به گزارش اقتصاد۲۴، اظهارات اخیر سعید جلیلی درباره نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و توصیف تفاهم اسلام‌آباد به‌عنوان «سوءتفاهم» واکنش شماری از سیاستمداران و کارشناسان را در پی داشت. جلیلی سال‌ها در نهادهای تصمیم‌گیر حضور داشت و در مقطعی مستقیماً تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را هدایت می‌کرد. او اکنون به عملکرد مقام‌های مسئول و رویکرد آن‌ها در مذاکرات انتقاد دارد. مخالفان دیدگاهش می‌گویند بررسی توافق‌های تازه باید با ارزیابی تصمیم‌های دوره مسئولیت او و هزینه‌های آن همراه باشد. یکی از ارقامی که در این بحث به آن استناد می‌شود، برآورد درآمد نفتی بالقوه‌ای است که ایران از سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶ در اثر تحریم‌های انرژی به دست نیاورد.
در میان واکنش‌ها، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ۳۰۰ میلیارد دلار زیان در یک سال گفت و خواست کسانی که آنان را مسئول می‌داند محاکمه شوند. منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز جلیلی را به پذیرفتن مسئولیت خسارت‌های اقتصادی دوره گذشته فراخواند. گزارش اقتصاد۲۴ در کنار این اظهارنظرها، کاهش درآمد نفت، کاهش امکان جذب سرمایه، هزینه عبور از محدودیت‌های تجاری و بانکی و خسارت جنگ را بررسی کرده است. به روایت این گزارش، اثر این هزینه‌ها از منابع ملی و بودجه دولت فراتر می‌رود و در توان خرید خانواده‌ها هم دیده می‌شود.
رقم ۳۰۰ میلیارد دلاری و تفاوت زیان با درآمد ازدست‌رفته
فلاحت‌پیشه در واکنش به سخنان جلیلی درباره تفاهم اسلام‌آباد مدعی شد رویکردی که آن را از بدترین الگوهای سیاسی می‌داند، تنها در یک سال ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. او گفت کسانی که به باور او در شکل‌گیری این وضع نقش داشتند اکنون تفاهم را به تمسخر می‌گیرند. از دید او، تا زمانی که مسئولان این تصمیم‌ها بازخواست و محاکمه نشوند، جامعه ایران هم‌زمان فشار جنگ و تحریم را تحمل خواهد کرد.
رقم مطرح‌شده از سوی فلاحت‌پیشه محل بحث است. بررسی هزینه اقتصادی مستلزم تفکیک پرداخت مستقیم از درآمدی است که اساساً محقق نشده است. برای نمونه، وقتی محدودیت بانکی، تحریم یا جنگ راه دسترسی به بازار را می‌بندد، بخشی از فروش و دریافت ارزی که در شرایط عادی امکان داشت از میان می‌رود. این نوع درآمد بالقوه در حساب خزانه به شکل یک پرداخت دیده نمی‌شود، اما در ارزیابی آثار اقتصادی محدودیت‌ها اهمیت دارد. برآورد ۳۰۰ میلیارد دلاری فلاحت‌پیشه و برآورد نفتی ۵۴۰ میلیارد دلاری نیز به دوره‌ها و موضوعات متفاوتی مربوط‌اند.
برآورد ۵۴۰ میلیارد دلار از داده‌های صادرات نفت
پایگاه داده‌های باز ایران در ژوئن ۲۰۲۶ برآورد کرد که تحریم‌های بخش انرژی از سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۵۴۰ میلیارد دلار از درآمد بالقوه صادرات نفت ایران کاسته‌اند. پژوهشگران برای برآورد از داده‌های تولید و صادرات اوپک، گزارش‌های درآمدی بانک مرکزی و اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها استفاده کردند. مبنای مقایسه این بود که اگر صادرات در سطح سال ۲۰۱۱ ادامه پیدا می‌کرد، ایران چه مقدار نفت می‌توانست در این دوره به بازار جهانی عرضه کند. تفاوت حجم برآوردشده با صادرات ثبت‌شده حدود ۶٫۵۸ میلیارد بشکه بود.
ایران در سال ۲۰۱۱ به‌طور متوسط روزانه حدود ۲٫۵۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. صادرات پس از تشدید تحریم‌ها به میزان قابل‌توجهی افت کرد و در دوره پس از برجام هم نتوانست برای مدتی پایدار به آن سطح بازگردد. به این ترتیب، رقم ۵۴۰ میلیارد دلار حاصل مقایسه درآمد برآوردشده در یک سناریوی مرجع با درآمد در شرایط محدودیت است. این شیوه نشان می‌دهد که حتی تغییر در حجم صادرات، پیش از در نظر گرفتن هزینه‌های معامله و دریافت پول، می‌تواند چه اثر بزرگی بر درآمد دوره‌ای طولانی داشته باشد.
در همین مطالعه برآورد شده است که در فرایند عبور از تحریم، دست‌کم ۲۵ درصد ارزش اسمی درآمد نفتی از دست می‌رود. بخشی از این فاصله نتیجه تخفیف به مشتریان است و بخش دیگری به کارمزد واسطه‌ها و هزینه حمل از مسیرهای پرهزینه یا غیرمعمول مربوط می‌شود. فروش یک محموله ممکن است انجام شود، اما هزینه انتقال پول و زمان دریافت آن درآمد قابل استفاده را کاهش دهد. محدود شدن راه‌های بانکی، استفاده از شبکه‌های غیرشفاف را نیز افزایش می‌دهد. گزارش این وضعیت را عاملی برای کاهش شفافیت اقتصادی و فراهم شدن زمینه واسطه‌گری و فساد می‌داند.
اقتصاد۲۴ در توضیح اهمیت درآمدهای ازدست‌رفته به کاربردهایی اشاره می‌کند که چنین منابعی در شرایط عادی می‌توانستند داشته باشند. توسعه میدان‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، نوسازی صنایع، بهبود شبکه برق و حمل‌ونقل و تأمین بخشی از منابع بودجه، از جمله این کاربردهاست. در دوره محدودیت، در مقابل، بخشی از ظرفیت تولید و تجارت به یافتن مسیرهای جایگزین و جبران موانع ناشی از تنش خارجی اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین زیان فقط از تفاوت قیمت یا تعداد بشکه‌های فروخته‌شده ناشی نمی‌شود؛ فرصت استفاده از منابع برای افزایش ظرفیت اقتصادی هم کاهش پیدا می‌کند.
دوره مذاکرات هسته‌ای و روند قطعنامه‌های شورای امنیت
جلیلی در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود. برای بررسی مسئولیت سیاسی او، گزارش به ترتیب زمانی تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت می‌پردازد. آغاز تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای در شورای امنیت به قطعنامه ۱۷۳۷ در سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد. قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ و پیش از آغاز مسئولیت جلیلی تصویب شد. پس از آغاز مسئولیت او، قطعنامه ۱۸۰۳ در مارس ۲۰۰۸ و قطعنامه ۱۹۲۹ در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شدند. قطعنامه ۱۸۳۵ در سپتامبر ۲۰۰۸ بر اجرای تصمیم‌های قبلی و حل دیپلماتیک پرونده تأکید کرد و تحریم تازه‌ای برقرار نکرد.
این ترتیب، مرز میان تصمیم‌های پیش از مسئولیت جلیلی و تصمیم‌های دوره او را روشن می‌کند. در دوره‌ای که او مسئول مذاکره بود، فشارهای بین‌المللی تشدید شد. قطعنامه ۱۹۲۹ به یکی از اسناد اصلی تحریم علیه ایران تبدیل شد و دامنه محدودیت‌های مالی، تجاری و تسلیحاتی را گسترش داد. گزارش این قطعنامه را از زمینه‌های شکل‌گیری فشارهای گسترده‌تر علیه بخش‌های مختلف اقتصاد می‌داند.
صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران گزارش کرد که تولید اقتصادی در سال مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ نزدیک به ۵٫۸ درصد کاهش یافته و تورم دوازده‌ماهه در ژوئیه ۲۰۱۳ به حدود ۴۵ درصد رسیده است. درآمد صادرات نفت و گاز نیز از حدود ۱۱۸٫۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به حدود ۶۲٫۹ میلیارد دلار در سال بعد رسید. در سال مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، تولید واقعی بخش نفت و گاز حدود ۳۴ درصد افت کرد.
این صندوق تشدید محدودیت‌های مالی و تجاری از سال ۲۰۱۲ را از عوامل اثرگذار بر صادرات نفت، مبادلات بانکی و زنجیره تأمین بخش صنعت دانست. افت درآمد نفتی و محدود شدن دسترسی به ارز بر نرخ ارز و تورم نیز فشار وارد کرد. منتقدان جلیلی با استناد به این وضعیت می‌پرسند در دوران مسئولیت تیم مذاکره‌کننده وقت چه گزینه‌هایی برای مهار فشار وجود داشت و چرا این فشارها تا آن اندازه گسترش یافتند. به گفته آن‌ها، اگر معیار نقد عملکرد دولت‌های بعدی منافع ملی است، می‌توان با همان معیار نتایج تصمیم‌های آن دوره را هم ارزیابی کرد.
اثر تحریم بر سرمایه‌گذاری، تجارت و زندگی روزمره
گزارش اقتصاد۲۴ برای برآورد هزینه تحریم، فراتر از درآمد نفت به ظرفیت رشد اقتصاد نگاه می‌کند. حفظ تولید و توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز به منابع مالی، تجهیزات پیشرفته و دسترسی به فناوری نیاز دارد. وقتی شرکت‌های بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های آمریکا از همکاری خودداری می‌کنند، توسعه میدان‌ها به تأخیر می‌افتد و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. نتیجه این تأخیرها علاوه بر افت درآمد امروز، کاهش بخشی از درآمد قابل تحقق در سال‌های بعد است.
محدودیت دسترسی به ماشین‌آلات، قطعات، فناوری و تأمین مالی بر پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، حمل‌ونقل و برق هم اثر می‌گذارد. افزایش هزینه تولید، توان رقابت واحدهای داخلی را پایین می‌آورد. گزارش افزایش هزینه تجارت خارجی را پیامد دوم و کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی و افزایش فشار بر بودجه را پیامد سوم می‌داند. این اثرها به بازار ارز، قیمت مواد غذایی، هزینه تولید و اشتغال منتقل می‌شوند. وقتی هزینه واردات بالا می‌رود و درآمد ارزی کم می‌شود، خانواده‌هایی که ارتباط مستقیمی با پرونده هسته‌ای ندارند نیز در مخارج و قدرت خرید خود پیامد آن را حس می‌کنند.
خسارت جنگ در کنار هزینه انباشته تحریم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در فروردین ۱۴۰۵ برآورد اولیه زیان مستقیم و غیرمستقیم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد. گزارش تأکید می‌کند که خسارت جنگ صرفاً با شمار ساختمان‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده سنجیده نمی‌شود. توقف کار کارخانه‌ها، اختلال در صادرات، کاهش تولید نفت و پتروشیمی، آسیب به شبکه انرژی و حمل‌ونقل و خروج سرمایه هم در صورت‌حساب جنگ سهم دارند. برخی از این هزینه‌ها هم‌زمان با حمله دیده می‌شوند و برخی به دلیل وقفه در تولید و تجارت، پس از پایان حملات نیز ادامه پیدا می‌کنند.
انتقاد منصور حقیقت‌پور از کارنامه مذاکره‌کننده پیشین
اقتصاد۲۴ یادآور می‌شود که انتقاد از موضع جلیلی به اصلاح‌طلبان محدود نمانده است. منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با آوش گفت جلیلی باید مسئولیت خسارت‌هایی را که به باور او به مردم وارد شده بپذیرد. او تفاهم اسلام‌آباد را دستاوردی سیاسی خواند و استدلال کرد که اگر تفاهم برای ایران منفعتی نداشت، ترامپ آن را کنار نمی‌گذاشت. حقیقت‌پور در ارزیابی کارنامه مذاکره‌کننده پیشین به تصویب چند قطعنامه و تحمیل میلیاردها دلار خسارت به مردم اشاره کرد و آن‌ها را از نتایج دوره مسئولیت جلیلی دانست.
حقیقت‌پور همچنین گفت وقتی مسئولان درباره تصمیم‌های گذشته بازخواست نمی‌شوند، برخی از آنان بدون توضیح درباره کارنامه خود، دستاوردهای دیپلماتیک دیگران را زیر سؤال می‌برند. گزارش این موضع را نشانه طرح یک پرسش مشترک در میان چهره‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت می‌داند. پرسش این است که ارزیابی مذاکره‌کنندگان بر چه معیاری انجام می‌شود و آیا کسانی که توافق‌های تازه را نقد می‌کنند، درباره نتیجه سیاست‌هایی که قبلاً از آن‌ها دفاع می‌کردند نیز توضیح می‌دهند.
پاسخگویی درباره تصمیم‌های کلان چگونه سنجیده می‌شود؟
اقتصاد۲۴ در پایان می‌پرسد آیا سازوکاری روشن برای سنجش هزینه و فایده تصمیم‌های کلان وجود دارد و مقام‌ها به همان اندازه که درباره دستاوردها توضیح می‌دهند، برای فرصت‌های از دست رفته، افزایش تحریم‌ها و هزینه‌های واردشده به مردم هم گزارش منتشر می‌کنند. گزارش میان خواست محاکمه، که فلاحت‌پیشه مطرح کرده، و درخواست پاسخگویی سیاسی و کارشناسی تمایز قائل است. پیگیری قضایی به تعیین مسئولیت هر فرد، ارائه سند و اثبات تخلف یا جرم مشخص نیاز دارد؛ اختلاف بر سر راهبرد مذاکره یا ناکامی یک سیاست به‌تنهایی برای محکومیت قضایی کافی نیست.
از نظر گزارش، نهادهای نظارتی می‌توانند مستقل از بحث محکومیت قضایی، امکان بررسی تصمیم‌ها و نتایجشان را فراهم کنند. مقام‌هایی که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش داشته‌اند نیز می‌توانند درباره زمینه تصمیم، گزینه‌های موجود و پیامد انتخاب خود توضیح دهند. اقتصاد۲۴ پرسش منتقدان جلیلی را این‌طور طرح می‌کند که تصمیم‌هایی که به گفته آن‌ها صدها میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته، در مقابل چه نتیجه‌ای برای کشور به همراه آورده است. پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که ارقام برآوردی، دوره زمانی مسئولیت اشخاص و آثار قابل استناد هر تصمیم جداگانه روشن باشند.
در ارزیابی پیشنهادی گزارش، سوابق قطعنامه‌ها برای تعیین حدود زمانی مسئولیت، آمار صادرات برای برآورد فرصت‌های ازدست‌رفته و داده‌های بودجه و تولید برای سنجش پیامدهای داخلی به کار می‌آیند. این سه دسته شواهد به پرسش‌های متفاوتی پاسخ می‌دهند. گزارش سهم عددی مشخصی از کل برآورد ۵۴۰ میلیارد دلاری را به جلیلی نسبت نمی‌دهد.
- 13
- 3
