بررسی عامل نزول رتبه ایران در محیط کسب و کار

ساختار کسب و کار در ایران نشان‌دهنده آن است که با وجود اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر همچنان گام اساسی در بهبود نمره کسب و کار برداشته نشده است و این امر موجب شده تا ایران در میان سایر کشورها نتواند در جایگاه مناسبی قرار گیرد؛ عاملی که فعالان بخش خصوصی آن را به مقاومت برخی از دستگاه‌های دولتی در بهبود فضای کسب و کار ایران نسبت می‌دهند. عاملی که می‌توان گفت منجر به رشد قارچ‌گونه یا تولید کارخانه‌ای موانع کسب و کار در کشور بدل شده است؛ به‌طوری که به گفته فعالان بخش خصوصی با حذف یک مانع شاهد ظهور دو مانع جدید در کشور هستیم.

براساس آخرین گزارش «سهولت (انجام) کسب‌وکار» که از سوی بانک جهانی منتشر شده، ایران در سال ۲۰۱۹ با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ از میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۸ قرار گرفت؛ وضعیتی که از لحاظ نمره بهبود و از لحاظ رتبه نسبت به گزارش ۲۰۱۸ تنزل یافته است. در این‌باره بهبود نمره ایران حکایت از اقداماتی دارد که در یک سال اخیر برای ارتقای سهولت انجام کسب‌وکار صورت گرفته است که این موضوع مورد تایید بانک جهانی نیز قرار دارد.

اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با وجود اقدامات صورت گرفته، چرا همچنان رتبه ایران در شاخص سهولت کسب  و کار تنزل داشته است. مشکلی که برخی فعالان اقتصادی آن را به مقاومت دستگاه‌های دولتی نسبت می‌دهند، به‌طوری که شواهد نشان‌دهنده راه‌اندازی خط تولید ایجاد مانع از سوی برخی از دستگاه‌های دولتی است.

به گزارش «بانک جهانی»، در ایران اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات‌ها اجرایی شده است. این اقدامات عبارتند از‌: معرفی سیستم آنلاین برای اظهارنامه کمک‌های امنیت اجتماعی، ایجاد سیستم آنلاین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصلاح سیستم آنلاین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و امکان پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک‌ها. از دیگر اقداماتی که «بانک‌جهانی» برای بهبود سهولت کسب‌وکار ایران مطرح کرده، تجارت فرامرزی است. این اقدام مربوط به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» است که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. از دیگر نکات مهم گزارش جدید «بانک‌جهانی»، وضعیت ایران در هریک از شاخص‌ها (و زیرشاخص‌های مربوط به آنها) است. لیست بلند و بالایی از اصلاحات که در صورت اجرایی شدن آنها باید بهبود فضای کسب و کار در کشور به‌صورت کامل لمس می‌شد، اتفاقی که با توجه به تمام این اصلاحات هنوز برای فعالان ملموس نیست.

با توجه به شواهد ارائه شده از وضیت فضای کسب و کار و اقدامات صورت گرفته برای بهبود این روند، در نشست اتاق‌های سراسر کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، رئیس اتاق ایران از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در برابر اصلاحات و رفع معضلات در فضای کسب‌وکار انتقاد کرد و افزود: حتی اگر موفق به رفع یک مشکل شویم، همچنان کارخانه تولید موانع جدید به کار خود ادامه می‌دهد. به باور روسای اتاق‌ها، دولت چندان در این وادی فعال نبوده و جدیت لازم برای اصلاح مشکلات را ندارد. 

عدم  بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار در نشست روسای اتاق‌های سراسری کشور مورد واکاوی قرار گرفت. سال گذشته با توجه به عدم بهبود این رتبه ۵ اتاق بزرگ استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد مسوولیت تهیه گزارش در مورد ده شاخص مطرح در Doing Businesss را به عهده گرفتند.

شاخص‌های این گزارش شامل شروع کسب‌وکار، دریافت مجوز کسب‌وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، سهولت دسترسی به برق، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون می‌شود. ۵ شاخص در سال گذشته بررسی شد و امسال ۵ شاخص باقی‌مانده مورد مطالعه قرار گرفتند. البته در دور دوم بررسی که از ابتدای سال‌جاری آغاز شده است، علاوه بر ۵ شاخص  Doing Business، گزارش رقابت‌پذیری که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود نیز از سوی اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و اتاق کرمان موظف شد یکی از مطالعات مربوط به گزارش Doing Businesss را انجام دهد.

مقاومت برای بهبود

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این‌باره گفت: متاسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب‌وکار مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند.

وی ادامه داد: متاسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به‌جای مانع از میان برداشته شده، دو مانع جدید ظهور می‌کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه از فضای همواره متلاطم اقتصاد کشور انتقاد کرد و ادامه داد: محیط اقتصادی ایران با یک سخنرانی و اظهارنظر به‌هم می‌ریزد، برای  همین است که همیشه شاهد تلاطم در این بازار هستیم و این مساله مانع جدی در برابر تلاش‌هایی است که انجام می‌شود تا شاهدارتقای سطح محیط کسب‌وکار کشور باشیم.

بیگانگی نسبت به شاخص‌ها

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز درخصوص شاخص محیط کسب‌وکار و نوع نگاه دولت به این موضوع اشاره کرد و گفت: درجه فهم و بینش مدیران و کارشناسان دولتی نسبت به محیط کسب‌وکار و عواملی که بر آن اثرگذار است، پایین بوده و برای ارتقای آن نیازمند آموزش هستیم. نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است، در جلسات متعدد شاهد بودیم، سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به شاخص‌ها بیگانه هستند برای همین در ابتدا باید گفتمان متداول و پیش‌رونده را در مورد محیط کسب‌وکار ایجاد کنیم.

بر اساس اظهارات سلطانی آنچه در مورد محیط کسب‌وکار اهمیت دارد وجه قیاسی آن بوده و همین وجه از موضوع است که به آن معنا می‌دهد و اگر کشورها و حتی استان‌ها بتوانند از نظر سهولت کسب‌وکار خود را با هم مقایسه کنند، آنگاه زمینه رشد و بهبود  شرایط مهیا خواهد شد. سلطانی از روسای اتاق‌های استان‌ها خواست تا مسوولان دولتی در استان‌ها را نسبت به موضوع حساس کنند تا آنها هم انگیزه لازم برای مشارکت در اصلاح این فضا را پیدا کنند. به باور وی باید بین دولت و بخش خصوصی گفتمان واحدی شکل بگیرد و این دو برای بهبود محیط کسب‌وکار همگرا شوند.

در این رابطه حسین سلاح‌ورزی نیز در مورد شاخص‌های ارزیابی سهولت کسب‌وکار بر ملی بودن مساله و اهمیت همراهی اتاق‌های استانی در تشویق مسوولان دولتی برای کاهش زمان موردنیاز از آغاز کسب‌وکار تا انتها تاکید کرد و گفت: هر استانی می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای کوتاه کردن زمان در محیط کسب‌وکار تلاش کند. ایجاد صحنه رقابت مثبت بین استان‌ها در این وادی بسیار مهم است. در این مورد علیرضا کشاورز قاسمی،  رئیس اتاق قزوین از نبود جدیت لازم بین مدیران دولتی برای بهبود محیط کسب‌وکار انتقاد کرد. به باور وی آنها چندان رغبتی به مشارکت در این امر ندارند و اصلاح محیط کسب‌وکار جزو دغدغه‌های آنها نیست.

چالش‌های اقتصادی خصوصی‌ها

در بخش دیگری از این نشست نیز جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز به مشکلات روز اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی کالاهای وارد شده به دلیل اشتباهی که دولت در ابتدای سال انجام داد، همچنان در گمرک خوابیده و به‌رغم نیاز تولید به آن ماده اولیه یا تجهیزات و ماشین‌آلات، دولت اجازه ترخیص را نمی‌دهد و مدعی است که باید مابه‌التفاوت قیمت ارز پرداخت شود. رحیم  بنامولایی، رئیس اتاق کرج نیز در تایید آنچه گفته شد از توقف روند تولید در کشور به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت سخن گفت. به اعتقاد وی زمانی که دولت اعلام کرد به واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰۰ تومان تخصیص می‌دهد و هرگز نظر بخش  خصوصی را هم در این مورد دریافت نکرد، باید به فکر چنین روزی می‌بود. دولت نباید به دنبال شریک‌جرم باشد.