
به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی امروز در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلث که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار کرد: ارز چندنرخی عملاً به تولید ما صدمه زده اما با این وجود صنعت تجهیزات پزشکی ما پیشرفتهای خیلی خوبی داشته است. علیرغم اینکه امسال سال سرمایه گذاری در تولید نامگذاری شده اما شرایطی که برای تولید رقم میخورد خیلی این شعار را تحقق نمیبخشد و باید برای تغییر شرایط تلاش کنیم. اگر قرار باشد که تولید را از نظر تامین ارز، قیمتگذاری مناسب و تامین نقدینگی حمایت نکنیم قطعا سرمایه گذاری در تولید در حد شعار باقی خواهد ماند و اتفاق جدیدی نمیافتد.
وی افزود: هرجایی دولت ورود کرده و رقیب بخش خصوصی شده مشکلات تجاری ایجاد شده و بخش دولتی نباید رقابتی با بخش خصوصی داشته باشد بلکه باید تسهیلگر ورود بخش خصوصی به حوزه تجهیزات پزشکی باشد.
پیرصالحی با بیان این که امسال ارز ۴۲۰۰ در حوزه تجهیزات پزشکی حذف و به ۲۸۵۰۰ تبدیل شده است که نیاز صنعت به نقدینگی را ۷ برابر افزایش میدهد، تأکید کرد: تولید پایدار هر کالایی چه دارو و چه تجهیزات پزشکی مولفههایی نیاز دارد از جمله این که ارز آن به موقع تأمین شود؛ نقدینگی کافی در دست تولیدکنندگان وجود داشته باشد و قیمت گذاری آن نیز منطقی باشد. ما در این سه حوزه در زمینه تأمین دارو و تجهیزات مشکل داریم، یعنی ارز به موقع و کافی تأمین نمیشود، نقدینگی کافی وجود ندارد و قیمت گذاری هم منطق لازم را ندارد و رضایتمندی را برای شرکتهای تولیدی ما ایجاد نمیکند بنابراین باید مشکلات را به صورت ریشهای حل کنیم که در این راستا از بانک مرکزی، سازمان برنامه و همه نهادهایی که با ما همکاری میکنند درخواست داریم با ما همراه و همکار باشند.
وی با یادآوری اینکه ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شده است، تصریح کرد: به دلیل اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد قابلیت تهیه ارز توسط شرکتها کاهش خواهد یافت اما این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا نیاز ارزی شرکتها در پی حذف ارز ترجیحی کاهش یافته یا خیر.
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سؤال خبرنگار تسنیم که «در سالهای گذشته در حوزه دارو ارز ترجیحی حذف شده و ما شاهد مشکل کمبود نقدینگی شرکتهای داروسازی و درنتیجه بروز کمبودهای دارویی بودیم؛ با این وجود چرا مسئله حذف ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات پزشکی نیز بدون فراهم آوری زیرساختها در سال جاری در حال اجراست؟» بیان کرد: زمانی که طرح دارویار مطرح شد و ارز ترجیحی حوزه دارو در قالب آن حذف شد، شاید بهتر بود که نام آن را طرح دارویار نمیگذاشتیم زیرا در هر صورت باید این اقدام انجام میشد و نیاز به طرح نبود و یک امر بدیهی بود که باید طی فرآیند مشخصی انجام میگرفت. زمانی تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در توان دولت نبود و به همین دلیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو تأمین شد و مابه التفاوت باید به بیمهها پرداخت میشد. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید توجه داشته باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار دولت نیست و دولت دیگر قادر به تأمین این نوع ارز نیست؛ از سوی دیگر اختلاف زیادی بین ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان و ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی وجود دارد که این اختلاف باید کم شود بنابراین این الزام دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و حذف شده اما منابع آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه به موقع تعیین و پرداخت شود. این فرآیند ساده است و نیاز به طرح جدیدی ندارد و اختلاف ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی باید به انتهای زنجیره پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این راستا برای پرداخت مابهالتفاوت اختلاف نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی نیز جلساتی برگزار شده و اصلاح قیمت تجهیزات توسط بیمهها پذیرفته شده و درصد پرداختی مردم افزایش پیدا نخواهد کرد و اگر منابع نیز توسط سازمان برنامه پرداخت شود در این حوزه نیز مشکلی نخواهیم داشت.
پیرصالحی در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر راهکار عدم افزایش پرداخت از جیب مردم تصریح کرد: راهکار برای عدم افزایش قیمت تجهیزات و جلوگیری از بروز کمبود در این حوزه نیز این است که یا بانکهای عامل مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی را به صورت تسهیلات در اختیارشرکتهای تولیدکننده قرار دهند و یا خرید ارزی شرکتها به صورت اعتباری انجام شود تا شرکتها فرصت برای تأمین نقدینگی داشته باشند. این دو اقدام هنوز عملیاتی نشده است و در حوزه تخصیص ارز نیز متأسفانه در اردیبهشت ماه تخصیص ارزی نداشتهایم.
پیرصالحی ادامه داد: سال گذشته از ۳.۵ میلیارد دلار ارزی که برای حوزه دارو و تجهیزات قرار بود تخصیص داده شود ۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار تخصیص یافت که مبلغ کمتری از میزان موردنیاز ما بود و وقتی این اقدام انجام نمیشود کمبودهای دارو و تجهیزات پزشکی را در آینده شاهد خواهیم بود.
رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص قیمتگذاری تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: این موضوع طبق قانون در حیطه اختیارات سازمان غذا و دارو است و با حضور نمایندگان شورای عالی بیمه، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انجام میشود؛ اما فشارهایی از بیرون، از سوی مجلس، دولت و مردم همواره وجود دارد. قیمتگذاری باید با در نظر گرفتن نرخ ارز، تورم و هزینه تولید بهروز شود، در غیر این صورت منجر به توقف تولید و بروز کمبود خواهد شد.
پیرصالحی در خصوص اصلاح قیمت تجهیزات پزشکی گفت: در این بخش نیز بیمهها در حال پوشش مابهالتفاوت قیمتها هستند و تاکنون افزایش پرداختی از جیب مردم گزارش نشده است. امید داریم با تأمین بهموقع منابع، مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه GDP حوزه سلامت از ۸ تا ۹ درصد در دهه ۹۰ به ۳.۸ درصد رسیده است، افزود: این کاهش نگرانکننده است و باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
- 17
- 1