پدیده شوم ستاره‌دارشدن دانشجویان از اساس غیرقانونی است، باید با عاملان آن برخورد شود، نه آنکه با وضع یک‌قانون درصدد جلوگیری از یک پدیده کاملا سیاسی و غیرقانونی بود. از سوی دیگر علاوه بر آنکه با این تبصره، خود را در موضع ضعف قرار داده، یک‌امر غیرقانونی دیگر را قانونی کرده است اما دولت در بخش دوم این تبصره به وضوح علیه اصل قانون‌گرایی و صدالبته اصول حقوق بشری تاخته است به‌نحوی که افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرايم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی هستند از حق تحصیل محروم می‌شوند
خردادسال۹۲ بود که آقای روحانی در مقابل دیگر نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ایستاد و با بادی در گلو گفت که من سرهنگ نیستم، حقوق‌دانم و هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکرده‌ام. او که از حقوق‌دان‌بودن تنها خوب‌سخن گفتن را آموخته بود، توانست با همین یکشاخصه رای اکثریت رای‌دهندگان را ازآن خود کند و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. هر چه گذشت بیشتر آشکار شد که گويا روحانی به اصول اولیه قانونی نیز خود را پایبند نمی‌داند و اگر دولت محمود احمدی‌نژاد را دولتی قانون‌گریز معرفی می‌کرد خود برای اجرای امیال غیرقانونی خود دست به قانون‌گذاری غلط از طریق طرح‌های غیرحقوقی می‌زند؛ در واقع دولت روحانی نوعی از اقتدارگرایی قانون‌گذارانه را در پیش گرفت؛
شاهد مثال این مدعا آخرین کنش هیات دولت در راستای اضافه‌کردن یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است. دولت برای به‌ظاهر حل‌کردن موضوع دانشجویان ستاره‌دار در این تبصره آورده است: «حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرايم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند». در واقع روحانی و همکارانش به‌جای حل موضوع سلب حق تحصیل را به صورت قانونی درآورده‌اند و به سرعت آن را تصویب و مترصد اخذ تایید نمایندگان مجلس هستند. وضع این تبصره از چند جهت دارای اشکال‌های بنیادین است.
دولت محافظه‌کار و واپسگرا
نخستین ایراد آن است که قانون‌گذار-در این‌جا دولت- با تبصره اخیرالذکر مرعوب فشارهای سیاسی سال‌های اخیر شده است؛ به‌نحوی که در مقام توضیح و نکوهش یک امر غیرقانونی برآمده است. از آنجا که اساسا پدیده شوم ستاره‌دارشدن دانشجویان از اساس غیرقانونی است، باید با عاملان آن برخورد شود نه آنکه با وضع یک‌قانون درصدد جلوگیری از یک پدیده کاملا سیاسی و غیرقانونی بود. از سوی دیگر علاوه بر آن که با این تبصره، خود را در موضع ضعف قرار داده، یک‌امر غیرقانونی دیگر را قانونی کرده است اما دولت در بخش دوم این تبصره به وضوح علیه اصل قانون‌گرایی و صدالبته اصول حقوق بشری تاخته است به‌نحوی که افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرايم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی از حق تحصیل محروم می‌شوند.
دولت باید به اذهان عمومی پاسخ دهد که آیا یک حقوق‌دان برجسته در میان کسانی که به تصویب چنین مصوبه‌ای رای مثبت داده‌اند، وجود ندارد؟ یا آنکه آیا شخص حسن روحانی که روزگاری مدعی حقوق‌دان‌بودن بود، شاید یک بار نیز اصل۳۰ قانون اساسی را نخوانده است. این اصل اشعار دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد».
با وحدت ملاک و به قیاس اولویت باید پذیرفت در شرایطی که قانون‌گذار حق تحصیل برای «همه» را آزاد دانسته و از قضا ایجاد زمینه‌های تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه را برعهده دولت گذاشته است، دولت نمی‌تواند حق تحصیل عالی را از کسی حتی اگر محکومیت موثر داشته باشد بگیرد. در واقع دولت از مقطع متوسطه به بعد می‌تواند تحصیل رایگان تعدادی را متقبل نشود(با سازوکار قانونی آزمون‌های ورودی دانشگاه) اما هیچ‌کس نباید کسی را از حق تحصیل عادلانه محروم کند. در واقع دولت باور دارد افرادی که محکوم به جرايم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی شده باشند باید تا ابد بی‌سواد بمانند. جالب این است که از قضا تحصیل برای چنین افرادی واجب‌تر از هرکسی است. از سوی دیگر گذران دوران محکومیت نوعی تنبه فردی است و اساس مجازات غیرسالب حیات برای جبران خسارت از بزه‌دیده و ندامت بزهکار است. اگر قرار باشد مجازات مادام‌العمر تبعی بر افراد محکوم بار شود، دیگر تنبه فردی معنا پیدا نمی‌کند.
محرومیت‌های احصاشده در قانون
موضوع مهم دیگر در نقد رویکرد دولت و تبصره اخیر این است که دولت با تصویب این تبصره بر محرومیت‌های اجتماعی افزوده است. این درحالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تکیلف انواع محرومیت‌ها را تعیین کرده است. قانون‌گذار در ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب‌سال۹۲ انواع حقوق اجتماعی‌ای که قابلیت محرومیت مجرمان در جرایمی خاص را دارد، معین کرده است. در اين ماده آمده است: «حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف-داوطلب‌شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ب-عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت ریيس‌جمهور. پ-تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري. ت-انتخاب‌شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با راي مردم.
ث-عضويت در هيات‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف. ج-اشتغال به‌عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي. چ-استخدام و يا اشتغال در تمامي دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آن‌ها. ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
خ-انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام. د-انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي. ذ-استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. ر-تاسيس، اداره يا عضويت در هيات مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا موسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره۱-مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند. تبصره ۲-هركس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم شود، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زايل مي‌شود مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود».
همان طور که ملاحظه می‌شود محرومیت‌های اجتماعی به‌جز موارد سه‌گانه ماده۲۶ این قانون که در زمره مقامات‌عالی می‌شود، موقتی است؛ حال آنکه دولت با این تبصره وجهی از دايمی بودن حق تحصیل را وضع کرده است این درحالی است که حق تحصیل برای هر فردی بسیار مهم‌تر از موارد مطرح‌شده در ماده۲۶ است و طبيعتا و به مراتب اولی باید افراد در برخورداری از آن به‌شدت راحت باشند نه آنکه مانند شاهان عصر باستان، دولت حق تحصیل را تنها برای عده‌ای خاص قلمداد کند.
حقوق بشر و حق تحصیل
در ماده۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «آموزش‌وپرورش حق همگان است. آموزش‌وپرورش باید دستِکم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز باید قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش باید در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری(تسامح) و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند».
وقتی این اعلامیه که تقریبا مورد پذیرش عموم کشورهاست به صراحت از حق تحصیل سخن می‌گوید، موضع دولت در قبال حق تحصیل نه‌تنها غیرعقلانی و غیرقانونی است که حتی دارای وجهی از بنیادگرایی و سرکوب است زیرا با هیچ منطقی نمی‌توان در مقابل دانستن افراد ایستاد. دولت برای اجرای یک شوی دیگر دست به‌ظاهر اصلاح قانون زده است درصورتی که از قضا با وضع این تبصره سلب حق تحصیل را نهادینه می‌کند و راه را برای اِعمال این اقتدارِ شوم باز می‌کند.
دولت بهتر است بداند که در آینده باید پاسخ‌گوی چنین بی‌تدبیری‌‌هایی باشد و اگر نمی‌تواند کشور را از حیث اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مدیریت کند دستِکم با شعار فریبنده حقوق‌دان بودن، بنیادهای حقوقی را بر هم نزد. هرچند دولت حسن روحانی در چنین عوام‌فریبی‌های قانونی سابقه تیره‌ای دارد. به یاد داریم که او با رونمایی از منشور حقوق شهروندی تنها اصل قانون‌گرایی را به سخره گرفت زیرا از ابتدا نیز همه می‌دانستند که آن منشور غیرلازم‌الاجراست و در مقام عمل یک نمایش رسانه‌ای بیشتر نیست. حسن روحانی به جای طرح غلط و بی‌محتوای برخی از موضوعات بهتر است به وظیفه قانونی خود یعنی صیانت از اجرای قانون اساسی بپردازد و بداند که این حنا دیگر در میان مردم رنگی ندارد.
مهرشاد ایمانی
- 11
- 5
