به گزارش روزنامه شرق،در این چند سالی که بحث لایحه اصلاح قانون کار و هجمه به کارگران در آن مطرح شده، بارها از سوی برخی از مسئولان وزارت کار و حتی در کمیسیون اجتماعی، بازپس‌گیری آن طرح شده، اما به تأیید رسمی وزارت کار نرسیده بود. حالا خبری به گوش می‌رسد که نشان از آن دارد، علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خود وارد عمل شده و برای بازپس‌گیری لایحه بناست به حسن روحانی، رئیس‌جمهور نامه بنویسد. بر مبنای این خبر که یک منبع آگاه آن را به مهر گفته: «وزیر کار به‌زودی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، این درخواست را مطرح خواهد کرد».
این منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار که مدتی قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی بود، گفت: در این زمینه نامه‌ای با امضای شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد تا به‌زودی این لایحه تعیین تکلیف شود.
ثانیه‌شمار بازپس‌گیری لایحه
وی ادامه داد: در این نامه از طرف شخص وزیر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهاد می‌شود تا پس از بازگشت، این لایحه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مجدد بررسی شود. به گفته این منبع آگاه، این نامه در چند روز آینده به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون کار، بارها از سوی منتقدان به چالش کشیده شده بود. حتی در نشستی که در ماه‌های پایانی سال ٩٥، از دید حقوقی کارشناسان بررسی‌اش کرده بودند و از قضا، یک نماینده از وزارت کار، (در نقش حقیقی و نه حقوقی) در آن حضور داشت هم مصائبی که تحت لوای این لایحه ایجاد می‌شود، به میان کشیده شده بود و موجب جدلی لفظی میان مخالفانِ هجمه به کارگران در لایحه اصلاح قانون کار و مدافعان این اصلاح شده بود.
ماجرا از این قرار بود که با وجودی که هفده‌تن، معاون وزیر کار پیش‌تر خبر از بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار داده بود، حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در این نشست، خبر از عدم بازپس‌گیری این لایحه از سوی دولت داده بود. اینکه کدام خبر صحیح است در این کشاکش در هاله‌ای از ابهام فرو‌رفته بود و حالا هم یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر، خبر داده پیشنهاد بازگشت این لایحه از سوی مرد اول این وزارتخانه به مجلس در قالب نامه‌ای تقدیم می‌شود تا آخرین جدل بر سر این لایحه باشد. با این اوصاف، گویا خبری که هفده‌تن، معاون روابط کار ربیعی داده بود، دور از واقعیت نبود، اما همچنان ربیعی سخنی را به زبان نیاورده.
هرچند پیش‌تر در خبری که به «شرق» رسیده بود، خبر بازگشت این لایحه در واپسین روزهای فعالیت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی به وقوع خواهد پیوست، اما باز هم رسانه‌ای‌شدن این خبر که برای کارگران در این روزها، اهمیتی حیاتی یافته، از زبان او، مطرح نشده است.
تکلیف برنامه پنجم برای اصلاح قانون کار
اما بیان این نکته ضروری است که اصلاح قانون کار، در برنامه پنجم توسعه مطرح شده و دولت‌‌ها (چه این دولت و چه دولت قبل) چاره‌ای جز اجرای این قانون نداشتند، اما اینکه این اصلاح به چه نحوی باشد، همچنان محل اختلاف است. حالا به نظر می‌رسد دولت بنا دارد تا پایان برنامه پنجم و آغاز برنامه ششم، این ماجرا را کش دهد، تا هم بتواند حقوق کارگران را با بازپس‌گیری این لایحه حفظ کند و هم به قانون عمل کرده باشد.
قانون کار که ٢٦ سال پیش (آبان ١٣٦٩) با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرائی شد تا به اختلاف‌نظر نمایندگان کارفرمایی و مجلس پایان دهد، اکنون ٥٠ درصد از جمعیت کشور را زیر چتر خود دارد؛ بنابراین هر ماده در آن می‌تواند نیمی از جمعیت کشور و ١٣ میلیون کارگری را که مستقیما زیر پوشش آن هستند تحت تأثیر قرار دهد.
اصلاح قانون کار از دولت قبل در دستور کار قرار گرفت، اما پس از مدتی منجر به اختلافاتی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شده آن‌طور که نمایندگان تشکل‌های کارگری مدعی‌اند، در فرایند بررسی و اصلاح این قانون که باید نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اعمال می‌شد، اما اصل سه جانبه‌گرایی، یعنی مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رعایت نشد. در همان دولت قبل بود که این لایحه به مجلس نهم ارائه شد که در آن زمان، با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرایند اصلاح، به دولت عودت داده شد.
تا اینجا، خیال فعالان کارگری کمی راحت شده بود که خبر رسید دولت یازدهم هم وارد گود شده و از مجلس خواسته اصلاح قانون کار را در دستور کار قرار دهد. دولت یازدهم در تیر ۹۵، لایحه اصلاح قانون کار را مجدد به مجلس ارائه داد، اما باز هم نمایندگان جامعه کارگری به این لایحه انتقاد داشتند و باز هم معتقد بودند دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی همان لایحه دولت دهم را به مجلس ارائه داده است.
بااین‌حال، تشکل‌های کارگری چندین‌بار به صورت مکتوب در قالب نامه، طومار و انتشار بیانیه اعتراض خود را به نحوه بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند و سرانجام نیز قرار شد دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد. اما در روزهای پایانی سال ۹۵ به دلیل تمرکز وزارت کار بر جلسات تعیین دستمزد، موضوع تعیین تکلیف این لایحه به امسال موکول شد.
براساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه، یعنی پایان سال ۱۳۹۰، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به منظور حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه‌گرایی انجام دهد.
برخی انتقادها از لایحه اصلاح قانون کار
برخی از نقدهای وارد به این لایحه از زبان فعالان کارگری و حقوقی به این شرح است:
حذف تبصره‌های ١، ٣ و ٤ (به‌ويژه یک) از ماده ٧ قانون کار که وظیفه شناسایی مشاغل موقت را در قانون کار مصوب سال ٦٩، برعهده دولت گذاشته بود؛ با حذف این تبصره‌ها، این وظیفه از دوش دولت برداشته شده است. تبصره ٢ نیز دست‌نخورده باقی مانده و به این اعتبار، یک امر شبه‌قانونی مانند قراردادهای موقتی کار را از این رهگذر، تبدیل به یک امر قانونی می‌کند.
لایحه اصلاح قانون کار با قانون اساسی متضاد است. اگر این لایحه را با اصول قانون اساسی درباره حقوق ملت مقایسه کنیم، خواهیم دید این موارد را نقض می‌کند. علاوه بر آن، با بسیاری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هم مغایر است. در موارد بسیاری حتی خود قانون کار فعلی را که در مواردی می‌تـوانست به سود کارگران باشد، از بین می‌برد و حقوقی را که اندکی بار حمایتی برای کارگر داشت، سلب می‌کند.
در فصل ششم، قانون کار درباره تشکل‌های کارگری می‌گوید دولت باید آیین‌نامه‌ای تصویب کند که این تشکل‌ها چطور شکل بگیرند. در تصویب آیین‌نامه به‌طور مشخص می‌گویند هیئتی بگذاریم که تأیید کند این نماینده صلاحیت حضور دارد یا نه. در این لایحه هم این موارد نقض و بدتر شده است.
اراده جمعی کارگران را سه‌تکه کرده‌اند؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان. بعد می‌بینیم آیین‌نامه‌هایی درست می‌کنند که جنبه داخلی دارد و باعث می‌شود قانون از اعتبار ساقط شود.
تعیین حداقل دستمزد براساس تورم و نرخ معیشت یک خانوار مشخص می‌شود؛ اینکه چه میزان تسهیلات از سوی نشست‌های سه‌جانبه تعیین شود؛ اما در این لایحه به‌طور مشخص همین را هم از بین می‌برند و می‌گویند بسته به شرایط اقتصادی، مزد تعیین می‌شود؛ یعنی مثلا اگر کارفرمای دولتی یا خصوصی به هر دلیل توان اقتصادی نداشت و دچار بحران شد، چوبش را باید کارگر بخورد. از همه مهم‌تر اینکه حقوق مختصر کارگران را از بین می‌برد.
در شورای عالی کار تعداد را به سود کارفرمایان دولتی و خصوصی بالا می‌برد. قبلا می‌گفتند از هر طرف سه نفر در شورای عالی کار حضور داشته باشند؛ اما اکنون آن طرف ٩ نفر هستند و این طرف سه نفر. با این وضعیت در آینده کارگران هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خودشان نخواهند داشت.
عقبگرد نظام حقوقی در لایحه اصلاح قانون کار، حتی برگشتن به نظام‌های پیشاحقوقی. اگر دست کارفرما را در همه ابعاد حقوق کار باز بگذارید، عملا آنچه رخ می‌دهد تحقیر کرامت کارگر است. قرارداد کار از قراردادهای مدنی فاصله می‌گیرد و قرارداد در مفهوم مدنی، نقش خودش را تا حدود زیادی از دست می‌دهد و آنچه جای قرارداد را می‌گیرد، مقررات‌گذاری از طریق دولت‌هاست.
- 10
- 5
