به گزارش ایلنا، با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه‌ی مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه‌ی مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان سال جاری» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیرو‌های خود را دسته‌بندی می‌کند؛ این افزایش می‌تواند تا مرز ۵۰ درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که، چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند!
اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم مزد برخی
نگاهی بیندازیم به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا؛ او از اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانیِ جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی «پیش‌بینی» شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.»
اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهاد‌های اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نخواهند بود.
بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰ درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته‌ی محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه‌ی دانشگاه شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.
پرستاران از مهمترین نیرو‌های زیرمجموعه‌ی دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه‌ی خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای این‌ها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیرو‌ها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟
و، اما نادیده گرفته شدن قانون:
نه ۹۰ هزار میلیارد تومان را دادند نه در شورایعالی کار مزد کارگران ترمیم شد!
از این‌ها گذشته؛ وقتی ۷ هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه‌ی برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیرو‌ها به صورت گزینشی تا مرز ۵۰ درصد ترمیم شود، چرا ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؛ چرا اراده‌ای برای اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست؛ و چرا در شورایعالی کار اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته‌ی مشمول قانون کار در نیمه‌ی دوم سال، حاکم نیست؟
احمدی (بازنشسته‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا ۹۰ هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه‌ی بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با ۹۰ هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی.
هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛ فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه‌ی یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟
مساله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه‌ی دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه‌ی سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورایعالی کار مزد کارگران را برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورایعالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».
نتیجه‌گیری
گویا گفتمان‌هایی مثل «جبران قدرت خرید» و «کالابرگ» بدون هیچ ارجاع عینی به واقعیت، مختص کارگران است و فوق‌العاده ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص دولت و نهاد‌های اجرایی. در چنین چیدمانی باید پرسید آیا تخصیص سلیقه‌ای اعتبارات دولتی بدون توجه به اولویت‌گذاریِ جامعه‌ی هدف و باز تقسیم همین اعتبارات در نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف، راهکارِ اصولیِ حل بحران معیشت است، بحرانی که قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را درگیر نکرده است.
- 11
- 6
