به گزارش اقتصاد۲۴، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده به یکی از موضوعات بحث درباره بودجه تبدیل شده است. ضوابط مالی تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ که ۱۷ آبان منتشر شد، افزایش حقوق را به شکل پلکانی در نظر گرفته است تا دریافتی‌های پایین‌تر درصد بیشتری افزایش پیدا کنند. متوسط افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد بود. رقم سال آینده هنوز در مرحله تدوین است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری گفت دولت وعده قطعی نداده و موضوع در چارچوب بودجه ۱۴۰۶ بررسی می‌شود.
فاصله رشد دستمزد و سطح قیمت‌ها
طبق گزارش بانک مرکزی، تورم دوازده‌ماهه منتهی به مهر به ۷۱٫۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳٫۵ درصد رسید. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با ماه قبل هم ۴٫۶ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حتی اجرای کامل افزایش ۳۵ درصدی برای یک کارمند فرضی، رشد دستمزد او را به رشد عمومی قیمت‌ها نمی‌رساند.
با فرض ثابت ماندن سایر شرایط و مزایا، نسبت حقوقِ ۳۵ درصد افزایش‌یافته به قیمت‌های ۷۱٫۴ درصد بالاتر، حدود ۷۹ درصد قدرت خرید قبلی را به دست می‌دهد. یعنی قدرت خرید در این مثال حدود ۲۱ درصد کم می‌شود. مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳٫۵ درصدی شکاف بزرگ‌تری نشان می‌دهد. چون افزایش پیشنهادی پلکانی است، نتیجه برای همه کارکنان یکسان نخواهد بود و رقم ۳۵ درصد در متن ضوابط به میانگین اشاره دارد.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فرهیختگان این میزان افزایش را در شرایط فعلی نامتناسب دانست. او گفت برای قضاوت درباره تصمیم دولت باید منابع و مصارف بودجه هم بررسی شوند. درودیان یادآور شد که تورم سالانه میانگین شاخص در دو دوره دوازده‌ماهه را مقایسه می‌کند. برای ارزیابی فشار فعلی قیمت‌ها بر معیشت، او بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه را در کنار نرخ سالانه ضروری دانست.
پیشنهاد کاهش مخارج غیرضروری و اصلاح منابع
محدودیت مالی دولت از دلایل فاصله میان افزایش حقوق و تورم است. مهدی پازوکی در گفت‌وگو با فرارو پیشنهاد کرد دولت ابتدا هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد. به نظر او، بودجه نهادهایی که کارکرد مؤثری برای اقتصاد ملی ندارند می‌تواند به‌شدت کاهش یابد یا حذف شود. او پیشنهاد کرد بازنگری از نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شود و ضرورت و کارکرد مجموعه‌های پرهزینه نیز دوباره بررسی شود.
پازوکی به افزایش بودجه مجلس از حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۱ به بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۵ اشاره کرد و آن را افزایشی بیش از شش‌برابری دانست. فروش شفاف ساختمان‌ها و دارایی‌های مازاد دولتی، بازنگری هزینه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی نیز از پیشنهادهای او بود. این دیدگاه بحث حقوق را به نحوه تعیین اولویت‌های بودجه پیوند می‌زند. وقتی منابع محدودند، میزان ضرورت و بازده هر ردیف هزینه نیز باید ارزیابی شود. اقتصاد۲۴ می‌پرسد چرا محدود کردن رشد حقوق به‌سرعت در بودجه مطرح می‌شود و بررسی ردیف‌هایی که ضرورت ادامه‌شان محل بحث است، با همان حساسیت دنبال نمی‌شود.
اثر معیشت کارکنان بر بهره‌وری
مسعود پزشکیان در سفر شهریور سال گذشته به اردبیل از بزرگ شدن دستگاه اداری و مخارج آن انتقاد کرد. او گفت بخشی از کارکنان کار مشخصی ندارند و پیشنهاد کرد ساعت حضور به ۹ صبح تا یک بعدازظهر کاهش پیدا کند تا مصرف آب، برق و گاز پایین بیاید. پزشکیان در همان سخنان بزرگ شدن دولت را از عوامل تورم دانست و توضیح داد که ساختار پرهزینه منابع را جذب می‌کند و کمبود منابع می‌تواند به چاپ پول و تورم منجر شود.
اقتصاد۲۴ در بررسی بهره‌وری به هزینه‌های زندگی کارکنان هم توجه می‌کند. افزایش بهای مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازها، همراه با عقب ماندن حقوق از تورم، ممکن است کارمند را به شغل دوم یا سوم سوق دهد. در این وضعیت بخشی از وقت و تمرکز او برای پیدا کردن درآمد تکمیلی صرف می‌شود. گزارش یادآور می‌شود که بسیاری از کارکنان خدماتی و اجرایی با وجود فشار کار و کمبود امکانات وظایفشان را انجام می‌دهند. از دید گزارش، سنجش بهره‌وری باید شرایطی را هم در نظر بگیرد که نیروی انسانی در آن کار می‌کند.
کسری بودجه، شرکت‌های زیان‌ده و تکلیف قانونی حقوق
تأمین منابع پایدار برای بالا بردن حقوق از محدودیت‌های واقعی بودجه است. اگر رشد دستمزد به افزایش کسری بودجه بینجامد و دولت کسری را با خلق پول تأمین کند، تورم بیشتری ایجاد می‌شود. از این رو، بررسی روش تأمین مالی افزایش حقوق اهمیت دارد. اقتصاد۲۴ در کنار این محدودیت، خواستار آن است که دولت نشان دهد پیش از تعیین سقف رشد حقوق چه اقدام قابل اندازه‌گیری برای کاهش هزینه دستگاه‌ها، اصلاح شرکت‌های زیان‌ده یا بازبینی بودجه مجموعه‌های کم‌بازده انجام داده است.
در این بحث به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم استناد شده است. این ماده افزایش سالانه ضرایب حقوق را دست‌کم به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند. گزارش آن را بخشی از چارچوب تعهدات دولت در کنار ملاحظات صنفی و بودجه‌ای می‌داند. تفاوت میان رقم متوسط پیشنهادی و تورم اعلام‌شده، در این چارچوب هم موضوعی معیشتی است و هم به روش تصمیم‌گیری دولت و اجرای قانون مربوط می‌شود.
اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶
به نوشته اقتصاد۲۴، مسئله به رقم افزایش حقوق محدود نمی‌شود. بودجه نشان می‌دهد دولت در دوره کمبود منابع برای حفظ قدرت خرید کسانی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند چه اولویتی قائل است و بودجه ساختارهایی را که ضرورت یا بازده آن‌ها محل بحث است چگونه بررسی می‌کند. رئیس‌جمهور بارها از ضرورت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اضافی گفته و تدوین بودجه سال آینده فرصتی برای تبدیل این دیدگاه‌ها به اقدام است.
گزارش پیشنهاد می‌کند کوچک‌سازی دولت از حذف ساختارهای موازی، اصلاح شرکت‌های زیان‌ده، شفاف‌سازی بودجه نهادها و رسیدگی به ناترازی بانک‌ها آغاز شود. کارمندی که هر سال قدرت خرید کمتری دارد ممکن است برای اداره زندگی ساعات بیشتری به شغل‌های دیگر اختصاص دهد. این کار لزوماً کیفیت یا بهره‌وری شغل اصلی او را بالا نمی‌برد. از دید گزارش، نیروی انسانی که برای تأمین مخارج پایه با دشواری روبه‌روست به‌تنهایی نمی‌تواند ناکارآمدی ساختار اداری را جبران کند.
رقم ۳۵ درصد ممکن است برای تدوین‌کنندگان بودجه متناسب با منابع در دسترس به نظر برسد. برای حقوق‌بگیری که هزینه‌های زندگی‌اش سریع‌تر بالا می‌رود، همان رقم به معنای کاهش قدرت خرید است. اقتصاد۲۴ در پایان از دولت می‌خواهد مشخص کند کدام مخارج غیرضروری را حذف و کدام ساختار پرهزینه را اصلاح می‌کند. ارزیابی بودجه سال آینده به این بستگی دارد که در کنار تصمیم درباره دستمزد، برای کاهش هزینه‌های دیگر و اصلاح ساختارها چه اقدام قابل سنجشی در نظر گرفته شود.
- 11
- 3
