به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، کارشناسان «استقلال نظام بانکی»، «تفکیک بدهکاران بانکی» و «تعیین چارچوب برای برخورد با بدهکاران» را سه وجه در بحث سلامت و ثبات مالی می‌دانند. در همین خصوص، سیدعلی مدنی‌زاده، عباس کمره‌ای و امیرحسین امین‌آزاد، به بررسی سه اولویت نظام بانکی پرداختند.
تاکید بر استقلال نظام بانکی
در این نشست سیدعلی مدنی‌زاده، با اشاره به استقلال بانک مرکزی و نقش این بانک در حفظ ثبات مالی گفت: در حال حاضر، دایره کشورهایی که قوانین بانک مرکزی خود را به روز می‌کنند، گسترده شده و ازسویی قوانین نیز مدرن‌تر شده است.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: حتی در مورد کشورهای متکی به درآمد نفت نیز این اتفاق رخ داده است و نگاهی به قوانین برخی کشورها مانند عراق، جمهوری‌آذربایجان و افغانستان نیز نشان می‌دهد که قوانین کاملا جدید و مترقی بوده؛ به‌طوری‌که در آن قوانین، استقلال بانک مرکزی به‌صورت مناسبی تامین شده است.
این موضوع می‌تواند منجر به این شود که هدف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم ایفا شود. مدنی‌زاده با اشاره به این موضوع که این اتفاق هنوز در ایران رخ نداده است به وابستگی دولت به بانک مرکزی در دوره‌های مختلف اشاره کرد.
او ادامه داد: تا قبل از سال ۷۹ دولت به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و این بانک مجبور بود منابعی در اختیار دولت قرار دهد؛ ولی بعد از این سال دولت از طریق تسهیلات گرفتن از بانک‌ها وارد شد و عملا منابع بانک‌ها تخلیه می‌شد و به‌صورت غیرمستقیم این کار صورت پذیرفت بنابراین این وضعیت علاوه بر استمرار وابستگی باعث شد تا بانک‌ها نیز دچار مشکل شوند.
تفکیک بدهکاران بانکی
عباس کمره‌ای با اشاره به اهمیت سلامت و ثبات مالی بانک‌ها افزود: ارزیابی ثبات مالی و سلامت بانک‌ها ابزاری است که با هدف پایش و نظارت بر این سیستم و ارتقای نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی هر نهاد مالی خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی این نهاد انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردمی تامین می‌شود، گفت: ارزیابی سلامت بانکی با توجه به بحث حقوق صاحبان سهام و سرمایه در آنها به نسبت منابعی که از محل سپرده‌ها جذب می‌شود و خاصیت اهرمی که بانک‌ها دارند، بحث بسیار مهمی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: اما درخصوص بانک‌ها نگاه ویژه‌ای وجود دارد؛ زیرا در موسسات دیگر بخشی از دارایی آنها سرمایه و بخشی تسهیلات است که دریافت کرده‌اند. اما در سیستم بانکی بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌ها سپرده‌های مردمی است.
کمره‌ای در واکنش به اینکه لزوم توجه بانک مرکزی به سلامت بانک‌ها به چه دلیل است، گفت: محصولی که توسط بانک‌ها خلق می‌شود، در قالب تسهیلاتی است که به مشتریان اعطا می‌شود و این شرایط نیازمند آن است که بانک‌ها ارزیابی و شناختی از مشتریان خود داشته باشند که این موضوع نیازمند سلامت بانکی و اهمیت بانک مرکزی به قانون‌گذاری است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره اینکه ثبات مالی تا چه حد در توسعه فعالیت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: اقتصاد ایران بانک محور است و هرچقدر که ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانک‌ها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: امروزه بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی موضوعی مهم و قابل‌توجه است، زیرا برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند. در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرام تری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود. کمره‌ای در پایان گفت: از طرفی بانک‌ها نیز می‌توانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.
تعیین چارچوب برخورد با بدهکاران بانکی
امیرحسین امین‌آزاد با اشاره به وضعیت شفاف مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی فعلی، افزود: مطالبات غیرجاری از جمله مواردی است که به‌دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق دارای وضعیت شفاف و روشنی است. در حال حاضر، میزان این معوقات به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا، بسیار زیاد است؛ زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود ۴ تا ۵ درصد بوده و بیش از ۵ درصد به‌عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی مرتبط است؛ زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، به‌عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده؛ درحالی‌که در عمل ماهیت غیرجاری دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این‌گونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که براساس مصوبه قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان طبق یک قرارداد جدید تنظیم و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود نامناسب است، اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی نیز به‌طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.
امین آزاد با اشاره به اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۲ درصد است، افزود: هنگام محاسبه این رقم، دسته بندی خاصی درباره خُرد یا کلان بودن تسهیلات معوق، انجام نشده و به همین دلیل این روند در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود. وی با بیان اینکه، برای بازپرداخت تسهیلات خُرد اطمینان بیشتری وجود دارد، تصریح کرد: تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد البته بخشی از تسهیلات کلان هم به‌دلیل پرداخت تسهیلات دستوری سیستم بانکی به بخشی از جامعه ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها یک بخش را عامل بروز این مشکل عنوان کرد و مجموعه عوامل در بروز این مشکلات دخیل هستند، تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات نادرست داخلی بانک‌ها و بخشی نیز ناشی از تصمیم‌گیری‌های خارج از سیستم بانکی است. امین آزاد با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیلات را می‌توان عاملی برای افزایش رقم مطالبات غیرجاری دانست، افزود: نباید به‌صورت انتزاعی به نرخ سود تسهیلات نگاه کرد؛ زیرا نرخ سود تسهیلات باید تابعی از نرخ تورم در کشور باشد.
به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۴درصد باشد این ارقام معقول و درست است؛ پس باید این ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرایط آن برهه زمانی مقایسه و بررسی کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار حل این موضوع گفت: اولین گام، اتخاذ یک رویکرد واحد برای بررسی و مقابله با آن است؛ زیرا در حال حاضر بانک‌ها نمی‌دانند چه تمهیداتی برای بازپرداخت به موقع این تسهیلات بیندیشند.
پس باید چارچوب معینی برای سیستم بانکی و برخورد با بدهکاران تعیین شود تا همه بانک‌ها تحت این شرایط عمل کنند. وی در پایان افزود: همچنین اگر یک شرایط معینی تعریف شود، بانک‌ها می‌دانند که باید با بدهکار برخورد قانونی شود یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور به دنبال استمهال و تخفیف و... باشند.
- 19
- 2
