مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای عربی بالا گرفته است. این موضوعی است که کارشناسان بازار کار اعلام کرده و میگویند؛ حدود ٧٠درصد کارگران ایرانی حداقل مزد یعنی ٩٣٠هزار تومان در ماه دریافت میکنند که این رقم حدود یکسوم هزینه زندگی خانوار در ایران است. هزینهای که مراجع رسمی آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کردهاند. همین مسأله موجب شده است طبقه متوسط جامعه ایرانی کوچکتر و طبقه فقیر بزرگتر شود.
حالا کارگران ایرانی دستهدسته از ایران مهاجرت میکنند. کارگرانی که حداقل دریافتیشان در سال ٩٦ حدود ٩٣٣هزار تومان است، طبق آمارها میتوانند در کشورهای عربی حداقل ٦ تا ٧برابر این حقوق را دریافت کنند. آنگونه که آمارها نشان میدهد ایرانیها در سال ٢٠١٦ حدود ۴۸۰.۷۵دلار درآمد داشتهاند درحالی که درآمد قطریها در همین سال ۳۳۳۱.۷۵ و اماراتیها ۳۳۵۸.۳۱ بوده است.
مردم در کشور عربستان، عراق و ترکیه در همین سال به ترتیب ۱۶۸۲.۷۱دلار، ۶۰۵.۸۷دلار و ۵۸۸.۲۲دلار در هرماه درآمد داشتهاند. کارگران چینی که به نیروی کار ارزان شهره هستند هم، شرایط بهتری دارند. آمار نشان میدهد که درآمد چشمبادامیها بعد کسر هزینهها به ۹۲۲.۹۲دلار میرسد. این موضوع سبب شده است بسیاری از کارگران ایرانی ناچار شوند به دلیل نبود شغل و حقوق پایین پیه مهاجرت را به تن خود بمالند. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که میزان مهاجرت کارگران ایرانی در سال ۲۰۱۳ با رشد ۲۳.۹درصدی به بیش از یکمیلیون و ۶۰۴هزار نفر رسیده است. البته عطاردیان کارشناس بازار کار میگوید، تعداد مهاجران ایرانی هم در سالهای گذشته رشد چشمگیری را داشته است. بهخصوص اینکه قطر به دلیل میزبانی جامجهانی این روزها حقوقهای خوبی را به کارگران اختصاص داده و همین مسأله انگیزه مهاجرت به این کشور را تا چندین برابر افزایش داده است.
عقبماندگی شدید مزد کارگران از هزینه
روزهای آخر سال بحث مزد کارگران داغ میشود. پروندهای که از همان روزهای نخست نیمه دوم سال مورد بررسی قرار میگیرد، درنهایت با یک فرمول واحد همچون سالهای قبل تعیین تکلیف میشود. طبق ماده ٤١ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود و معمولا دولتها در سالهای گذشته نرخ تورم سالانه را مدنظر قرار میدادند، اما هزینههای سبد معیشت به فراموشی سپرده میشد. همین مسأله موجب شده تا هر روز بر تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنند، افزوده شود. آنگونه که حمید حاجاسماعیلی نماینده شورایعالی کار میگوید: در بهترین شرایط، حداقل نرخ دستمزد کارگران ١٢ الی ١٥درصد افزایش مییابد. یعنی حداقل دستمزد در ایدهآلترین شرایط رقمی بین یکمیلیون و ٤٠ تا یکمیلیون و ٦٠هزار تومان خواهد بود. این میزان افزایش حقوق اما در شرایطی صورت میگیرد که خط فقر در ایران ٣میلیون تومان اعلام میشود.
دستمزد سوییسیها ١٠,٥ برابر ایرانیها
در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی و قانون کار، مبالغی شامل مالیات و هزینههای بیمه و غیره از دستمزدهای افراد شاغل کسر میشود و درآمد قابل استحصال یا استفاده مردم را تشکیل میدهد. به گزارش وبسایت نومبو در میان ۹۰ کشور مورد مطالعه، درآمد ماهانه مردم ایران بعد از کسورات در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۸۰.۷۵دلار بود. این درآمد متوسط مردم در کشور است و با حداقل درآمد تعیینشده توسط دولتها در قانون بودجه هرسال تفاوت دارد ولی مشاهده میشود که درآمد اغلب مردم ایران فاصله چندانی با حداقل درآمد ندارد.
طبق این گزارش، سوییسیها بیشترین درآمد ماهانه بعد از کسورات و مردم ونزوئلا کمترین درآمد ماهانه را داشتند و متوسط درآمد مردم سوییس ١٠,٥ برابر ایرانیهاست، ولی مسأله قابل تأمل درآمد مردم امارات بعد از کسر هزینههاست که این کشور را در ردهبندی مورد مطالعه در جایگاه دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۶ میلادی درآمد مردم امارات بعد از کسورات برابر با ٣٣٥٨.٣١دلار اعلام شد که حدود ۷برابر درآمد ایرانیهاست و متوسط درآمد مردم قطر ٣٣٣١.٧٥دلار است که ٦.٥برابر ایرانیهاست. آمریکا در این ردهبندی جایگاه پنجم را دارد و درآمد مردم بعد از کسر مالیات برابر با ٣٢٨٩.٥٣دلار است.
طبق این گزارش، درآمد ژاپنیها بعد از کسورات ٢٥١٢,٠١دلار در هر ماه، بریتانیاییها ٢٤١٥.٤١دلار و مردم عربستان ١٦٨٢.٧١دلار در هرماه است. مردم کشور چین در سال گذشته بهطور متوسط ٩٢٢.٩٢دلار بعد از کسر هزینهها درآمد داشتند و درآمد مردم مالزی برابر با ۸۳۳دلار اعلام شد. مردم در کشور عراق و ترکیه به ترتیب ٦٠٥.٨٧دلار و ٥٨٨.٢٢دلار در هرماه درآمد داشتند. آمارها نشان میدهد درآمد ماهانه مردم ایران بعد از کسورات تقریبا مشابه درآمد مردم مکزیک، بوسنی، اکوادور و کوزوو بود.
٧٠درصد کارگران ٩٣٠هزار تومان حقوق میگیرند
حمید حاجاسماعیلی نماینده شورایعالی کار که معتقد است حداقل دستمزد در هر کشور متناسب با شرایط اقتصادی هر کشور محاسبه میشود، میگوید: معیشت کارگران هر روز بدتر از روز گذشته است. حل این مشکل مستلزم ایجاد یک سازوکار مناسب در بازار کار است و این هدف محقق نمیشود، مگر اینکه اقتصاد ایران از حالت دولتی و نیمهدولتی بهخصوصی واقعی تبدیل شود. ٧٠درصد کارگران حداقل حقوق یعنی ٩٣٠هزار تومان در ماه دریافت میکنند. این درحالی است که حقوق مکفی برای ادامه زندگی در ایران ٣برابر این رقم و حدود ٣میلیون تومان اعلام شده است. همین مسأله حالا به تهدیدی برای ایران تبدیل شده، بهطوری که طبقه متوسط جامعه رو به کاهش بوده و طبقه فقیر جامعه هر روز بزرگتر میشود. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که حدود ٢٠میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که عمده آنها مربوط به جامعه کارگری است.
متوسط دریافتی کارگران ١/١میلیون، کارمندان ٩/٢میلیون تومان
حالا درشرایطی متوسط دریافتی کارگران در کشور یکمیلیون و ١٠٠هزار تومان اعلام شده که طبق گفتههای رئیس سازمان اداری استخدامی ایران هر کارمند بهطور متوسط ٢میلیون و ٩٠٠هزار حقوق دریافت میکند. این مسأله خود از وضع بد معیشت کارگران در اقتصاد ایران حکایت میکند. اسماعیلی، کارشناس بازار کار در اینباره میگوید: هرچند که در دولت حسن روحانی دستمزد کارگران چند درصدی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته اما کارگران هر سال فقیرتر میشوند. این نشان میدهد راهی که انتخاب کردیم، به ناکجاآباد ختم میشود. درحالی انتظار میرود که افزایش حقوق کارگران بهعنوان یک مطالبه همگانی از سوی نمایندگان کارگری دنبال شود که حاجاسماعیلی میگوید: سازمان صنفی کارگری مستقلی در ایران نداریم. نمایندگان فعال در این صنف بهطور معمول افراد وابسته به نهادی دولتی یا حزبی خاص هستند و منافع این نهادها را دنبال میکنند.
رکود در اقتصادو افزایش تعداد چکهای برگشتی
اما کاهش قدرت خرید جامعه کارگری تنها یک طرف قضیه است. قدرت مالی کارفرمایان از دیگر چالشهای ٣ ضلعی دستمزد است که عطاردیان کارشناس بازار کار معتقد است باید بدان توجه شود. او که معتقد است، حداقل نرخ دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد باید ٣میلیون تومان باشد، رکود حاکم بر صنایع کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر نزدیک به ٢٥درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥درصد دیگر نیز، زیر ٥٠درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و با این شرایطی که قیمت تمامشده به علت استفادهنکردن از ظرفیتها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سالهای اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از وضع اقتصادی کشور دارد. براساس آمارهای موجود بانک مرکزی، طی ٦ماهه تیر تا آذر ۹۶، بیش از ۸۰هزارمیلیارد تومان چک برگشت خورده است. مقایسه متوسط ماهانه تعداد و مبلغ چکهای مبادلهای و برگشتی و رمزدار ٩ماهه اول سال ٩٦ با کل سال ٩٥ نشان میدهد که اگرچه تعداد چکهای مبادلهای تقریبا ثابت بوده اما مبلغ چکهای مبادلهای در یکسال اخیر رشد ١٧درصدی داشته است. آمارها نشان میدهد که از حدود ٩,٤میلیون فقره چک مبادلهشده به مبلغ ٦٢٤هزار میلیارد ریال در طول آذر ٩٦، نزدیک به ١.٤میلیون فقره آن به مبلغ ١٣٥هزار میلیارد ریال برگشت خورده که نشان از رشد ٢٣.٨درصدی رشد مبلغ چکهای برگشتی نسبت به آذر ٩٥ دارد.
- 18
- 1
