به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: بانک مرکزی نرخ تورم را در ایران براساس قیمت ۳۰۰ کالا می‌گیرد اما وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود حداکثر کالایی که از آن صحبت می‌کنیم شاید چیزی در حدود ۳۰ قلم کالا اعم از خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها می‌شود. این حداقل‌ها هم به‌لحاظ قیمت و هم به‌لحاظ کمیت مطلقا با سبد کالایی که بانک مرکزی و مرکز آمار براساس آن به محاسبه نرخ تورم می‌پردازند، ارتباطی ندارد بنابراین تورمی که این سبد نشان خواهد داد با تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است.
وی افزود: منظور از تورم در ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورمی است که براساس سبد حداقل معیشت کارگران باید تعیین شود، یعنی همان بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار. دلیل این امر مشخص است. ما دراین قانون از حداقل دستمزدی صحبت می‌کنیم که براساس آن سبد معیشت کارگران تامین شود. معمولا مورد توافق است که تورم روی سبد کالا کارگران بسیار بیشتر از تورم اعلامی نهادهای رسمی است. برآوردها این است که نرخ تورم حداقل معیشت باید یک و نیم برابر نرخ تورم رسمی باشد، یعنی اگر نرخ تورم رسمی ۱۰درصد است، نرخ تورم سبد حداقل معیشت ۱۵درصد است.در‌خصوص دستمزد، بند دوم ماده ۴۱ باید حداقل‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار داد چراکه کارگر باید از حق زندگی برخوردار باشد و خانوارهای کارگری هم باید از حداقل‌های زندگی بهره‌مند شوند.
حیدری گفت: وقتی صحبت از حداقل می‌کنیم باید خط گرسنگی یا همان خط فقر مطلق را تعیین کنیم. مراجعی وجود دارند که تعریف می‌کنند یک فرد در روز چقدر باید کالری مصرف کند، چه نیازهای غذایی دارد و چه میزان غذا باید مصرف کند. در کشور ما، مرجع آن انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید بهشتی است. داده‌های این مرجع در شورای عالی کار نیز مورد پذیرش است. این موسسه؛ حداقل مواد غذایی مورد نیاز را به‌دست می‌آورد و ماتریسی از اقلام و میزان فراوانی‌اش را تعریف می‌کند که اگر فرد این گزینه‌ها را مصرف کند، دچار سوءتغذیه نخواهد شد. مرجع تعیین قیمت آن هم برآوردهای هفتگی بانک مرکزی است.
این فعال کارگری با بیان این مطلب که؛ بانک مرکزی به‌صورت هفتگی قیمت‌ها را از میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر که روی آنها نظارت هست، دریافت می‌کند، یادآور شد: این اطلاعات نرخ حداقل مواد غذایی مورد نیاز یک خانوار معمولی–که آن هم براساس آخرین آمار نفوس و مسکن هست و هر ده سال ارائه می‌شود- را به ما می‌دهد. هزینه‌های غیر‌خوراکی شامل پوشاک، مسکن، آموزش و درمان را می‌توان براساس دهک هزینه‌ها محاسبه کرد. سال گذشته، ما فکر کردیم برای محاسبه دستمزد در اولین گام باید به این هزینه‌های حداقلی نزدیک شد.
وی در بخش دیگری از گفتگوی خود تاکید کرد: بند دوم ماده ۴۱ تکلیف قانونی ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه نباید پایین‌تر از حداقل معیشت به کارگران پرداخت. بالاتر از حداقل‌ها را بازار کار تعیین می‌کند اما تکلیف قانونی بند دوم ماده ۴۱ قطعی است. چگونگی دستیابی به این حداقل معیشت را شورای عالی کار باید تعیین کند. ملاک برای تعیین دستمزد از سال ۹۶ به بعد قاعدتا باید ارقام مربوط به حداقل معیشت باشد. نزدیکی به این سبد مترادف این خواهد بود که ملاک تعیین دستمزد دیگر تورم نخواهد بود. رقم دو‌میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان براساس همین برآوردها در سال گذشته برای امسال تعیین شد.
وی در رابطه با سهم کارگران از هزینه تولید گفت: براساس آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستمزد طی سال‌های گذشته در مقایسه با دیگر هزینه‌های اقتصادی که در آنها صعود قیمت‌ها اتفاق افتاد، سیر نزولی داشته است و از سایر مقوله‌ها عقب افتاد. دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در حدود یک دهه قبل بین ۱۲ الی ۱۵ درصد بوده، اما اکنون به کمتر از شش درصد رسیده است. مزد واقعی که اکنون به کارگران پرداخت می‌شود حتی به اندازه نصف مزد یک دهه قبل نیست.
به گفته این فعال صنفی کارگری؛ پایین آمدن قدرت خرید خانوارهای کارگری آثارش را در خانوارهای کارگری به شکل اضافه‌کاری یا چند‌شغله‌شدن نشان می‌دهد. این مساله برای اقتصاد ملی هم می‌تواند مشکلاتی را در پی داشته‌باشد. با پایین آمدن قدرت خرید، سطح تقاضا کاهش می‌یابد و مصرف تولیدات و کالاهای ارائه شده در بازارهای داخلی هم پایین می‌آید.
وی تاکید کرد: ارتباطی بین افزایش دستمزد و تورم وجود ندارد. در کشور ما تورم محقق‌شده روی دستمزد می‌رود. تورم انتظاری؛ تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود در محاسبه دستمزد محسوب نمی‌شود. اگر نوع اخیر تورم را برای تعیین دستمزد استفاده می‌کردیم شاید می‌توانست تاثیرات مثبتی را از خود به‌جای بگذارد.
وی افزود: سال ۱۳۸۳ده درصد بیش از نرخ تورم ۱۵درصد آن سال به دستمزدها افزودیم. این مساله مشکل اقتصادی هم به وجود نیاورد. اتفاقا بهره‌وری نیروی کار هم افزایش یافت. مزد به دلیل سهم پایینی که در قیمت تمام شده دارد تاثیر چندانی در افزایش تورم ندارد.
حیدری در رابطه با اینکه چرا کارفرمایان صرفا سر عدم افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنند و به خاطر دریافت تسهیلات بیشتر برای تولید به دولت فشار نمی‌آورند، گفت: زور کارفرماها به دولت نمی‌رسد. تشکل‌های موجود در ایران قدرتمند نیستند. ضریب نفوذ و اثر‌بخشی بسیار پایینی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دارند. دستگاه‌های اجرایی کار خودشان را بدون توجه به نظریات دیگر گروه‌های اجتماعی انجام می‌دهند. نمونه اخیر مصوبه مجلس در رابطه با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور، بیانگر همین نکته است. تمام گروه‌های کارفرمایی و کارگری به این تصمیم دولت و مجلس اعتراض کردند، دو گروه ذینفع؛ کارگران و کارفرمایان که پرداخت‌کننده منابع اصلی تامین اجتماعی هستند اعتراض خود را نشان می‌دهند، شورای عالی کار با تعلیق جلسات خودش تلاش می‌کند اعتراض خودش را به این تصمیم نشان دهد اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان این مطلب که؛ نگاه به تشکل‌ها و گروه‌های اجتماعی و نوع تاثیرگذاری آنها در کشور ما باید تغییر کند، افزود:دولت بی‌توجه به نظرات گروه‌های ذینفع کار خودش را انجام می‌دهد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان، تاکید کرد: در شورای عالی کار قرار نیست تنها تورم ملاک باشد بلکه قرار است سیاست‌های جبران مزدی مدنظر قرار گیرد؛ تصمیمات امسال باید تفاوتی اساسی با تصمیمات ادوار گذشته داشته‌باشد.
- 14
- 6
