عصر روز بیست و یکم اسفند ماه و بعد از یک تاخیر طولانی، وزارت کار نهایتا تصمیم به برگزاری نشست مزدی شورای عالی کار گرفت. این نشست که از همان ابتدا با یک عدم تفاهم جدی مواجه بود، بعد از حدود چهار ساعت به نتیجه نرسید و سر هیچ چیز توافق حاصل نشد؛ نه رقم سبد معیشت و نه میزان افزایش دستمزد.
البته مشخص بود که رسیدن به توافق و اجماع چندان ساده نیست. در روزهای قبل از این نشست، کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده بود. در آن جلسه، یک فاصله حدودا ۵۰درصدی بین رقم پیشنهادی گروه‌ها برای سبد معیشت وجود داشت. طرف‌های مقابل و به خصوص دولت حاضر به پذیرش فرمول‌های قبلی برای محاسبه سبد معیشت نشدند و از اعدادی رونمایی کردند که به گفته نمایندگان کارگری، تناسبی با واقعیت‌ها نداشت.
در روزهای قبل از برگزاری این نشست نیز، تب اختلافات و نگرانی‌ها بالا گرفته بود. وزیر کار یک روز قبل از نشست شورای عالی کار اعلام کرد که «اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا مزد را تصویب می‌کنیم». این جمله کوتاه نشان داد که دولت چندان به دنبال جلب رضایت و توافق کارگران نیست و از قضا ساختار فعلی شورای عالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را می‌داد. براساس متن آخر قانون، در تصمیم‌سازی مزدی، رای اکثریت آرا تعیین‌کننده است و در نتیجه براساس این مجوز، شش نماینده دولت می‌توانند رای مشترک خود را در مقابل سه نماینده کارگری به عنوان تصمیم نهایی ابلاغ کنند اما سوال این است که آیا کنار گذاشتن کارگران از توافق مزدی، کاری بدون تبعات است؟
شاید همین تبعات باعث شده که در آستانه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار، نمایندگان دولت تلاش کنند افکار جامعه را به سمت خود برگردانند. در حالی‌که مقرر شده بود اعداد پیشنهادی طرفین برای سبد معیشت خانوار رسانه‌ای نشود، در روز نشست، برخی رسانه‌ها از رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹هزار تومان به عنوان سبد توافق شده در کمیته مزد نام بردند. همان روز اعضای کارگری شورای عالی کار گفتند که این رقم مربوط به سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان است که هیچ توافق سه‌جانبه‌ای بر سر آن صورت نگرفته و کارگران آن را قبول ندارند و در صورت ادامه عدم توافق بر سر سبد معیشت، اعضای کارگری از سبد محاسبه‌‌شده خود رونمایی خواهند کرد.
«علی خدایی» عضو ارشد کارگری در این رابطه می‌گوید: هیچ توافقی نکردیم اما اگر این عدم توافق و عدم پذیرش مبنای علمی محاسبه تا نشست بعدی شورای عالی کار، ادامه داشته باشد، سبد خودمان را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.
دولت جلوی اشتباهات خود را بگیرد
«فرامرز توفیقی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این رویدادها می‌گوید: از دولت می‌خواهیم جلوی یک اشتباه اثرگذار را بگیرد و بیش از این به بحران معیشت دامن نزند و مغایر با قانون کار، قانون اساسی و اصول عدالت رفتار نکند. دولت در قبال معیشت فرودستان و کارگران تعهداتی بر گردن گرفته که در ارتباط با این تعهدات مسئول است.
او اضافه می‌کند: باید به انتخاب مدل‌های اقتصادی توجه شود. معاونین وزارت اقتصاد به‌رغم پذیرش تاثیرات مخرب ابرتورم حاضر بر زندگی مردم به‌خصوص کارگران و حداقل‌بگیران که موجب شده این گروه‌ها قادر به تامین حداقل‌های ساده زندگی خود هم نباشند، درصدد به‌هم‌ریختگی بیشتر با به‌کارگیری فرمول‌های جدید نامتناسب با زندگی کارگران ایران هستند. مظلوم‌ترین طبقات جامعه امروز مزدبگیران به خصوص کارگران حداقل‌بگیر هستند.
اگر دولتی‌ها به فکر استفاده از فرمول‌های جدید هستند، این فرمول‌ها و معیارها را در مالیات‌ستانی از ثروتمندان و دلالان به کار بگیرند نه در مورد دستمزد و سبد معیشت کارگران. صاحبان سرمایه‌ها، واسطه‌ها و ابرثروتمندان از پرداخت سهم بیت‌المال و مالیات به سادگی فرار می‌کنند ولی معاونان وزارت اقتصاد به فکر فرمول جدید برای سبد معیشت کارگران هستند و این جای تعجب و تاسف بسیار دارد!
وی می‌افزاید: خانه‌های اعیانی چند ده میلیاردی، خودروهای چند میلیاردی و مانند اینها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا در بهترین حالت، مشمول مالیات چند صدم درصدی می‌شوند که از پرداخت آن نیز به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند. در این میان، دولت فقط یقه افزایش دستمزد کارگران را سفت چسبیده و اجازه نمی‌دهد کارگران به اندازه حداقل‌های ناکافی برای یک زندگی بسیار تنزل‌یافته حقوق بگیرند.
«هیچ جای دنیا ثروتمند شدن به این آسانی نیست». توفیقی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: فشار به طبقه کارگر با عددسازی در مورد سبد معیشت، شان وزارت اقتصاد را متزلزل کرده است. این وزارتخانه با پایین آوردن مصرف مولفه‌های گران‌قیمت در سبد معیشت خانوار و محاسبات غلط، درصدد پاک کردن صورت مساله است. کدام کارشناس تغذیه مستقلی می‌پذیرد که با کاهش مولفه پروتئینی سفره غذایی، با کاهش حبوبات و پروتئین و افزایش چربی‌ها و قند و شکر، سبد معیشت ارزان‌سازی شود؟ باید بدانند طبقه کارگر، سوژه مناسبی برای مدل‌سازی معاونین و کارشناسان وزرات اقتصاد نیست. دو عضو دولتی شورای عالی کار به جز شخص وزیر کار، باید اشخاص مطلع و بصیر به علوم جامعه‌شناسی و اقتصاد باشند. چرا وزیر اقتصاد و معاونان وی، جلسه‌های شورا را در دست گرفته و با مدل‌سازی‌های نابه‌جا و بدعت‌گونه، قصد سرکوب مزدی بیشتر و فقیرترسازی کارگران را دارند؟
او خطاب به نمایندگان دولت می‌گوید: با مشاهده جداول مرکز آمار بهمن پارسال و بهمن امسال، خودتان قضاوت کنید که چقدر هزینه‌های زندگی فقط در بخش خوراکی افزایش یافته است. کار را به جایی رسانده‌اید که بگوییم همان قدرت خرید سال قبل را به ما برگردانید! آیا تبعات دومینووار تصمیمات اشتباه مزدی را به دقت می‌دانید؟ آیا اجازه داده‌اید یک جامعه‌شناس مستقل در جلسات مزدی شورای عالی کار حضور داشته باشد؟ انتخاب معیارهای اشتباه محاسبه سبد معیشت، نتیجه‌ای جز سرکوب مزدی و افزایش رکود در تولید که خود به ضرر کارفرمایان نیز است، نخواهد داشت. دولت باید جلوی یک اشتباه اثرگذار تاریخی را بگیرد.
بنا به گفته فعالان و نمایندگان کارگری، وزارت اقتصاد، مهمترین مخالف محاسبه عادلانه سبد معیشت در جلسات مزدی و به تبع آن، اصلی‌ترین مخالف افزایش عادلانه دستمزد است. در چنین شرایطی کارگران انتظار دارند نمایندگان کارگری شورای عالی کار، فرمول‌ها و اعداد نامتناسب با قانون و فرمول‌های کارشناسی شده را نپذیرند. سوالی که این روزها کارگران می‌پرسند، ساده است و پاسخ ساده‌ای هم دارد: چطور وقتی هر ماه، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیونی اسفند پارسال در عرض یک سال، فقط سه میلیون و خرده‌ای یا حدود ۴۰درصد افزایش یافته و به ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان رسیده است؟
- 14
- 4
