بر اساس آخرین آمار مرکز ملی مطالعات راهبردی و آب، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور در دهماهه نخست سالجاری، ۵۷۰۴هزار تن و به ارزش ۵۴۶۵ میلیون دلار بوده است که از نظر ارزش، ۱۵درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
ارزش صادرات دهماهه نخست سال ۹۷ اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱درصد کاهش داشته اما در مقایسه با متوسط سالهای برنامه پنجم ۴/۱۲درصد رشد نشان میدهد. این افزایش چشمگیر صادرات در ماههای گذشته پس از آن صورت گرفته است که در پی التهابات ارزی، ارزش ریال ایران در برابر دلار به شدت سقوط و بهعلت جذابیت سود خرید و فروش ارزهای خارجی، روند تجارت را به سمت صادرات قانونی یا قاچاق کالا به خارج از مرزهای ایران، متمایل کرد.
پس از آنکه در پی خروج آمریکا از برجام، محاسبات اقتصادی دولت برهم ریخت و شوک روانی این اقدام آثار خود را بر اقتصاد نشان داد، همچون هر زمان دیگری، عدهای سودجو در پی کسب سود کلان از محل نوسانات نرخ ارز، بازار را مختل کرده و سقوط ارزش یال در برابر ارزهای خارجی را تسریع کردند.در همین زمان، جذابیت اختلاف قیمت ارز در داخل مرزها و خارج از آن، کسانی را بر آن داشت تا از راههای قانونی (صادرات) و یا قاچاق کالا به خارج از کشور، ارز حاصل از این معاملات را به داخل آورده و با ورود به بازار بیثبات ارز، اقدام به نوسانگیری کنند.
این فعالیتهای مخرب اقتصادی سبب پرواز دلار به آستانه ۲۰هزار تومان شد. اگرچه نمیتوان تمامی علل بروز التهاب ارزی را به گردن این طیف دانست اما قطعا این عطش کسب سود ارز یکی از عوامل تداوم بحران اخیر بود. اما در این میان، آنچه قرار است به آن پرداخته شود، خالی کردن بازار از مایحتاج مردم برای طمع در کسب ارز بیشتر بود.افزایش صادرات گوجهفرنگی و ربگوجه را میتوان بهعنوان یک مثال ملموس بیان کرد. امری که قیمت این کالای اساسی اما معمولی بازار را تا دو برابر افزایش داد و حتی سبب کمبود آن در برخی مناطق شد.
پس از آن، نوبت به برنجهای ایرانی رسید که در محمولههای ۵۰ و ۶۰ کیلوگرمی به آن سوی مرزها میرفت. سودجویان این بازار، از همه طرق ممکن بهره بردند تا جیب خود را از دلار پرکنند در حالی که روی دیگر این سکه، خالیشدن سفرههای مردم از کالاهای اساسی بود.
در سال ۹۸ دقیقه نودی نباشیم
یکی از مهمترین مواردی که در بخش صادرات نیازمند یک بازنگری جدی است، فهرست کالاهای مجاز برای صادرات و میزان آنها در سال ۹۸ است. به باور صاحبنظران، دولت میتواند با استفاده از آمار وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط، میزان نیاز داخلی هر کالای کشاورزی یا اساسی را در طول سال یا فصول مختلف بررسی کرده و بر اساس آن، اقدام به پیشبینی نیاز بازار کند. امری که بهطور قطع پیش از این نیز صورت میگرفته اما بهنظر میرسد اکنون نیازمند یک بازنگری مجدانه و دقیق است.
درس گرفتن از شرایط پرفشار سالجاری که سنگینی آن تنها بر دوش مردم گذاشت شد و بیاعتمادی ملت به دولت را افزایش یافت، میتواند راه را برای سال آینده روشن کند. سال ۹۸ را میتوان با تغییر رویه در سیاستگذاری آغاز و از تصمیمات دقیقه نودی پرهیز کرد. فعالان اقتصادی و بازرگانان سالجاری را با نارضایی کامل از مصوبات و آییننامههای خلقالساعه دولت سپری کردهاند و اکنون بزرگترین خواسته آنان را میتوان برنامهریزی پایدار و دقیق دولت در امر تجارت دانست. تداوم روند ممنوعیت لحظه آخری صادرات برخی اقلام میتواند در سال آینده موجب از دسترفتن بازارهای هدف باشد که با تلاش و رایزنیهای بسیار و در طول سالیان بهدست آمده است.
این امر در درازمدت به تجارت خارجی ضربه خواهد زد. فعالان بازار ابراز میکنند میتوان با برنامهریزیهای میانمدت برای صادرات، راه را بر سوءاستفادهگران و کاسبان تحریم بست. تاجران یکروزهای که از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف خود نهایت استفاده را کرده و تنها به صید دلار و ارز فکر میکنند در این برنامهریزی جایی نخواهند داشت. در همین حال، دولت میتواند با استفاده از رایزنیهای دیپلماتیک در کنار مشوقهای صادراتی که اتفاقا در بودجه سال آینده نیز دیده شده است، صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی وفادار به کشور را بیش از پیش حمایت و فعال کند تا در کنار کسب بازارهای بیشتر و متنوعتر، صادرات را افزایش داده و ارز خود را به کشور بازگردانند.
ایجاد احساس امنیت معیشتی
اما یکی از موارد نگرانکننده در بخش صادرات ایران، بازنگشتن ارز حاصل از صادراتی است که در برخی موارد کالاهای اساسی مردم را نیز شامل میشده است. این امر را میتوان از دو منظر بررسی کرد.؛ یکی آنکه این ارز که اصولا باید به کشور بازمیگشته و در تولید، اشتغال و حوزههای دیگر اقتصادی بهعنوان پشتوانه عمل میکرده، خارج از مرزها متوقف یا سرمایهگذاری شده است.
دوم آنکه برخی موارد از این کالاهای صادراتی در حقیقت موجب کمبود آنها در بازار شده است. در مورد اول میتوان واقعیکردن نرخ ارز را یکی از راهکارهای اساسی برای ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست.
اکنون با توجه به تفاوت قیمت ارز در سامانه نیما( کانال ۹هزار تومانی) و بازار آزاد ( کانال ۱۲هزار تومانی) بهنظر میرسد، عدم تمایل به عرضه ارز در سامانه نیما طبیعی باشد. چرا که این تفاوت قیمت، در مبالغ کلان، نمود بسیاری خواهد داشت. در مورد دوم نیز اگرچه دولت به محض ایجاد کمبود در بازار، صادرات برخی اقلام را متوقف میکند اما این ممنوعیتهای خلقالساعه همانگونه که گفته شد، نسبت به تجارت آسیبزا بوده و از سوی دیگر دیرهنگام تلقی میشود.
زیرا جامعهای که هر روز با کمبود حتی یک قلم کالا روبهرو شود، احساس امنیت معیشت را از دست داده و نارضایتیهای اجتماعی در نهایت به ضرر دولت و ملت تمام خواهد شد. در کنار آن، در چنین شرایطی امکان کنترل قیمتهای در بخش کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم که طبیعت آن نیازمند ثبات است، دشوار شده و بر اساس قانون بازار مبنی بر عرضه و تقاضا، تورم ایجاد خواد شد؛ بدین نحو که بهدلیل کمبود این اقلام در بازار، عرضه کاهش یافته و به سبب افزایش تقاضا نسبت به عرضه، قیمتها نیز افزایش مییابند. این اتفاق همانی است که در مقوله ربگوجهفرنگی رخ داد و قمیت آن را بهطرز باورنکردنی افزایش داد. بهتبع آن، بهدلیل چسبندگی قیمتها، هرگز شاهد کاهش قیمت و بازگشت به روند منطقی قیمتگذاری نبودیم.
لزوم یکپارچگی در نجات اقتصاد
بهنظر میرسد دولت موظف است علاوه بر بستن راههای قاچاق کالا که اکنون سپاه پاسداران نیز به کمک او شتافته است و نیز ایجاد محدودیت در خروج کالای مسافری که پیش از این اجرایی شده است، به بازنگری در سیاستهای صادرات در سال آینده بپردازد. همچنین استفاده از نتایج مطالعات اقتصادی پژوهشگران و همگرایی بخش اجرایی و بخشهای مطالعاتی میتواند راهگشا باشد؛چرا که در صورت تکرار شرایط سالجاری، این مردم هستند که زیر بار عدم برنامهریزی صحیح و فکرشده و سیاستهای زیانبار اقتصادی، امروز و فردای خود را از دست خواهند داد.
از سوی دیگر، نیاز است جریانهای سیاسی رقیب دولت نیز با کنارگذاشتن رفتارهای مبارزات انتخاباتی و پرهیز از نادیدهگرفتن دستاوردها و تلاشهای دولت، واقعیتهای اقتصادی را با چشم بازتری ببینند و به همکاری با دولت در عبور از برهه سخت پیش رو بپردازند.
فریبا نهاوندی
- 10
- 3
