دریافتی کارمندان دولت در سال ۹۹ چقدر است؟

کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ چه مقدار است؟ اعدادی که در روزهای گذشته بعنوان کف حقوق اعلام شده، پاسخ به این سؤال را پیچیده کرده است. اخیرا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می کند در سال آتی دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. در صورتیکه این عدد بعنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بیش از ۱۹ میلیون تومان خواهد رسید؛ ولی پیگیری« دنیای اقتصاد» نشان می دهد که این فرض باطل است. در واقع رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق،« حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالیکه حقوق پایه کارکنان که در متن قانون بعنوان « حداقل حقوق» در نظر گرفته می شود، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است. در نتیجه سقف دریافتی مدیران در سال آتی هم از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در« حداقل حقوق» و« حداقل دریافتی»، به این علت است که مجموعه ای از تعهدات دولت بر پایه حداقل حقوق محاسبه می شود که اگر این عدد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، هزینه های دولت هم به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

کف و سقف حقوق های ۹۹

در روزهای گذشته از طرف رسانه ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر این عدد بعنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق هم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا ۷ برابر این عدد، یعنی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در امسال ، نزدیک به ۹ میلیون تومان بیشتر است. ولی پیگیری ها نشان می دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد، اما همچنین افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان سازی حقوق افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند، پرداخت می شود. از این جهت سقف حقوق نیز عددی متعادل تر خواهد بود.

سوءتفاهم در کف حقوق

هفته قبل کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که دستمزد کارمندان دولت در سال ۹۹ از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. طبق بند( ۱) تبصره ۱۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر مانند اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده( ۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و دستمزد بازنشستگان را به گونه ای انجام دهد که بعد از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی( برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه( برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول ، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبیق موضوع ماده( ۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند و مابه التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی( برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه( برای کارکنان افراد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می شود.

براساس تبصره این بند از بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل دستمزد بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیگر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایتی های متناسب با آن ها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد. طبق این مصوبات، برخلاف آن چیزی که در رسانه ها تعبیر شد، حداقل حقوق به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته و تنها کف میزان پرداختی به کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در واقع حقوق اسمی افراد ۱۵ درصد افزایش می یابد، بعد از افزایش حقوق، میزان کسری تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به وسیله یک اعتبار مجزا، پرداخت می شود.

اما تفاوت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار در چیست؟ رشد« حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزایش می دهد. در واقع خیلی از تعهدات دولت، مثل حق بیمه زیرمجموعه های بعضی ارگان ها، بر مبنای« حداقل حقوق» محاسبه می شود. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در یک سال، هزینه تعهدات دولت را به رقم سنگینی می رساند که مقصود مجلس هم این نیست. به همین دلیل، آنچه که بعنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آینده در قانون وجود دارد ، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب می آید. رشد خارج از قاعده این عدد می تواند حداقل دستمزد کارکنان کارگاه ها و بنگاه های تولیدی را هم با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد می کند که این مسئله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر می شود.

همسان سازی ضدعدالت:نکته منفی که در اثر این تصمیم به وجود می آید، از بین رفتن عدالت حقوقی است. طبق قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال آینده خواهد رسید. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوق هایی که بعد از افزایش حقوق ۱۵ درصدی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پس شخصی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش فرضا به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد ، مشمول پرداخت کسری حقوقش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد، درست مثل فردی که بعد از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می رسد. در حقیقت ، تفاوت حقوقی که بین افراد از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد ، چه بین کارمندان و چه بین بازنشستگان، بطور کامل از بین می رود. درحالی که این تفاوت ها احیانا بر مبنای کارآیی، سابقه افراد، تحصیلات و... وجود داشته است.

سقف حقوق

براساس تبصره ماده( ۷۶) قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. در سال ۹۸، سقف حقوق مدیران براساس این تبصره قانونی، ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. برای سال آتی، اگر کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد؛ عددی که نسبت به امسال ۸۰ درصد رشد را نشان می دهد. البته این فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقی که مبنای قانون خدمات کشوری قرار می گیرد، ۱۵ درصد نسبت به سال جاری افزایش می یابد. در سال جاری ، حداقل حقوق معادل یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، بر این اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۷ برابر این عدد، تقریباً ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق افرادی که سقف حقوق را در امسال دریافت می کنند، معادل یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای سال ۹۹ خواهد بود. از این جهت فاصله سقف از کف که در سال جاری ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود، در سال آینده به ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید.

تعداد افراد مشمول پرداخت ۲میلیون و ۸۰۰

اما چه بخشی از کارمندان دستگاه های اجرایی کشور در سال آتی مشمول پرداخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی می شوند؟ جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مرداد ماه امسال در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیری های« دنیای اقتصاد» حاکی از این است که عمده نیروهای قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوق لیسانس، می توانند مشمول این تصمیم مجلس شوند.

براساس داده های سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاه های اجرایی در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر رسید. همچنین داده های این سازمان نشان می دهد که از کل کارکنان دستگاه های اجرایی( مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصیلی زیر فوق لیسانس( زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد ، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس می شوند؛ چراکه عمده این افراد حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می گیرند( با اعمال افزایش ۱۵ درصدی). در نتیجه این تخمین تقریبی نشان می دهد در حدود ۶۱۰ هزار نفر در سال بعد، حداقل دریافتی شان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خواهند شد.