوبه را به نحوی اعمال کنیم که اقلیت پرمصرف ها به جلگه خوش مصرفها بپیوندند و ما بتوانیم انتظاراتمان را از این برنامه در کنترل مصرف و عبور از پیک تابستان عملیاتی کنیم.
وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت: زمانی که یک دستگاه اجرایی پیشنهاد خود را به هیات دولت میفرستد آن مسئله در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد و سپس در جلسه هیات دولت مطرح میشود. اما انتظار ما این است که نهایتا در پاییز امسال این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم.
اردکانیان درباره برنامه وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها و آخرین وضعیت سرمایهگذاری در این عرصه گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته میبایست تا پایان دولت دوازدهم ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور نصب شود و اکنون که بیش از یک سال از عمل دولت پشت سر گذاشته شده حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده و حدود ۲۰۰۰ مگاوات نیز قرارداد در این عرصه به امضا رسیده است. به این معنا که در شرف انجام تشریفات مربوطه برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.
به گفته وی، بی شک نوسانات ارزی در این مسئله تاثیرگذار بوده اما همکاران ما در ارتباط نزدیک با دست اندرکاران این صنعت و انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران در صدد هستند تا راهکارهای لازم را برای کنترل این نوسانات و رفع مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد تدوین کند. لذا پیشبینی این است که آهنگ توسعه تجدیدپذیرها چه در انرژی باد و چه در انرژی خورشید به سرعت قبل بازگردد.
وزیر نیرو با اشاره به تاثیر تحریمها در این عرصه نیز اعلام کرد: مذاکرات متعددی در این عرصه صورت گرفته که قرار شده با شرکتهای اروپایی اقداماتی را انجام دهیم اما انتظار ما این است که این مسئله تاثیر قابل ملاحظهای روی سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیرها نداشته باشد. البته عمده توجه ما به سرمایهگذاریهای داخلی است و سعی میکنیم بیشتر به سمت توسعه تجدیدپذیرهای خرد و ظرفیتهای کوچک پیش برویم.
وی افزود: هدف پایدار کردن سیستم تامین برق در نقاط مختلف کشور، استفاده از روزهای آفتابی و شدت تابش بالای خورشید، و همچنین تاثیرگذاری روی اشتغال در مناطق کم آب است. علاوه بر این نزدیکی به شبکههای انتقال با توجه به ارتباطی که با کشورهای همسایه داریم مورد توجه قرار گرفته است.
اردکانیان با بیان اینکه هدف این است تا بتوانیم از این ظرفیت برای صادرات استفاده کنیم، تصریح کرد: وزارت نیرو میخواهد به عنوان یک تسهیل گر بتواند اقداماتی را انجام دهد تا تولید کنندگان، دست اندرکاران صادرات شوند و بتوانند برق تولیدی خود را صادر کنند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش مشارکت بخش خصوصی نیز ابراز کرد: از حدود تیر ماه بعد از جلسه هم اندیشی که با رئیس جمهور و دست اندرکاران اجرایی برگزار شد چهار کارگروه در حوزه مشارکت بخش خصوصی صنعت برق و آب و فاضلاب تشکیل شد. به گونهای که تا کنون به طور منظم جلسات متعددی در این راستا برگزار شده است.
١٠٠٠ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو در حال تهاتر است
اردکانیان افزود: یکی از این کارگروهها مربوط به ساخت داخل است و با توجه به اینکه ارتباط بسیار نزدیک و موثری بین بخش خصوصی، صنعت برق و آب و فاضلاب وجود دارد امیدواری که از رهگذر این همکاری موثر بتوانیم مشکلات موجود را رفع کنیم.
وزیر نیرو افزود: یکی از اقداماتی که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده استفاده از تبصره پنج قانون بودجه برای تهاتر بدهیها است. تا بخش خصوصی بتواند توانمندی کافی را پیدا کند.
وی با بیان اینکه از همه ظرفیتهای قانونی بخش خصوصی به خوبی استفاده خواهیم کرد تصریح کرد: تا کنون وزارت نیرو با استفاده از تبصره ۵ قانون بودجه توانسته هزاران میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد.
به گفته وی، علاوه بر این مسئله موضوع تعدیل نرخ قراردادها ناشی از نوسانات ارزی، استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی، استفاده از ظرفیت صادرات کشور و همچنین توسعه خدمات فنی مهندسی از جمله اقدامات دیگری است که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده است.
وزیر نیرو با تاکید بر این مسئله که در حال حاضر وزارت نیرو مسئولیت کمیسیون مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری فدرال آلمان را نیز بر عهده گرفته، گفت: علاوه بر جمهوری ارمنستان در بین همسایگان ما با جمهوری عراق و سایر کشورها ارتباط بسیار خوبی داریم. لذا بخش خصوصی در این بین نقش تعیین کنندهای در توسعه ارتباطات دارد. لذا ما بیشتر به دنبال توسعه امکانات صادراتی در کشور هستیم.
اردکانیان با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته هیات دولت گفت: قرار بر این است تا دستگاهها از جمله وزارت نیرو جزء تامین کنندگان ارز باشند. لذا ما سعی داریم با سرعت مناسب در این راستا گام برداریم که صادرات برق یکی از این اقدامات وزارت نیرو تعریف شده است. علاوه بر این روی خدمات فنی و مهندسی نیز حساب کردهایم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای ایرانی در کشورهای آفریقایی دست اندکار پروژههای بزرگ آب و برق هستند تاکید کرد: سعی ما بر این است تا از مجموعه ظرفیتهای قانونی و ساز و کارهایی که داریم برای تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم.
وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبتهای خود مهمترین چالش صنعت برق را میزان مصرف برق دانست و افزود: علی رغم پتانسیلهای بسیار خوبی که در صنعت برق کشور وجود دارد آداب مصرف در ایران معقول نیست که نیازمند استانداردسازی سیستمها و انجام کارهای جامع در بخشهای مختلف به ویژه بخشهایی که با منابع زیست محیطی سر و کار دارند است.
- 14
- 1
