به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، در آخرین روزهای هفته گذشته، تعدادی از مسئولین اجرائی و تقنینی وعده افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند.
روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آلام روحی مردمی که زیر فشار گرانیها قرار دارند چنین وعدههائی را به زبان میآورند، اما متاسفانه یا از عواقب و عوارض این وعدهها غافلند و یا خود را به غفلت میزنند. در هر دو صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و شرایط اقتصادی کشور را بحرانیتر نکنند.
اولین عارضه اعلام ۲۰ درصد افزایش حقوق درحالی که هنوز سه ماه و نیم به شروع سال آینده مالی باقی مانده اینست که از هم اکنون تلاشهای سودجویانه افراد فرصت طلب برای غارت جیبهای مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن قیمتها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق بگیر آغاز میشود و مجالی برای مردم جهت حل حتی بخشی از مشکلات زندگی باقی نمیماند. آیا مسئولان اجرائی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمیدانند که هر قدر بر حقوق اقشار حقوق بگیر اضافه شود به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت کالاها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شد و باز هم قدرت خرید مردم کمتر از قیمتها خواهد بود؟!
دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش ۲۰ درصدی چگونه میخواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلاً مربوط به گرانیهای امسال است و چون قطعاً عناصر گرانکننده قیمتها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق چگونه میتواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟
- 13
- 9
