نخستین هفته سرخ سال ۹۶

بازار سهام با عبور از فصل انتخابات و فرو نشستن غبار رقابت‌های سیاسی برای نخستین بار در سال جاری در مسیر نزول حرکت کرد تا با افت ۸/ ۰ درصدی، نخستین هفته قرمز رنگ بورس تهران در سال ۹۶ رقم بخورد. در همین حال، ارزش داد و ستدهای خرد روزانه بورس نیز در هفته جاری افت محسوسی نشان داد و بار دیگر از اوج ۲۰۰ میلیارد تومانی ماه گذشته به کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان بازگشته است.

به این ترتیب، می‌توان گفت با عبور از موج خوش بینی اولیه ناشی از هیجانات سیاسی، بازار بار دیگر با توجه به دشواری‌های موجود در عرصه اقتصادی به فضای رکود بازگشته است. در این میان، عرضه سهام از سوی معامله‌گران اعتباری که با فرضیه روند مثبت بعد از انتخابات به خرید روی آورده بودند نیز مزید بر علت شده و بر جو بازار سنگینی می‌کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر دریافت سیگنال‌هایی معتبر از ترکیب کابینه آتی به ویژه در عرصه اقتصادی هستند تا با مشخص شدن سکانداران چهار سال آینده به ویژه در سه حوزه وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و بانک مرکزی، سمت و سوی سیاست‌های کلان مشخص‌تر شود.

داروی تکراری برای درد مزمن

در بین مشکلات جاری اقتصاد ایران، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها به زعم بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین‌ مورد تلقی می‌شود. این مساله برای اقتصاد ایران و بازار سهام از آن جهت حائز اهمیت است که در نتیجه اوضاع نامساعد بانک‌ها، نرخ‌های سود سپرده در سطح بالای ۲۰ درصد چسبندگی بالایی پیدا کرده و مقاومت زیادی برای کاهش باوجود افت تورم نشان می‌دهند. از همین رو، سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا دولت دوازدهم، با رویکردی همه جانبه و جدید به حل این معضل مهم بپردازد. اما روزهای اخیر شاهد اعلام برخی تصمیمات بوده ایم که رنگ‌و‌بوی همان روش ناموثر و قدیمی را برای مواجهه با این مشکل می‌دهد.

در همین راستا، از قرار معلوم، در روز ۱۷ خرداد ماه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی گرد هم می‌آیند تا درخصوص نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۶ تصمیم‌گیری کنند. روندی که در گذشته بارها ناکارآمدی آن ثابت شده و باوجود اعلام بیانیه و تصمیم نهایی از سوی این جمع، در عمل، هیچ‌گاه موفق به کاهش موثر نرخ سود بانکی نشده است. در رویدادی دیگر، بانک مرکزی، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به منظور کنترل بنگاهداری و بازگشت به نقش اصلی واسطه گری پول ابلاغ کرد که بر اساس آن، تا پایان سال آینده بانک‌ها فرصت دارند سهام و بنگاه‌های تحت تملک خود را واگذار کنند تا میزان کل سرمایه‌گذاری‌ها حداکثر به ۲۰ درصد سرمایه پایه محدود شود.

در صورت تجاوز از این نسبت هم سیاست‌های تنبیهی از جمله در محاسبه کفایت سرمایه و نیز تعاملات با بانک مرکزی درخصوص متخلفان اجرا خواهد شد. در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی از ادغام بانک‌ها به‌عنوان یکی دیگر از راه‌حل‌های اجرایی درخصوص حل مسائل نامبرده است.

نظایر اقدامات فوق هر چند ممکن است در ظاهر موثر به نظر برسند اما مراجعه به تجربه جهانی تجدید ساختار بانک‌ها نشان می‌دهد که این راه‌حل‌ها در شرایط خاص موجود منجر به اصلاح نظام بانکی نشده و با دور کردن تمرکز از مشکل اصلی، حل نهایی معضل را به تعویق می‌اندازند. شالوده مشکل در حال حاضر تخریب جدی سرمایه بانک‌ها و خروج جدی ترازنامه شرکت‌های این صنعت از وضعیت پایدار است که با گذشت زمان تنها اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. از این رو، اقدام عاجل در تشخیص و تعیین تکلیف بانک‌های با دارایی‌های سمی و تزریق گسترده سرمایه جدید شاید تنها نوشداروی درد مزمن کنونی باشد؛ مساله‌ای که عدم توجه به آن، به معنای ادامه شرایط موجود و پیامدهای آن‌که عبارت از نرخ‌های بالا و چسبنده سود بانکی است و بزرگ‌تر شدن مشکل جاری است، خواهد بود.

نمادهایی که باز نشد...

در حالی که در ابتدای سال مسوولان سازمان بورس وعده رفع معضل توقف نمادهای معاملاتی و محدود کردن بسته بودن نمادها به حداکثر چند روز را مطرح کرده بودند، با ورود به سومین ماه سال کماکان مشکل به قوت خود پابرجا است. خیل گسترده نمادهای متوقف بانکی در کنار برخی تک شرکت‌های مهم و نقد شونده در صنایع دیگر باعث شده تا بخش مهمی از دارایی فعالان بازار عملا از گردونه معاملات خارج شود و با سلب امکان نقدشوندگی، فشار عرضه بر سایر نمادها افزایش یابد.

این مساله که یکی از قدیمی‌ترین نارسایی‌های موجود در بورس تهران است همواره با هدف افزایش شفافیت، توجیه شده و منجر به توقف طولانی مدت نمادها شده است. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های کاری در دولت دوازدهم ضمن توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه می‌تواند بر ایجاد ساز و کار قانونی لازم برای حل این معضل و ایجاد توازن بین دو عامل نقد‌شوندگی و شفافیت مربوط باشد؛ اتفاقی که می‌تواند با الزام ارسال اطلاعات لازم و گزارش‌های شفاف‌سازی از سوی بنگاه‌ها و سپس قرار دادن قضاوت نهایی بر عهده بازار با بازگشایی نماد (به جای ایفای نقش ارزیابی مضاعف اطلاعات و چانه‌زنی با شرکت‌ها) عملیاتی شود.

دوباره چین!

در بین اظهار نظر اقتصاددانان، وقتی نوبت به چین می‌رسد اکثرا به دو گروه کاملا خوش‌بین و بدبین تقسیم می‌شوند. بدبین‌ها به ناپایداری مدل رشد اقتصادی این کشور و خطر سقوط در آینده نزدیک اعتقاد دارند و خوش‌بین‌ها با اشاره به بی‌اعتباری این پیش‌بینی‌ها که مدت‌ها است مطرح بوده بر چشم‌انداز روشن اقتصاد این کشور از رهگذر اتکای بیشتر بر بخش خدمات و مصرف داخلی و نیز احاطه دولت چین برای مواجهه با هر نوع بحران احتمالی تاکید می‌ورند.

هفته گذشته نوبت بدبین‌ها بود تا صدایشان بلند شود و با اعلام موسسه اعتبارسنجی «مودی» مبنی بر کاهش رتبه اعتباری اژدهای زرد پس از حدود سی سال، بار دیگر استدلال‌های خود را مطرح کنند. بر اساس گزارش این موسسه معتبر، روند افزایش بدهی‌ها در اقتصاد این کشور به مرحله هشدار انگیز رسیده و مدل کنونی رشد اقتصادی که مبتنی بر تزریق مداوم محرک‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها است هم به دلیل اشباع بازار و نیز حجم بدهی‌های عظیم به مرحله مخاطره انگیزی نزدیک می‌شود.

علاوه بر اینها مودی در توانایی دولت مرکزی چین در مواجهه با یک بحران احتمالی با منشا بدهی‌ها ابراز تردید کرده است. به این ترتیب در بحث داغ بین دو گروه درباره چین، گزارش اخیر یک امتیاز به نفع کمپ بدبین‌ها فرستاد تا با اعلام هشدار دوباره نسبت به وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان، نگاه سرمایه‌گذاران به سمت مشکلات اژدهای زرد معطوف شود؛ بحثی که تعقیب آن برای فعالان بورس تهران هم به سبب وابستگی نیمی از تقاضای کالایی جهان به چین و تاثیر مستقیم بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های صادراتی ایرانی هم مهم تلقی می‌شود.