بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد / میزان افرایش حقوق برای سال ۹۹، پانزده درصد و برای سال ۱۴۰۰ ده درصد / عیدی سال ۹۹: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

بر اساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به این که در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.

در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. این رقم پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال ۱۳۹۹ با رشد ۳/ ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ (افزایش حدود ۱۰ درصد) در سال ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. بر اساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم تنظیم می‌شود و این میزان می‌تواند به‌عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست‌گذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوه‌بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه‌ای نیز مشخص شده است.»

این روزنامه در ادامه با اشاره به «افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت» نوشت: «سازمان برنامه و بودجه، در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. این پیوست مالی، در هر سال به انضمام بخشنامه بودجه، اعلام می‌شود که حاوی نکات جالبی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بودجه هزینه‌ای است که مربوط به افزایش حقوق دستگاه‌های سیاست‌گذار عنوان شده است. در بند دوم، خطاب به دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید. همچنین در این بند، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.

نکته قابل‌ توجه این است که در این بند، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. کارشناسان عنوان کردند این موضوع به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی دولتی در برخی موارد رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکت‌ها دارند. این شرکت‌ها باید بر اساس قوانین کار دستمزدهای خود را پرداخت می‌کنند و دولت باید در این زمینه برآوردی از هزینه‌های خود داشته باشند.

نکته قابل‌ توجه این موضوع است که میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان ۵ واحد درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار کرده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کرده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان ۱۰ درصد تعیین کرده است. براساس بند ۴۵ بخشنامه ضوابط مالی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال ۱۴۰۰ معادل با ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.»

دنیای اقتصاد درباره عیدی کارکنان دولت هم نوشت: «در بند بعدی، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است. مبلغ عیدی نیز در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان یک میلیون و ۷۸ هزار تومان لحاظ شده بود. بنابراین رشد عیدی‌ها نسبت به بودجه سال قبل به میزان ۳/ ۱۱ درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدی‌ها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. از سوی دیگر، عنوان شده که عیدی سال ۱۴۰۰ نیز متناسب با افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و فروض سال ۱۳۹۹، برای پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰ تسری خواهد یافت.

حق ماموریت و حقوق و مزایا

همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۸، پیش‌بینی کرده است. مشابه این موضوع اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی کرده است. اینها مواردی است که نشان می‌دهد میزان حق‌ماموریت و کمک‌های رفاهی مشابه بخشنامه سال‌جاری تنظیم شده و تغییری در این خصوص وجود نداشته است.

در بند دهم بودجه‌ هزینه‌ای عنوان شده که تمامی دستگاه‌های مجری به منظور پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجی‌هایی که از سامانه هزینه‌یابی استخراج می‌شود، اقدام کرده و براساس ضوابط و دستور العمل‌های صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه و پس از تایید دستگاه سیاست‌گذار برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.