هرچند شنیده می‌شود، برخی از افراد در اظهارنظرهای خود عنوان می‌کنند حقوق کارگران ۱۵ درصد افزایش می‌یابد اما نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص معتقد است که میزان افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارد؛ چرا که افزایش حقوق کارگران برمبنای ماده ۴۱ قانون کار متناسب با میزان نرخ تورم و سبد معیشت کارگر تعیین می‌شود. البته مطابق سنت هرساله چانه‌زنی‌ها تا اواسط اسفندماه بین اعضای شورای عالی کار ادامه خواهد داشت و در نهایت یک هفته مانده به پایان سال، میزان افزایش حقوق کارگران، نهایی و قطعی می‌شود.
اکبر شوکت در این باره به «ایران» می‌گوید: طرح افزایش حقوق کارگران به میزان ۱۵ درصد بیشتر به عنوان یک نظر مطرح می‌شود و رسمیت ندارد اما به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم در جامعه باید میزان افزایش حقوق کارگران حداقل رقم قابل توجهی باشد. متأسفانه در طول سال‌های گذشته مبلغ تورم را ضربدر حداقل حقوق سال گذشته می‌کنند در حالی که سبد معیشت سال قبل قطعاً نرخی پایین‌تر از سال بعد خواهد داشت. از طریق این معادله سال گذشته رقمی معادل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شده بود، این در حالی است که حتی اگر یک میلیون تومان هم اضافه می‌شد، باز هم پاسخگوی قدرت خرید کارگران با توجه به سبد معیشت در سال جدید نبود.
وی ادامه می‌دهد: اگر قیمت کالا و خدمات افزایش نیافته بود، افزایش حقوق کارگران هم می‌توانست به همین نسبت درصدی افزایش یابد اما در حالی که همه شواهد و قراین نشان می‌دهند همه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است بنابراین افزایش حقوق کارگران هم باید به موازات این افزایش‌ها تعیین شود هرچند کارفرمایان به این شکل موافق نیستند و معمولاً فرمولی را ارائه می‌دهند که با واقعیت‌های جامعه و عدالت مزدی فاصله دارد. امیدوارم محاسبات سبد معاش کارگران به نحوی منصفانه و متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود تا رضایتمندی کارگران را به دنبال داشته باشد.
به گفته رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بر اساس بررسی سبد معیشت خانوار که شامل افزایش هزینه‌های پوشاک، خوراک و مسکن برای تعیین خط فقر است، قاعدتاً امسال افزایش حقوق کارگران باید حداقل بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به این که افزایش حقوق کارگران، قانون خاص خود را دارد، به «ایران» می‌گوید: شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، بر اساس ماده ۱۶۷ قانون موظف است دستمزد کارگران را تعیین کند. البته تاکنون بحث دستمزد مطرح نشده و کمیته‌های مربوطه در حال برآورد سبد هزینه‌های زندگی هستند.
علی خدایی می‌افزاید: بر اساس دو مؤلفه نرخ سبد هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود؛ اولی، نرخ تورم از سوی مراجع رسمی و دیگری اینکه رقم تعیین شده در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی متوسط را تأمین کند. در این خصوص، ملاک مورد نظر، یک خانوار ۳.۳ درصدی است. در حال حاضر کمیته مرکب نامبرده در حال بررسی تعیین حداقل‌های زندگی یک خانوار است.
او با بیان اینکه بر اساس تجربه‌های به دست آمده از سال‌های گذشته، میزان مزد مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شود، توضیح می‌دهد: قطعاً میزان مزد امسال بالاتر از ۱۵ درصدی است که دولت اعلام کرده، البته ملاک ما این نرخ نیست، زیرا میانگین قیمت بر اساس ۳۱۵ قلم کالا که در زندگی خانوار تأثیر مستقیم دارند، مشخص می‌شود. ملاک منطقی، میزان تورم در اقلام ضروری خانوار است.
خدایی در ادامه برای جبران میزان پایین حقوق کارگران در کشور راهکارهای دیگری را هم مؤثر دانسته و اضافه می‌کند: برای جبران حقوق کارگران غیر از افزایش مستقیم دستمزد، راهکارهای دیگری مانند اصلاح کمک هزینه مسکن و کمک هزینه در حوزه مصرف هم وجود دارد.
بر اساس اصلاح آیین‌نامه ۱۴۹ قانون کار، نهادهای مختلف مکلف هستند که در این خصوص اقدامات شایسته‌ای داشته باشند که این امر در سال‌های گذشته مغفول مانده بود. هرچند در حوزه پرداختی‌های کارگران دچار غفلت‌های تاریخی هستیم و این همه فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب، در طی یک سال و دو سال ایجاد نشده و در بازه‌های زمانی مختلف پدید آمده است. یک دوره به دلیل جنگ دچار مشکل شدیم؛ پس از آن از سال ۱۳۸۴ مشکلات جدید اقتصادی، این حوزه را دستخوش آسیب‌های جدید کرد، بازه زمانی بعدی در سال ۱۳۸۷ با هدفمندشدن یارانه‌ها بود و دیگری در سال ۱۳۹۱ با جهش نرخ ارز فاصله عمیقی بین نرخ حداقل زندگی و سطح معیشت مردم ایجاد شد که تا امروز هم جبران نشده است.
برش
تعیین افزایش دستمزد بر اساس مؤلفه های اقتصادی
عضو شورای عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور نیز درباره نحوه افزایش حقوق سالانه کارگران کشور به «ایران» می‌گوید: حدود سه ماه است که بحث دستمزد کارگران در کمیته تعیین میزان دستمزد آغاز شده و مراحل اولیه بررسی‌ها انجام شده است و همچنان ادامه دارد. قرار بود جلسه دیگری در این هفته برگزار شود که به‌دلیل شهادت سردار قاسم سلیمانی به تعویق افتاده و در هفته آینده برگزار خواهد شد.
اصغر آهنی‌ها در ادامه اضافه می‌کند: باید میزان افزایش حقوق و دستمزد از ابعاد مختلف اقتصادی بررسی شود. نهادهایی مانند مرکز آمار ایران و وزارت اقتصاد و دارایی گزارش‌های مربوطه را ارائه و در دستور کار قرار می‌دهند.
او در پاسخ به این سؤال که چه مؤلفه بارز دیگری را امسال لحاظ خواهید کرد، توضیح می‌دهد: امسال بیشتر به بحث مسکن پرداخته‌ایم، زیرا هزینه بالای مسکن مشکلات عدیده‌ای برای کارگران به‌وجود آورده است. دولت طرح ملی مسکن را با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده که امید می‌رود بتواند در کاهش مشکلات این قشر زحمتکش مؤثر باشد. البته بحث تأمین کالاهای اساسی هم مدنظر قرار خواهد گرفت زیرا یکی از بحث‌های مهم، تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که متأسفانه این کالاها به دست کارگران نمی‌رسد و همین امر سبب می‌شود هزینه زندگی خانوارها بالا رود.
آهنی‌ها در ادامه اضافه می‌کند: بحث تعاونی‌های کارگری را در دستور کار داریم تا با فراهم شدن کالاهای اساسی، از میزان مشکلات کارگران در حوزه معیشت کاسته شود.
عضو شورای عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور در خصوص زمان تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، بیان می‌کند: قطعاً تا قبل از پایان سال نتیجه را اعلام خواهیم کرد، هنوز جدول نهایی طراحی نشده تا بتوان رقمی را اعلام کرد.
مهسا قوی قلب
- 14
- 2
