تشدید تحریم‌ها، رشد تورم و عمیق‌ترشدن رکود ازجمله مشکلاتی بودند که طی سال ۱۳۹۸ فعالیت واحدهای تولیدی را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار دادند. واحدهایی که حوزه اصلی فعالیت کارگران به حساب می‌آیند و بروز هر یک از این مشکلات بیش از هر اتفاق دیگری دستمزد و معیشت آنها را به خطر می‌اندازند. در حالی که این روزها برخی از مدیران نجومی‌بگیر در حال چانه‌زنی برای کاهش تعرفه مالیاتی خود هستند، تعداد زیادی از کارگران حتی به حداقل دستمزد تعیین‌شده، یعنی یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان هم دسترسی ندارند و با دستمزدهایی کمتر از این ارقام معیشت می‌گذرانند. حال که تنها حدود ۳۰ روز به پایان سال جاری زمان باقی مانده، این قشر در انتظار تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده نشسته است.
حال باید دید شورای عالی کار این بار تصمیمی متناسب با هزینه سبد معیشت خانوار می‌گیرد یا همانند سال‌های گذشته این شاخص رسمی تورم است که نقش اصلی را در تعیین دستمزد کارگران ایفا می‌کند. در همین زمینه روز گذشته، حاتمی شاکرمی، معاون وزیر کار، از نهایی‌شدن سبد هزینه معیشت کارگران تا هفته آینده خبر داد و گفت: گرچه امسال سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم، ولی امیدواریم با درک متقابل هر دو گروه کارگری و کارفرمایی و در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی کارگران، دستمزدی شایسته و مناسب برای آنان تعیین کنیم. اکنون منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
همواره در تعيين دستمزد کارگران که در هفته‌هاي پاياني سال اتفاق مي‌افتد دولتمردان و نمايندگان مجلس به درک متقابل گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي از يکديگر تاکيد مي‌کنند؛ اما نتايج حاصل از اين نشست‌ها حاکي از آن است که کارگران فقط بايد شرايط کارفرمايان و بنگاه‌هاي توليدي را درک کنند که در شرايط تحريم، تورم هزينه‌هاي اوليه و رکود قرار دارند؛ اما در همين شرايط مديراني در دولت حضور دارند که نه تحريم، نه تورم و نه رکود تاثيري بر دريافتي آنها ندارد و فيش حقوقي آنها هر سال پربارتر از سال گذشته مي‌شود.
حتي زماني هم که قرار است نظام مالياتي اصلاح شود و کارمندان به‌صورت پنج‌پله‌اي ماليات بپردازند، اين مديران با قدرتي که طي اين سال‌ها پيدا کرده‌اند با نفوذ بين نمايندگان راي آنها را مي‌خرند و به‌راحتي سه پله مالياتي را حذف مي‌کنند تا درنهايت ماليات کمتري برايشان وضع شود. همچنين درست است که اقتصاد ايران در شرايط تحريم به‌سر مي‌برد، اما نمي‌توان بروز توامان رکود و تورم را تنها به تحريم‌ها ارتباط داد. مشخصا تصميماتي که در داخل کشور اتخاذ مي‌شود به‌مراتب تاثير بيشتري روي عمق‌گرفتن رکود توليد و بالارفتن تورم دارد. فقط کافي است نگاهي به شيوه واگذاري‌ها و قوانين مربوطه داشته باشيم که تماما به سمت رشد بخش دولتي و قدرت‌گرفتن خصولتي‌ها و سوداگران تمايل دارند.
مشخص است در چنين شرايطي بنگاه‌هاي خصوصي توان رقابتي خود را از دست مي‌دهند و براي کاهش هزينه‌هاي خود در وهله اول از حقوق کارمندان و کارگران مي‌کاهند. بنابراين اگر قرار است درک متقابلي وجود داشته باشد، بهتر است در ابتداي امر خود دولتي‌ها و مجلسي‌ها اين شرايط را درک کنند؛ نه کارگراني که به گواه آمار بيش از ۶۷ درصد آنها زير خط فقر قرار دارند. قشري که به دليل نداشتن دارايي‌هايي نظير مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه و مجموع مستغلات بيش از هر گروه ديگري تحت‌تاثير پيامدهاي منفي تورم قرار مي‌گيرد.
مجلس چه تصميمي مي‌گيرد؟
حاتم شاکرمي، معاون وزير کار، درباره نهايي‌شدن رقم سبد هزينه معيشت کارگران گفت: به احتمال زياد تا اوايل هفته آينده هزينه سبد معيشت کارگران نهايي مي‌شود. از سوي ديگر منتظريم مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصميمي اتخاذ مي‌کند و پس از آن در هفته‌هاي آتي جلسات دستمزد شوراي عالي کار را به طور رسمي آغاز کنيم. همچنين حميد حاج‌اسماعيلي، فعال کارگري، پيش‌بيني کرده است که رقم دستمزد کارگران بيش از ۳۰ درصد افزايش پيدا کند. اين در حالي است که حسن صادقي، نايب‌رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، انتظار بروز تورم ۴۷ درصدي را براي سال آينده مطرح کرده است.
امیر داداشی
- 18
- 5
