جلسات شورای عالی کار به اواخر خود رسیده و چیزی نمانده تا سوت پایان دورهمی فعالان کارگری، کارفرمایی و دولتی درباره اعلام رقم دستمزد سال آینده به صدا درآید. فعالان شبکه‌های مجازی و همه آن‌هایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند حالا دیگر چرتکه به دست، کار مقایسه دستمزد کارگران ایرانی با کشورهای خارجی را شروع کرده‌اند؛ البته بی‌راه هم نمی‌گویند، وقتی صحبت از بنزین و قیمت سایر منابع انرژی می‌شود این سکان‌داران اقتصادی هستند که دست به مقایسه بهای این منابع در ایران و دنیا می‌زنند و حالا دیگر نوبت دستمزدها شده. بر اساس برآوردها، ایران در رتبه ۱۶۰جهانی با ۷۵دلار حداقل دستمزد ماهانه، در جایگاه پایین‌تری از لیبی، عراق، بنگلادش و برخی از کشورهای همسایه قرار دارد و این در حالی است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به این کشورها بالاتر بوده و دورقمی است.
گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه بهمن امسال، برای خانوارها به ۴۱.۴درصد رسیده که اگرچه نسبت به اولین ماه زمستان کاهش‌یافته، اما همچنان دورقمی است. امارات یکی از همسایه‌های جنوبی ایران است که چند ماه پیش درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان با بحران تورم مواجه بودند، برای بار بیست و ششم، تورم ماهانه منفی خود را اعلام کرد. اواخر تابستان امسال بود که طبق اعلام مرکز آمار امارات، تورم در بخش خدمات منفی ۱.۸۱درصد اندازه‌گیری شد؛ بالاترین تورم‌ها نیز مربوط به حمل‌ونقل با ۸.۹۶درصد و فرهنگ و آموزش معادل ۳.۹۶درصد بود که در مجموع نشان از تورم ۰.۱۹درصدی در این کشور داشت.
نگاهی به وضعیت دستمزد در این کشور نیز حکایت از فاصله نسبتاً زیاد بین تورم و دریافتی کارگران دارد؛ یعنی درحالی‌که تورم در امارات منفی است، اما کارگران دستمزدهای خوبی دریافت می‌کنند. البته امارات تنها کشوری نیست که در این زمینه پیشتاز است؛ نگاهی به کشورهای مختلف ازلحاظ میزان حداقل دستمزد کارگران همین واقعیت را به تصویر می‌کشد. مثلاً دو سال پیش در حالی دستمزد کارگران در ایران یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان بود که این رقم از حقوق کارگران در افغانستان هم پایین‌تر بود؛ یعنی ارزان‌ترین نیروی کار مربوط به کشور ما بود. گفته می‌شود که کارگران لیبی و سایر کشورها دو برابر ایرانی‌ها حقوق می‌گیرند که نشان از کمترین دستمزد در ایران دارد. یکی از فعالان کارگری در این زمینه می‌گوید: «یکی از دوستانم در عراق مهندس یک شرکت عمرانی است، به گفته وی، کارگران عراقی سه برابر مهندسان ایرانی دستمزد می‌گیرند.» یکی هم می‌گوید: «کارگران بخش خصوصی در ایران کمتر از ۵۰دلار دریافتی دارند؛ مثلاً هستند افرادی که با روزی ۱۲ساعت کار، ۹۰۰هزار تومان دریافتی دارند.» حالا با چنین مقایسه‌هایی روزهای پایانی امسال هم با جلسات اعضای شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در حال سپری شدن است. چرا که آرام‌آرام به لحظه سخت تصمیم‌گیری درباره دستمزد ۱۴۰۱ نزدیک می‌شویم؛ باید این‌بار که سکان‌داران اقتصادی دولت سیزدهم همواره شعار بهتر شدن معیشت را می‌دهند، رشد دستمزدها بر قیمت پیشی می‌گیرد یا کماکان سرکوب قدرت خرید کارگران در دستور کار است.
حدس و گمان‌های دستمزد ۱۴۰۱
رشد حدود ۶۰درصدی تورم در بخش خوراکی‌ها، افزایش ۵۰ تا ۲۰۰درصدی اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر معیشت، عدم کنترل قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ و سیاست‌ها برای افزایش مالیات حقیقی کارگران و مزدبگیران باعث شده تا آن‌ها به‌شدت نگران افزایش دستمزد ۱۴۰۱ باشند. با چنین نگرانی‌هایی، برخی می‌گویند دستمزد کارگران در سال آینده، نخستین آزمون دولت سیزدهم است و برخی هم نگاهشان همچنان به بهارستان گره‌خورده و مدام می‌پرسند، دولت و مجلس برای تعدیل این ظلم در بودجه سال آینده تدبیری خواهند داشت یا خیر؟ در این میان برخی از اخبار هم از افزایش دستمزد تا ۳۵درصد خبر داده و تحلیل‌هایشان بر همین اساس است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دست مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به خبرهایی مبنی بر افزایش ۳۵درصدی دستمزد می‌گوید: «چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یک‌باره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟» همه‌چیز اما فعلاً در حد حدس و گمان پیش می‌رود و فعالان کارگری می‌گویند اصل ماجرا این است که مزد کارگران با توافق اعضای شورای عالی کار مشخص می‌شود؛ نمایندگانی که این‌بار بر اساس تورم ۴۰درصدی بهمن و سبد معیشت هشت میلیون و ۹۰۰هزارتومانی دور میز مذاکره جمع شده‌اند.
هزینه معیشت ۹میلیون تومانی
در حالی مجموع دریافتی حداقل‌بگیران کمتر از پنج میلیون تومان در سال جاری است که برآوردها از رسیدن هزینه سبد معیشت به ۹میلیون تومان حکایت دارد. طبق گفته نمایندگان کارفرما، برخی از هزینه‌ها مثل مسکن، هزینه‌های اجتماعی و سایر برای عموم مردم است و دولت طبق قانون اساسی موظف به تأمین و پرداخت این هزینه‌ها و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. در همین زمینه نمایندگان گروه کارگری نیز توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شده و بر نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه ۹میلیون تومانی سبد معیشت تأکید دارند. هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته: «گروه کارگری در بیان نقطه نظرات مزدی خود بر لزوم توجه به بند۱و۲ ماده۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تأکید دارند. با توجه به آنکه رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری در نشست قبلی شورای عالی کار هشت میلیون و ۹۷۲هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگری نزدیک شدن رقم دستمزد سال آینده به سبد معیشت را خواستار شدند.» ابوی در خصوص مطرح‌شدن موضوع مزد منطقه‌ای نیز گفت: «مقرر شد تا این طرح به‌صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج آن، در خصوص اجرای آن تصمیم‌گیری شود لذا دستمزد ۱۴۰۱ همچون روال سال‌های گذشته تعیین خواهد شد.»
یک نگاه کارشناسانه
دراین‌باره اما کارشناسان بر این باورند که قدرت خرید کارگران باید در سال آینده بهتر شود. یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قدرت خرید کارگران برای سال آینده باید حفظ شود، تأکید کرد: «ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال زمانی قابل‌پذیرش است که در زندگی کارگران تأثیر داشته باشد و جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.» حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «کارگران در سال جاری شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و قدرت معیشت آن‌ها به‌شدت افت کرد، لذا برای سال آینده قدرت خرید کارگران حتماً باید حفظ شود، حتی اگر دستمزدها افزایش پیدا نکند.» وی درباره پیشنهاد ترمیم حقوق کارگران در سال جاری، گفت: «معتقدم ترمیم دستمزد در آن‌سوی سال کار درستی نیست هرچند که پیشنهاد خوبی است. اگر به دنبال تقویت و بهبود معیشت و دستمزد کارگران هستیم همین حالا که مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار در جریان است می‌توان به بحث افزایش دستمزد پرداخت.»
نجف ادامه داد: «با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز که در چند سال گذشته داشتیم، تورم از سوی دولت‌ها قابل‌کنترل نبود و لذا توان خرید اقشار کم‌درآمد و محروم و آسیب‌پذیر به‌شدت افت کرد بنابراین اگر هدف افزایش دادن دستمزد کارگران در سال آینده است باید دستمزدها بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.»
وی گفت: «اینکه نمایندگان کارگری را با این وعده که در شش‌ماهه دوم سال دستمزدها ترمیم شود، به درصد ناچیزی راضی کنیم، قابل‌پذیرش نیست مگر آنکه در حقوق کارگران تأثیری داشته باشد و مهم‌تر آنکه این پیشنهاد جنبه عملی به خود بگیرد و ضمانت اجرایی داشته باشد.»
به گفته این کارشناس حوزه کار: «اگر قرار به ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال باشد و شرکای اجتماعی با آن موافقت کنند، این پیشنهاد باید در شورای عالی کار به‌طور مکتوب صورت‌جلسه و تصویب شود.»
آخرین خبرها از جلسات دستمزد
گفت‌وگو درباره معیشت و دستمزد کارگران در سال آینده همچنان ادامه دارد. یک عضو شورای عالی کار به تسنیم گفت: «چارچوبی که برای تعیین دستمزد مشخص است، تبصره۱و۲ ماده۴۱ بوده و تأکید قانون به استفاده از کلمه «باید» برای هزینه زندگی و سبد معیشت است؛ طبق همین چارچوب، عدد اعلامی نمایندگان جامعه کارگری، پرداخت هزینه‌های زندگی مطابق تبصره۲ بود که شرکای اجتماعی خصوصاً کارفرمایان بحث را به سمت مزد منطقه‌ای و مزد صنایع بردند.» محمدرضا تاجیک افزود: «توضیحات آماری و مقایسه‌ای توسط کارشناسان وزارت کار، در خصوص چگونگی تعیین دستمزد در سال‌های گذشته و نمودارهای مقایسه تورم و هزینه زندگی ارائه شد و توقع این بود که نمایندگان کارفرما ورود کنند، اما متأسفانه بعد از دو ساعت و نیم، به تعیین عدد دستمزد ورود نکردند.» تاجیک با بیان اینکه «جلسه بعدی به شنبه هفته آتی موکول شد»، گفت: امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به‌صورت جدی وارد بحث تعیین دستمزد شویم. وی افزود: «البته می‌توان گفت که این صحبت‌های مقدماتی طبق روال سال‌های گذشته باید انجام می‌شد، اما توقع ما این بود که صحبت‌های تکراری سال‌های گذشته یکدیگر را دوباره نشنویم، اما نشد.» نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: «قانون، چارچوب کلی را مشخص کرده و توقع ما از شرکای اجتماعی این است که وارد بحث دستمزد شوند و با توجه به شرایط موجود و عقب‌افتادگی دستمزد، بهترین الگو برای تعیین دستمزد بر اساس تبصره۲ و یا بر اساس محاسبه درست تورم روی هزینه‌های زندگی کارگران است.» هر چه هست، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، وضعیت کارگران امسال بدتر از سال گذشته گزارش‌شده و باید دید امسال پرونده دستمزد کارگران چگونه بسته خواهد شد؟
- 17
- 1
