آمار اشتغال آمریکا در یک ماه اخیر

براساس گزارش روز جمعه دولت، اقتصاد امریکا در ماه آگوست، ۱۵۶ هزار شغل ایجاد کرد. این در حالی است که نرخ بیکاری به ۴.۴ درصد افزایش یافته است. اندکی بالاتر از کمترین میزان سطح خود در سال ۲۰۰۱. به هرحال بلافاصله بعد از رکود بزرگ در سال ۲۰۰۹ بود که نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد اوج گرفت. نرخ بیکاری به دلایلی افزایش یافت: مردم بیشتری برای پیدا کردن کار به بازار آمدند.

اقتصاددانان طبق گزارش رویترز، انتظار داشتند که ۱۸۰ هزار شغل در ماه آگوست ایجاد شود و نرخ بیکاری هم ۴.۳ درصد باشد.

کارگران سرخورده (که مدت زمانی است به دنبال شغل هستند) و کسانی که نیمه وقت کار می کنند، به دلایل اقتصادی تغییر نکرده است و همان ۸.۶ درصد باقی مانده است. تعداد امریکایی هایی که کار نیمه وقت دارند اما می خواهند یک کار تمام وقت داشته باشند در ماه ژوئن به ۵.۳ میلیون نفر رسیده بود. پس از پایان بحران اقتصادی، مشاغل نیمه وقت مشکل مداوم امریکا بوده است.

با وجود تعداد اشتغال کمتر، بازارها مقداری به اخبار سهام، بازدهی بیشتر اوراق قرضه دولتی و ... واکنش نشان دادند.

علاوه بر براورده های از دست رفته، میزان شغل های ماه گذشته کمتر شده است. در ماه ژوئن، ۲۳۱ هزار تا۲۱۰ هزار شغل بازنگری شده است. در حالی که در ماه ژوئیه، این میزان از ۲۰۹ تا ۱۸۹ هزار شغل بوده است.

رشد دستمزدها هم در این ماه ضعیف بوده است. میانگین درآمد ساعتی ۰.۱ درصد برای نرخ سالانه ۲.۵ درصد رشد کرده است. اما میانگین کار هفتگی ۰.۱ ساعت کاهش یافته و به ۳۴.۴ درصد رسیده است.

در بخش های مختلف، تولید ۳۶ هزار شغل، ساخت و ساز ۲۸ هزار شغل و معدن ۷ هزار شغل رشد کرد. خدمات فنی و حرفه ای ۲۲ هزار شغل و مراقبت های بهداشتی هم ۲۰ هزار شغل اضافه کردند.

صف بیکاران ۱۵۱ هزار نفر بیشتر شده و به ۷.۱۳ میلیون نفر رسیده است. در حالی که سطح اشتغال ۷۴ هزار نفر کمتر شده و عدد ۱۵۳.۴ میلیون نفر را نشان می دهد. همچنین کسانی که در نیروی کار به حساب نمی آیند ۱۲۸ هزار نفر افزایش یافته و به ۹۴.۸ میلیون نفر رسیده است.

رشد اقتصادی در دومین سه ماه سال افزایش داشته است و انتظار می رود در سه ماه سوم سال بیشتر از این میزان باشد.

اعداد فدرال رزرو هم این ماجرا را بازگو می کند. فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد. اما به دلیل نرخ تورم ضعیف ممکن است این افزایش نرخ بهره برگردد. با این حال به طور خاص، سیاستگذاران به دنبال افزایش دستمزدها هستند که در سال های گذشته حدود ۲.۵ درصد رشد کرده است.