متهمان اعتراضات اخیر حتی از دسترسی به وکیل هم محرومند

روزنامه توسعه ایرانی: حدود ۵۰ روز از اعتراضاتی که در پی فوت مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سراسر کشور شکل گرفت، می‌گذرد. طی این مدت معترضین بسیاری از طیف‌های مختلف دستگیر شدند که البته آمار دقیقی از آنها در دست نیست. شماری از آنها پس از مدتی آزاد شدند و اینطور که شواهد نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی نیز در زندان‌ها به‌سرمی‌برند. دادگاه انقلاب در شهرهای مختلف بررسی اتهامات دست‌کم ۱۸۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان را آغاز کرده است. نخستین دادگاه در تهران برگزار شد و علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که تاکنون حدود هزار کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است.

به گفته القاصی مهر، شماری از بازداشت‌شدگان «دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم» هستند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز هفته گذشته اعلام کرد که برای ۳۱۵ متهم قرار «مجرمیت» صادر و چهار معترض بازداشت‌شده به «محاربه» متهم هستند.

در این مدت علاوه بر معترضین، در هر سطح؛ دست‌کم حدود ۱۳ تن از وکلای مدافع آنها نیز بازداشت شده‌اند.

روند بازداشت‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها علاوه‌بر خانواده‌ها و افکار عمومی، نگرانی بسیاری از وکلا و حقوق‌دانان را نیز به همراه داشته است.

برخی بدعت‌های این روزها بی‌سابقه است

یک وکیل دادگستری درباره این‌که چقدر ضرورت دارد دادگاه متهمان حوادث اخیر به صورت علنی برگزار شود، از سوی دیگر برخی خانواده‌ها از نحوه دسترسی این متهمان به وکلای مورد نظرشان گلایه دارند که بر اساس ماده ۴۸ این امکان از آنها سلب شده، بیان کرد: اتفاقاتی که در خصوص نقض حقوق قانونی متهمان در این دوره از اعتراضات مشاهده کردیم، در هیچ دوره‌ای شاهدش نبودم.

نه تنها تبصره ماده ۴۸ را به مرحله دادسرا کاملا تسری دادند بلکه وکیل را راه نمی‌دهند، از سوی دیگر خانواده متهمان هم نمی‌توانند اطلاعاتی از پرونده فرزندان خودشان پیدا کنند و یا حق ملاقات و تماس داشته باشند این اتفاقات عجیب است. حال حتی در زندان تهران بزرگ دادیار ناظر زندان و مسئولان زندان اجازه اخذ وکالت به وکلا نمی‌دهند یعنی آقایان نه فقط در مرحله دادسرا بلکه در مرحله دادگاه هم متهمان را از حقوق قانونی خود که حق دسترسی به وکیل مورد نظرشان است محروم می‌کنند.

علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: تا به حال این‌گونه نبوده است که پرونده‌ای را بیاورند و وکیل حتی در مرحله دادگاه اجازه ورود پیدا نکند. وقتی شما می‌گویید یک تبصره غیرعادلانه وجود دارد که همه می‌دانند برای مرحله دادسرا است که به دادگاه‌ها تسری می‌دهند. برخی دستگیرشدگان که جزء سیاسیون نیستند، صدایی ندارند. خانواده‌ای با من تماس گرفت نمی‌دانست اتهام فرزندش چیست. می‌گفت نمی‌دانم کدام شعبه است و دو روز گذشته هم جلسه دادرسی داشته است.

نمی‌توانیم بگوییم رسیدگی‌ها عادلانه بوده است

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگیرشدگان اتفاق اخیر از حقوق قانونی‌شان بی‌اطلاع هستند، گفت: بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی نیستند، از طبقات فرودست جامعه هستند بچه‌های کم‌اطلاع هستند و باید اجازه بدهند با یک وکیل مشورت کنند باید اجازه بدهند به وکیل‌شان از زندان زنگ بزنند. اما حتی به وکلایی که درخواست ملاقات می‌دهند اجازه نمی‌دهند وارد زندان شوند. تا موقعی که حقوق متهم به رسمیت شناخته نشود و تا موقعی که حقوق وی رعایت نشود، نمی‌توانیم بگوییم رسیدگی‌ها عادلانه بوده است.

مجتهدزاده درباره این‌که برخی نمایندگان بیانیه‌ای در مورد صدور برخی احکام از جمله محاربه درخواست‌هایی از قوه قضائیه داشتند، این موضع‌گیری آن هم از سوی نماینده‌های مردم چقدر در جامعه تاثیر منفی دارد و اساسا چرا نمایندگان قوه مقننه باید خود را در جایگاه صدور حکم قضایی قرار دهند، گفت: ما بحثی را تحت عنوان استقلال قوا داریم که مشخص است و قوا حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. نمایندگان مجلس هم حرف‌هایی زده‌اند که بیشتر شعار است برای این‌که به جریان سیاسی متبوع‌شان، خود را ثابت کنند تا برای دور بعد در لیست‌شان باشند.

این وکیل دادگستری درباره نقش رئیس قوه قضائیه در برگزاری جلسات مستقل دادگاه‌ها بیان کرد: احساس می‌کنم فضا به گونه‌ای است که ایشان واقعا نمی‌تواند؛ در واقع صدای عقلای حوزه حقوقی و قضایی در این فضا خیلی شنیده نمی‌شود و کسان دیگری دست بالا را دارند و سرمداران رسیدگی هستند. و اِلا خود آقای اژه‌ای روزهای اول حرف‌های خوبی زدند و چند گام مثبت برداشتند اما امروز مشاهده می‌کنیم در بر پاشنه‌ای می‌چرخد که تا به امروز نبوده است که حتی در سال ۸۸ هم مشاهده نکردیم برخی از این بدعت‌ها به این شکل اتفاق بیفتد زیرا آن سال‌ها ما به دادسرا و دادگاه‌ها مراجعه می‌کردیم، اما امروز از همین ابتدا در را بستند می‌گویند وکیل نمی‌خواهیم یعنی رسما وکلاً را از پروسه دادرسی به طور کامل حذف می‌کنند و اعتبار آرای قضایی را از بین می‌برند.

نباید حتی با وکلا نیز برخورد شود

همچنین نعمت احمدی، وکیل دادگستری معتقد است: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که حتی با وکلا نیز برخورد شود ولی متاسفانه می بینیم که برخی وکلا به صرف قبول پرونده‌های معترضین در بازداشت به سر می‌برند.

وی در گفت وگو با صبح ما با اشاره به نحوه بازداشت معترضان توسط ماموران گفت: متاسفانه تمامی شیوه‌های به کار گرفته شده برای بازداشت معترضین، با اصول قانونی مغایرت دارند. چنانکه می‌بینیم نیروهای موسوم به لباس شخصی، اعمالی را انجام می‌دهند که در هیچ متن قانونی نیامده است. مشخص نیست ماموران حاضر در خیابان‌ها، وظیفه خواباندن شورش را بر عهده دارند و یا دستگیری معترضان؟ بی‌تردید کتک زدن اشخاص به منزله تعزیر است و نیاز به حکم قاضی دارد. موضوعی که در این ایام نادیده گرفته می شود.

احمدی ادامه داد: مسأله دیگر به بازداشت‌های خیابانی اشخاص مربوط می شود که مطابق با آیین دادرسی کیفری نیست. مطابق قانون، گفته شده که اگر نیاز به بازداشت افراد است، ابتدا باید احضار صورت گیرد.

این وکیل دادگستری گفت: باید ببینیم مقام قضایی در کجای این بگیر و ببندها قرار گرفته است. زیرا مامور پلیس، نقش ضابط را داشته و ضابط وظیفه اجرای دستورات مقام قضایی را برعهده دارد. ما مقام قضایی را در این میان نمی‌بینیم و هیچ نظارتی مبنی بر شیوه بازداشت و نگهداری اشخاص دیده نمی‌شود. در حالی که دو قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، سازوکارهای لازم و شیوه درست بازداشت افراد را تشریح کرده است.

وی گفت: همانطور که مامور وظایفی دارد، متهم نیز دارای حقوقی است. اولین حق متهم«حق سکوت» است. افراد باید بتوانند تا دسترسی به وکیل منتخب خود سکوت کنند. دومین حق، مربوط به انتخاب وکیل است. نمی‌توان بر مبنای تفسیر آقایان و ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، همه متهمان بازداشت شده را در زمره متهمان امنیتی دانست.

احمدی گفت: با توجه به اینکه ما قانونی در کشور به نام جرم سیاسی داریم، باید دید آیا اعمال هیچکدام از بازداشتی‌های اخیر با این قانون همخوانی ندارد؟ ۳۸ سال منتظر بودیم تا لایحه جرم سیاسی در این مرز و بوم لازم‌الاجرا شود، حالا چطور ممکن است که این لایحه برای این سطح از بازداشت‌های صورت گرفته، کاربرد نداشته است؟

وی بیان کرد: قانون باید همیشه و تحت هر شرایطی قابل احترام باشد. اگر قانون را به بهانه حفظ امنیت و شرایط اضطراری تعطیل کنیم، آسیب می بینیم. ما در مدت اخیر شاهد اجرای بی کم و کاست قانون نبودیم. امیدوارم روزی آقایان به این نتیجه برسند که اجرای قانون را مختص شرایط عادی و یا شرایط خاص ندانند و به اجرای همیشگی آن فکر کنند.