هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا، گفت: یکی از مشکلات کارگران ساختمانی موضوع عدم پرداخت غرامت ایام بیماری است که در کنار مشکل افزایش سن بازنشستگی به یکی از دغدغه‌های کارگران ساختمانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: غرامت دستمزد ایام بیماری در قانون پیش‌بینی شده و ماده ۹ بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به آن اشاره کرده ولی با وجود آنکه همه به آن اذعان می‌کنند تامین اجتماعی به عناوین مختلف از پرداخت آن طفره می رود و تنها برای ساختمانهایی که دارای بیمه‌نامه غیر مثل بیمه‌نامه مکمل باشند این غرامت را می‌پردازد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه نسبت به پرداخت غرامت ایام بیماری سخت‌گیری و سنگ‌اندازی بسیاری می‌شود، گفت: این غرامت مشروط بر اینکه در ساختمانی فردی حادثه دیده باشد و آن ساختمان دارای بیمه غیر مثل بیمه خصوصی یا بیمه مسئولیت مدنی باشد قابل پرداخت است که آن هم غرامت ناچیزی است.

ساداتی با بیان اینکه اگر در روستاها کسی دچار حادثه شود، تامین اجتماعی به او غرامت نمی‌دهد، گفت: علیرغم اینکه سازمان تامین اجتماعی از ابتدا اعلام کرده زمانی که روستاها از طریق دهداری‌ها پروانه ساختمانی می‌گیرند نیازی به پرداخت هزینه بیمه کارگران ساختمانی نیست ولی از آن طرف خودش هم تمکین نمی‌کند و غرامت را نمی‌پردازد و ما درصدد هستیم تا دهداری‌ها کارفرمایان را برای پرداخت بیمه کارگر ساختمانی معرفی کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران ساختمانی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند یا نه؟ گفت: به کارگر ساختمانی بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد چون سه درصد بیمه بیکاری را ندارد یعنی از ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی ۲۰ درصد از محل ۱۵ درصد مجموع صدور عوارض شهرداری و پروانه‌های ساختمانی است و سه درصد دیگر بیمه بیکاری است که از ابتدا بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۵۲ در دستور کار نبوده است لذا کارگران ساختمانی مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند و فقط از غرامت ایام بیماری می‌توانند استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیأت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.