خبر تازه از افزایش دوباره حقوق ۱۴۰۱/ جزییات طرح همسان‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کمتر از یک ماه از روزی که از پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان پرده‌برداری شد، می‌گذرد. حال خبر جدیدی از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام شده که طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده‌، اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.

چرا افزایش حقوق؟

۲۴ مردادماه سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.

عادلانه سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

در همین رابطه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌ و بودجه، سی و یکم مردادماه در نشست خبری اعلام کرد: باید منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.

به گفته او، این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

شرط افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز سوم شهریورماه درباره پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: به تازگی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه به توافق در راستای افرایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رسیده‌اند که این توافق هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.

وی بیان کرد: این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است، اما اصل این‌که بتوان کمکی کرد در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است.

سخنگوی دولت ادامه داد: افرایش حقوق صورت می‌گیرد، اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود، در حال پیگیری است.

بهادری‌جهرمی اظهار داشت: اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می‌شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: باید چکش‌کاری شود و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم زا نباشد، ‌منابع آن پیش‌بینی شود و امید است در کوتاه‌مدت به جمع‌بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد اما این جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که در دولت مباحث متعددی مطرح بود که بتوان به نحوی آن را جبران کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی بیان کرد: امسال در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندانی که حداقل بگیر بودند، افزایش قابل قبولی چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران رخ داد و افرایش ۵۷ درصدی کم سابقه و بیشتر از میزان تورم بود.

طرح همسان‌سازی حقوق تهیه شد

در همین راستا، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد: طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده، اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.

میثم لطیفی با بیان اینکه چگونگی همسان سازی پرداختی.ها به دولت پیشنهاد و نهایی شده است، اضافه کرد: اجرای این پیشنهاد نیازمند تخصیص اعتبار لازم بوده که با توجه به قرار داشتن در میانه سال، بر اساس میزان درآمد دولت و ملاحظاتی که برای عموم مردم باید داشته باشیم، اجرایی می شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و بدون نیاز به تصویب قانون جدید، از ظرفیت نیروهایی با قراردادهای متنوع در دستگاه‌های اجرایی استفاده می شود.

لطیفی عنوان کرد: هزینه‌های دولت به معنای افزایش بودجه عمومی کشور است که در صورت پیش‌بینی نکردن منابعی برای آن، موجب خلق پول و افزایش تورم می.شود.

وی تاکید کرد: مسوولان درصدد مدیریت امور با هدف انجام کار مردم و جلب رضایت آنها در کنار بهره‌ور شدن هزینه‌های دولت و خودداری از افزایش هزینه‌ها است.