به گزارش شفقنا، دکتر علی اکبر گرجی، حقوقدان برجسته ایران در واکنش به خبر اخراج برهانی نوشت: «یاران رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند، پروانه وکالت باطل می‌کردند. اکنون که در قوه مجریه بر اریکه قدرت نشسته‌اند و وزارت علوم را تحت فرمان خود درآورده اند، به اخراج اساتید منتقد و تنبیه و تعقیب دانشجویان حق‌طلب و معترض روی آورده‌اند. به این آقایان یادآوری می‌کنم که دانشگاهها ملک طلق دولت نیست. دانشگاه متعلق به مردم است. اخراج اساتید مردمی نه تنها حلال هیچ مشکلی نیست، بلکه بر عمق کینه‌ها و خشم‌ها خواهد افرود.
دوراندیشی ایجاب می‌کند، حاکمان منتقدین صریح اللهجه را به حلقه مشاورین خود دعوت کنند، از سخنان تلخ آنها نرنجند و در عبور از ده‌ها بحران مزمن، از آنها یاری بطلبند. زمامداران آگاه باشند که یاران کوته‌فکر جز افق‌های کوتاه پیش روی آنها نخواهند گذاشت.
دکتر برهانی از مردان نیک، سلیم‌النفس، آگاه، فقیه، عالم، زمان‌شناس، مردم‌گرا، حق‌جو و با تقوای روزگار ماست. زبان گزنده ایشان در نقد رویه‌های ناصواب را چون شربتی شیرین به کام گیرید و او و امثال او را بر صدر نشانید تا سرعت ویرانی‌ها کاهش یابد و راهی به سوی صلح باز شود.
می‌دانید برخورد حذفی با اساتید و وکلای منتقد به چه معناست؟ دقیقا، به این معناست که با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری و صدها رسانه ریز و درشت قدرت پاسخگویی علمی و اقناعی به آنها را ندارید. اگر چنین توانی در چنته شما بود، همان‌طور که شهید مطهری می‌گفت، نقد ناقدان را با نقد متقابل پاسخ می‌دادید، نه با حذف آنها یا مرتبط کردن آنها با امور موهوم. حذفی که البته در روزگار کنونی به بیشتر دیده شدن و خوانده شدن آنها می انجامد و باز هم شما در رسیدن به اهداف نابخردانه خود ناکام می‌مانید».
دکتر علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در واکنش به این موضوع نوشت: «صلاحیت عمومی استاد یار نخبه، با اخلاق حرفه ای و شجاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر محسن برهانی، بعد از سالها فعالیت آموزشی افتخار آمیز، توسط مرجع بررسی کننده اولیه رد می شود.
این نامه، به مثابه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست برای کمیته جذب دانشگاه نیز مطلقا الزام آور نیست، اما با سیاست حاکم بر دانشگاهها و وزارت علوم که نمونه آن اصلاح مقررات کمیته انضباطی دانشجویان با تقویت اختیارات روسای دانشگاهها بود و آن چه که می بینیم، بعید است که در کمیته جذب دانشگاه تهران نیز، سرانجامی دیگر داشته باشد.
در مجموع اساتید دانشکده های حقوق و وکلای دادگستری، کسانی که حاضر شدند بعضی از احکام قضایی و تایید یا مقابله های رسمی دولتی نسبت به مسائل اجتماعی مختلف را به بوته نقادی علمی، حقوقی و فقهی بسپارند در اقلیت بسیار محدودی هستند و افسوس که تحمل در این حد نیز امکان پذیر نیست.
بعد از دیدن این نامه، با خود فکر می کنم، اگر اساتید و دانشجویان حقوق، به متن مصوبه مرتبط با تشکیل هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه کنند، چه بر اندیشه آنان خواهد گذشت و چه خواهند گفت ؟
با هم بخشی از این جمله های زیبا را ببینیم:
هیئت فوق برای اهداف زیر تشکیل می شود:
علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و قانونی برای عرضه ایدهها و نقد و کالبد شکافی آنها.
نهادینه سازی آزادی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق ومنطق گفتگو و قانون اساسی.
کاستن از تنشها و بحرانهای فرهنگی و مهار غوغا سالاری، عوامزدگی وعوامفریبی در مباحث فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه.
تشویق نخبگان و مراکز علمی کشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتکا به مبانی اسلامی به منظور خروج از جزمهای ترجمهای و وارداتی ونیز تحجر و قشری‌گری.
پاسخگویی به نیازهای فکری و معرفتی و اطلاع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی موردتوجه دانشگاهیان.
شفافسازی محل نزاع و ابهام در جبهه بندیهای فکری و فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث مهم به منظور رشد فرهنگی جامعه».
- 16
- 3
