نماینده کارگران: باید حداقل ۱۷ میلیون به حقوق کارگر اضافه شد | نماینده کارفرمایان: ظرفیت اقتصادی دولت جوابگوی این مسئله نیست

به گزاش تسنیم, گفت‌وگوی ویژهی خبری دوشنبه شب با عنوان حقوق کارگران موازنه تولید ومعیشت با حضور نماینده کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

در این نشست, حمیدرضا سیفی, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری حقوق کارگران, موازنه تولید و معیشت با اشاره به اینکه کانون عالی کارفرمایی می گوید کارگران هر توافقی با دولت کرد ما قبول داریم.

وی ادامه داد: ۸۵ درصد اشتغال‌ها دولتی است. بنابراین دولت در دستمزد باید دخالت کند. اصلا بگویی حقوق کارگر ۵۰۰ درصد افزاش یابد. آیا ظرفیت دولت اجازه می دهد؟ کارفرما حتی با افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق مشکلی ندارد. اما ظرفیت اقتصادی دولت جوابگوی این مسئله نیست.

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مزد در مناطق و صنایع نافع حداقل دستمزد نیست گفت:کارفرمایان باید در تعیین دستمزد به صورت سه جانبه نقش داشته باشند. حال جامعه کارگری را درک کنند. حال کارگر خوب نیست. دستمزد نهایی معمولاً‌پایان اسفند ماه اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته با مطرح شدن مزد منطقه ای بحث دستمزد به سمت حاشیه می رفت افزود: سهم دستمزد در قیمت تمام شده بسیار  اندک است. روز به روز سهم جبران خدمت کوچکتر می شود, این در حالی است که کارفرمایان میزان افزایش تمام بهای تولید را پرداخت می کنند. هزینه زندگی یک خانواده کارگری اکنون ۴۰میلیون تومان است که تفاوت زیادی با سال گذشته دارد.

تاجیک افزود: آماری که نماینده وزارت کار در آخرین جلسه شورای عالی کار ارائه داد مبنی بر این است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده روز به روز در حال کاهش است و اکنون این سهم بین ۵تا۸درصد است. میزان افزایش دستمزد روی قیمت تمام شده اثر کمی دارد.کارگران خریدار کالای ایرانی هستند. اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد, نمی تواند کالا را خریداری کند و تولیدبه سمت رکود می رود.

نماینده کارگران به فروش اقساطی کالا و تبلیغات در بزرگراه‌ها و صدا و سیما اشاره کرد و گفت: اگر تبلیغی برای کالای اقساطی است به منظور این است که فروشی وجود ندارد. هر ساله  متناسب با عدد و رقم دی ماه سبد معیشت را محاسبه می کنیم. هفته گذشته نماینده مرکز آمار حضور داشتند. اطلاعاتی که سایت موجود است, اعداد و ارقام گوشت, مرغ‌و برنج و روغن واقعی نبود. مثلاً گوشت حداقل ۷۰۰تومان بود که  واقعی نیست.نمایندگان کارگران اعلام کردند این ارقام واقعی نیست. قرار بود امروز کمیته مزد برگزار شود که نشد. نمایندگان وزارت کار و وزارت اقتصاد باید در جلسه حضور داشته باشند.

وی گفت: اینکه اعلام می کنند دستمزد فلان درصد افزایش یافته است به چشم کارفرمایان بسیار بزرگ و زیاد است. امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد مشکل کارگر را حل نمی کند. امسال دستمزد نباید به صورت درصد باشد. باید عدد تعیین شود. پیشنهاد ما این است که اگر به طور حدودی یک کارگر ۱۳ میلیون تومان در سال جاری دریافت می کند. سال بعد باید حداقل ۱۷ میلیون به حقوق کارگر افزوده شود و این رقم حداقل مزد به ۳۱ میلیون تومان برسد.

سیفی در واکنش به اظهارات تاجیک بیان کرد: فرض کنید که حقوق حداقل بگیران به حدود ۳۰ میلیون تومان برسد. بخش خدمات, کشاورزی و صنایع کوچک شاغلین زیادی دارند. آیا واقعاً‌توان پرداخت این مبلغ را دارند؟ این موضوع را به صورت علمی و میدانی بررسی کنید. حقوق کارگران در صنایع مادر کمتر از ۴۰ میلیون تومان نیست. اما زمانی که قرار است حقوق به صورت ملی تعیین شود, باید حقوق کارگران در سیستان و بلوچستان هم دیده شود.

وی با بیان اینکه در تعیین دستمزد باید تعادل بین اشتغال پایدار و قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شود گفت: باید به صورت دقیق و ملی دستمزد تعیین شود. ما به کارگران می گوییم شما شریک کار و تولید هستیم, هر چه رضایت تو را ایجاد می کند ما همراهی می کنیم.اگر کشور ظرفیت پرداخت ندارند چه کار می کنیم. ما هنوز به عدد و رقم نرسیده ایم. اگر کارگران با دولت توافق کنند هر عددی باشد موافق هستیم. دو کمیته تخصصی برای محاسبه عدد و رقم هنوز به عدد و رقم نرسیده است. هنوز عدد و رقم سبد معیشت محاسبه نشده است.

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگوی تلفنی ,‌در تشریح وضعیت اقتصادی کارگران اظهار داشت: در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چرا که سرعت رشد هزینه‌ها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحران‌هایی نظیر رکود عرضه، شوک‌های ارزی و عدم تعادل انرژی مواجه است.

وی با اشاره به روش‌های حمایتی جایگزین، ادامه داد: اعطای کارت‌های اعتباری هدفمند نیز می‌تواند راه‌گشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمک‌هزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند.

به گفته وی، این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.

عزیزخانی بر اصل اساسی تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت: فرقی نمی‌کند که دستمزد به صورت درصد افزایش یابد یا به صورت عدد و رقم باشد؛ مهم این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط حساسی است، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی روبرو هستند که این شرایط، آن‌ها را ضعیف‌تر می‌کند و ممکن است حتی منجر به تعدیل نیروی رسمی شود.

عزیزخانی تأکید کرد: مطابق سال‌های پیش باید دستمزد تعیین شود، چرا که اگر قرار باشد دستمزد خارج از عرف افزایش یابد، بنگاه‌ها توان پرداخت نخواهند داشت.

وی افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید تأمین کننده معیشت کارگری باشد. امسال هم تمام کارگران به این مسئله تأکید دارند. در مسیر دستمزد باید تولید و کارگر در کنار هم دیده شوند و دولت باید ساز و کار حمایتی ویژه‌ای برای تولید و کارگر داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها باید علاوه بر دستمزد برای کارگر باشد و اینکه دولت صرفاً نقش میانجی‌گری در مسیر دستمزد داشته باشد، درست نیست.

عزیزخانی با بیان اینکه اقتصاد نه برای کارگر خوب کار می‌کند نه برای کارفرما، گفت: این وسط دولت باید نقش محوریت خودش را نشان دهد.بنابراین لازم است یک حمایت ویژه‌ای را از قشر کارگر داشته باشد. دولت همچنین باید از بنگاه‌های آسیب‌پذیر حمایت کند، چرا که برای اقتصاد کشور اشتغال پایدار هم حائز اهمیت است.

عزیزخانی در خصوص نحوه حمایت‌های مالی اظهار داشت: دولت می‌تواند از منابع بودجه‌ای خود که به کالابرگ و… اختصاص دارد، منابعی را برای کارگران حداقل‌بگیر لحاظ کند؛ یا به طور مثال سقفی از دستمزد را در نظر بگیرد و برای آن‌ها حمایت‌های ویژه‌ای را لحاظ کند. حمایت‌هایی را برای امکانات رفاهی و حمل و نقل لحاظ کند؛ امکاناتی که تا حدودی در کنار تأمین اقلام خوراکی، اقلام غیر خوراکی را هم پوشش دهد.

وی یادآور شد: من در زمان لایحه بودجه هم به وزیر کار پیشنهاد دادم که از ظرفیت بودجه برای تأمین حمایت کارگران استفاده کند.

عزیزخانی در رابطه با کف دستمزد گفت: حداقل دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی کم است؛ اما همین حداقل دستمزد در برخی شهرهای کوچک کمک‌کننده خانواده‌ها است، اما در کلان‌شهرها بسیار کم و مشکل‌ساز تأمین معیشت است.ما مطابق گزاش ها ریزش اشتغال داشته ایم. این آسیب دیده گی داریم. درچنین شرایطی داریم تصمیم می گیریم. همه می گویند استمرار این شرایط را برای اقتصاد و اشتغال داریم.

 وی گفت: در این میانه دولت و مجلس بسیار کمرنگ و منفعلانه است. دولت در یک ضلع چانه زنی است. باید نشانه ای از سمت دولت برای مدیریت دعوای کارگر و کارفرما داشته باشد.

این کارشناس پژوهش‌های مجلس درباره اینکه آیا دستمزد منجر به تورم می‌شود یا خیر، توضیح داد: در شرایط فعلی هر چقدر هم دستمزد افزایش یابد تقاضایی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند بنابراین منجر به تورم نمی‌شود.

وی ادامه داد: دستمزد در صورتی منجر به تورم می‌شود که تقاضای خانوار را بیشتر از عرضه افزایش دهد یا از سوی دیگر هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش دهد؛ این در حالی است که اینقدر هزینه‌های تولید زیاد است که هزینه‌های دستمزد در بنگاه‌ها گم است.

عزیزخانی تأکید کرد: اما در شرایط فعلی که بنگاه‌ها شوک‌های زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم می‌آید. هزینه دستمزد در هزینه‌های تولید بسیار ناچیز است؛ اما در شرایط فعلی که بنگاه‌ها شوک‌های زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم می‌آید.

وی بیان کرد: با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده عوامل دیگر در تورم موجود، لازم است به‌موازات اصلاح دستمزد، بسته‌های حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانواده‌ها از آسیب‌های بیشتر مصون بمانند.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: اینکه شورای عالی کار امسال برای سال بعد دستمزد تعیین می کند باید با دقت تعیین شود.

وی با اشاره به عدم ثبات در اقتصاد کشور گفت: تورم در اقتصاد بالا است. ماده ۴۱ قانون کار کاملاً شفاف است. دو مؤلفه اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد باشد.سال گذشته، برای نخستین بار بعد از انقلاب، تصمیم‌گیری‌های مزدی به‌طور جدی تحت تأثیر نرخ تورم قرار گرفت. این اتفاق نتیجه ماه‌ها پیگیری، رایزنی و چانه‌زنی کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مسیر اصلاح آغاز شده و این نکته بسیار مهم است.بر اساس حمایت های دولت کارفرمایان توان پرداخت حقوق ۳۶میلیون تومانی را دارند.

بابایی کارنامی اظهار داشت:دستمزد می تواند ۲بار در سال افزایش یابد. در شرایطی که اقتصاد ناپایدار است, دستمزد نمی تواند ثابت بماند. ما معتقدیم مزد منطقه‌ای در اولویت نخست نیست. ابتدا باید تورم و هزینه معیشت در سطح ملی به‌درستی محاسبه و اعمال شود.برخی تفاسیر از مزد منطقه‌ای، عملاً به کاهش حقوق کارگران در استان‌هایی منجر می‌شود که خودشان با هزینه‌های بالاتر زندگی مواجه‌اند. این برداشت هم خلاف روح قانون است و هم خلاف عدالت اجتماعی. اگر روزی بنا باشد مزد منطقه‌ای اجرا شود، باید مبتنی بر واقعیت‌های هزینه‌ای و معیشتی باشد.

وی افزود: کارگران امنیت شغلی ندارند و باید این مسئله لحاظ شود. کارمندان رفاهیات دارند اما کارگران این رفاهیات را ندارند. مسیر مهار تورم آغاز شده و ان‌شاءالله در سال آینده با کنترل تورم و تثبیت اقتصاد مواجه خواهیم بود. این موضوع مستقیماً به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند. در حوزه دستمزد، تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است.