به گزارش تسنیم، شب گذشته گفت وگوی ویژه خبری با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد. در این برنامه علی خدایی، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی های آن بپردازیم.
خدایی گفت: ما اصلا نمی توانیم به سمت نرخ تورم برویم، ارتقاء معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد؟ این تکلیف در ماده ۴۱ قانون کارگری آمده است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با تأکید بر اجرای قانون کار گفت: زمانی که خواهان تصویب قانونی حمایتگر هستیم منظورمان قانونی است که تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم کارگران است، قبول داریم که بخش تولید کشور با مشکلاتی روبرو است اما این به بخش کارفرمایان مربوط می شود و کارگران نباید متاثر از مشکلات کارفرمایان باشند.
خدایی ادامه داد: هزینه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی متشکل از ۴ و سه دهم درصد در بخش کشاورزی، ۱۸ و ۴ دهم درصد در بخش صنعت، ۷ درصد خدمات و ۲۱ و هفت دهم درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می شود.
وی افزود: منکر نمی شویم که دولت هم وظایفی در قبال معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان هاست این به کارگران ارتباطی ندارد کارفرمایان باید مشکلاتشان را جای دیگری حل کنند.
خدایی میانگین صفر را در بهره وری کارگران تکذیب کرد و افزود : رضایت کارگر با بهره وری ارتباط مستقیم دارد. کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است که ما بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم ، ابتدا باید معیشت کارگران را تامین کنیم و سپس توقع ارتقاء بهره وری داشته باشیم.
در تأمین معیشت دولت هم باید اقدام کند/ دولت در احقاق حق کارگران کم کار است
جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارفرمایان مهمان دیگر این برنامه بود که با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است گفت: آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم نشان می دهد ۳۳ درصد از سبد هزینه های مسکن، ۶ درصد آموزش و ۶ و نیم درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است ، طبق قانون این وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد.معتقدیم که حداقل حقوق نمی تواند معیشت کارگران را تامین کند .
رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ گفت : کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند ، اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است.
نماینده کارفرمایان گفت: سالیانی است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده در حالیکه شورای عالی کار شورای سه جانبه است اما دولت نقشی در آن ندارد، دولتی ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق کارگران هستیم اما دولت کم کار است.
رازقی ادامه داد : دولت به جای آنکه بر روی اخذ مالیات از کارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق که نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود خیمه زن ، ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند چرا به تولید بها نمی دهید؟
فعال کارفرمایی با بیان اینکه ما حامی رانت بگیران و قاچاقچیان نیستیم اظهار داشت: فقط خواهان اجرای قوانین مصوب هستیم، زیرا اولویت اقتصاد کشور حمایت از تولید داخل است . از آنجا که شورای عالی کار سه جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را کرده و سهم کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
کارگران امروز فقیر هستند/ بیکاری ۹۰ هزار نفری در بخش صنعت
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهمان تلفنی این برنامه بود که با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است گفت: موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر کارگر جامعه است.
وی گفت: در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود ۲ دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به ندرت رعایت می شود.
محجوب با بیان اینکه ۲۸ درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می دهد ادامه داد: یک کارگر می تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می کند فقط ذره ای از این نیاز را رفع کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بخشودگی مالیاتی که از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه کارمندان و حقوق بگیران کشور است که ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق بگیران ۱۸ میلیون تومان سالانه را شامل می شود. کارفرمایان تا کی می خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار کنند نمی شود که ما قانونی را تصویب کنیم که از سوی کارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد.
محجوب با بیان اینکه در بخش تولید صنعت امسال ۹۰ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به جای اینکه افزایش را شاهد باشیم افزود: ۴۰ درصد نیروی کار ما در بخش خدمات، ۲۴ درصد در بخش صنعت و حدود ۱۶ درصد در بخش کشاورزی مشغول اند و ثروت در این بخش ها به طور متفاوتی جریان دارد.
- 15
- 4
