دنیای اقتصاد : رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ۲ میلیارد دلار خط اعتبار خریدار برای بازارهای هدف صادراتی پیش‌بینی شده که بالاترین سهم آن متعلق به عراقی‌ها است. تخصیص این اعتبار براساس ماده ۲ بسته حمایت از صادرات سال ۹۶ بوده است.
این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و در قالب بسته مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده است که به خریداران کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف قدرت می‌دهد تا بتوانند محصولات و تولیدات ایرانی را به‌صورت مدت‌دار ۶ ماهه، یکساله و ۲ ساله (بسته به نوع کالا) خریداری کنند. البته اعتبار خریدار تنها یک روش است و کارشناسان بر این باورند که سایر روش‌های تامین مالی صادراتی از جمله خرید دین اسناد صادراتی، اعتبار فروشنده و... هم باید برای توسعه صادرات در نظر گرفته شود.
کارشناسان اعتقاد دارند که این خط اعتباری (اعتبار خریدار) دارای ضعف‌ها و قدرت‌هایی است. آنچه به‌عنوان هدف اعطای این خط اعتباری مدنظر است، افزایش توان رقابت صادرکنندگان در بازار کشورهای هدف، ایجاد امنیت مالی و کاهش ریسک‌هایسیاسی و اقتصادی صادرکنندگان است. در واقع خطوط اعتبار خریدار ابزاری نوین در تجارت جهانی است. اما این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که در سال گذشته هم این منابع در بسته حمایت از صادرات دیده شده بود؛ ولی به دلایلی از جمله برقرار نشدن روابط عادی بانکی با کشورهای دنیا، عملکرد محتاطانه صندوق ضمانت صادرات و نرخ بالای سود تسهیلات نتوانست نتیجه‌بخش باشد.
جزئیات ماده ۲ بسته حمایت از صادرات ۹۶
در ماده ۲ بسته حمایت از صادرات سال ۹۶ چنین آمده است: «۲ میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل ازسوی صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان یک درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.
در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۵/ ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۵/ ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.» در تبصره یک این ماده به نرخ سود سپرده‌گذاری اشاره شده که بر اساس تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی است و در تبصره دوم نیز صندوق توسعه ملی موظف شده تا اقدامات لازم را برای افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل ۵ سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی انجام دهد.
بالاترین سهم متعلق به عراقی‌هاست
مجتبی خسروتاج، رئیس کل سازمان توسعه تجارت از پیش‌بینی ۲ میلیارد دلار خط اعتبار خریدار برای بازارهای هدف صادراتی ایرانخبر داد که بالاترین سهم آن متعلق به عراقی‌ها است. وی با اعلام این خبر افزود: این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و در قالب بسته مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده است که به خریداران کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف قدرت می‌دهد تا بتوانند محصولات و تولیدات ایرانی را به‌صورت مدت دار ۶ ماهه، یکساله و ۲ ساله (بسته به نوع کالا) خریداری کنند. به گفته این مقام مسوول، در برخی کشورها به دلیل اعتبار صادراتی بالاتر ایران، اعتبار خریدار در ارقام بالاتری خواهد بود تا با نیاز و ظرفیت مشتریان منطبق شود و در همین پیوند جدولی تهیه شده که سهم هر کشور از این خط اعتباری در آن مشخص شده است.
وی بیان کرد: در ۲ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده، بالاترین سهم متعلق به عراقی‌ها است، زیرا بالاترین ظرفیت صادرات کالاهای ایرانی به این کشور وجود دارد. خسروتاج خاطرنشان کرد: اینکه چه میزان از این رقم می‌تواند به کشورهای هدف صادراتی اختصاص یابد، بسته به تقاضای مشتریان در این کشورها است و رابطه مستقیم دارد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین درخصوص برنامه‌ریزی عربستانی‌ها برای حضور پرقدرت‌تر در بازار عراق و کنار زدن ایران تصریح کرد: جهان امروز جهان رقابت است و همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی باید آمادگی مواجهه و رویارویی با رقبا را در دستور کار خود قرار دهند. خسروتاج تاکید کرد: اینکه کشور می‌خواهد نقشی قوی و پررنگ در بازاری ایفا کند، نباید بر حضور شرکت‌های بزرگ ایرانی خدشه‌ای وارد شود، زیرا همواره باید پیش‌بینی انواع و اقسام رقبا و استراتژی‌های آنها در بازار را داشت.
هدف از اعطای اعتبار خریدار چیست؟
هدف از اعطای اعتبار خریدار افزایش توان رقابت صادرکنندگان در بازار کشورهای هدف، ایجاد امنیت مالی و همچنین کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی صادرکنندگان است. در ایران عدم تجهیز صادرات به ابزارهای نوین تجارت جهانی، یکی از چالش‌های مهم است. در شرایطی که ابزارهای مدرن نظیر خطوط اعتباری (خطوط اعتبار خریدار و خرید اسناد صادراتی؛ دو راهکار عمده تامین مالی صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان) و بیمه‌های اعتباری و تجاری نقشی برجسته در تجارت جهانی بر عهده دارند. از سال ۱۳۸۲ با همکاری بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، این الگو (اعتبار خریدار) با استفاده از تجربه جهانی در ایران بهره‌برداری شد و تا قبل از تحریم‌ها حدود یک و نیم میلیارد دلار اعتبار خریدار به کشورهای جمهوری آذربایجان، کوبا، سریلانکا و سودان اعطا شد. البته در ۶ سال اخیر این اعتبار به‌طور کامل قطع بوده است.
این در حالی است که در آن دوره، شکل گرفتن صادرات غیرنفتی روند جدی‌تری را به خود گرفته بود. اما با قطع روابط بانکی در اثر تحریم‌ها، اعتبار خریدار نیز متوقف شد. این تجربه را اروپایی‌ها در دهه ۷۰ میلادی برای توسعه صادرات کالاهای سرمایه‌ای طراحی کردند و تجربه موفقی هم بود. اجرای خطوط اعتبار خریدار به زمینه‌سازی‌هایی نیاز دارد. بر این اساس، همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای موضوع فوق، شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتباری و اعلام به‌نظام بانکی و تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به‌نظام بانکی زمینه‌های این امر هستند.
آیا ۲ میلیارد دلار کافی است؟
در این مورد دو دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که ۲ میلیارد دلار کافی نیست و برای مقایسه کافی است به تسهیلات خارجی دریافتی (دریافت فاینانس) از کشورهای دیگر نگاهی داشته باشیم که صرف واردات کالا و خدمات می‌شود؛ یا آن را در کنار تسهیلات صادراتی اعطایی به کشورهای خارجی (اعطای فاینانس) ببینیم. تاکنون بالغ بر ۴۰ تا ۶۰ میلیارد یورو قرارداد دریافت فاینانس امضا شده و در مقابل ۲ میلیارد دلار برای اعتبارات صادراتی از طرف دولت تخصیص یافته است.
به نظر می‌رسد با این روند، منفی شدن تراز تجاری کشور را شاهد خواهیم بود. از سویی اگر اولویت بندی و ارزیابی اقتصادی مالی و فنی طرح‌های متقاضی دریافت فاینانس خارجی درست انجام شده باشد و طرح‌های مذکور، صادرات‌محور باشند پس از بهره‌برداری، ظرفیت صادرات کشور را افزایش خواهد داد. اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند عدد ۲ میلیارد دلار با توجه به اینکه کالاهای صادراتی غیرپتروشیمی را شامل می‌شود و با توجه به اینکه کالاهای با ارزش افزوده بیشتر را در بر می‌گیرد، تقریبا معادل ۲۰درصد صادرات است. بنابراین می‌تواند کمک‌کننده خوبی برای صادرات باشد.
چرا اعطای اعتبار خریدار در گذشته موفق نبود؟
سال گذشته نیز اعطای اعتبار خریدار در بسته حمایت از صادرات آورده شده بود. اما نتوانست نتیجه‌بخش باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات دلایل این موضوع را توضیح داده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مبلغ ۲ میلیارد دلاری که در بسته حمایت از صادرات سال ۹۶ به منظور اعطای اعتبار به خریدار دیده شده، خط اعتباری است که به خریداران کالاهای ایرانی توسط صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. قطعا در تجارت خارجی این ابزار برای تشویق خریداران خارجی مهم خواهد بود و می‌تواند رونق تولید و افزایش صادرات را به دنبال بیاورد.
این ابزار در کشور ما هم می‌تواند راهکار خوبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا محسوب شود. ولی معمولا این خطوط اعتباری از طریق بانک‌های عامل باید مورد تایید قرار بگیرد و تضمین‌های لازم ازسوی بانک‌های آنها به بانک‌های ایران داده شود. بنابراین روابط بانکی یکی از فاکتورهای اصلی استفاده از اعتبار خریدار است. اما به‌رغم به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای، روابط بانکی ما به شرایط قبل از تحریم باز نگشته است. بنابراین روابط بانکی به آن صورت نیست که صادرکننده بتواند از خریدارش ال سی بگیرد و گشایش اعتبار داشته باشد یا از طریق روابط بانکی، معاملاتش را انجام دهد و آن بانک‌های عامل و بانک داخلی بتوانند از آن منابع، استفاده کنند. نبود روابط بانکی عادی بین خریدار و فروشنده یکی از عمده ترین مشکلات استفاده از این خطوط اعتباری است.
لاهوتی به مشکل دوم نیز اشاره دارد و عنوان می‌کند: در این موضوع نقش صندوق ضمانت صادرات هم بسیار مهم است. نقش این صندوق برای معاملاتی که خارج از سیستم گشایش اعتبار معامله می‌شود بسیار دارای اهمیت است. می‌توان گفت که امروز بالغ بر ۹۰ درصد از معاملات کالاهای ایرانی به همین روش انجام می‌پذیرد. ولی نه صندوق ضمانت صادرات آن ظرفیت را دارد که بتواند تمام این معاملات را پوشش دهد، نه حتی اگر داشته باشد و بخواهد، آن میزان اعتباری را که برای بنگاه‌های خریدار ایرانی مشخص می‌کند، خصوصا بازارهایی مانند عراق و افغانستان، می‌تواند حجم تقاضای خریدار را تضمین کند. همچنین با توجه به نبود روابط بانکی عادی، این طبیعی است که صندوق ضمانت صادرات هم محتاطانه عمل کند و میزان اعتباری که به خریدار کالاهای ایرانی تخصیص دهد به مراتب کمتر از آن میزانی باشد که خرید و فروش انجام شده است.
وی از نرخ سود تسهیلات هم به‌عنوان سومین مشکل این خطوط اعتباری یاد می‌کند و می‌گوید: نرخ سود تسهیلات استفاده از آن را برای خریداران کالاهای ایرانی جذاب نمی‌کند. براساس آنچه به‌عنوان نرخ سود اعلام شده، کف نرخ تسهیلات اعطایی حدود ۴ درصد بوده که تا ۶ درصد هم می‌تواند این نرخ افزایش یابد. این در حالی است که امروز شاهد هستیم که در دنیا نرخ تسهیلات ارزی حدود ۲ درصد یا کمتر است. خصوصا برای کشورهایی که می‌خواهند از صادرات حمایت کنند، این نرخ‌ها به نوعی کمتر هم خواهد شد و در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
لاهوتی پیشنهادی را نیز به منظور نتیجه‌بخش بودن این نوع خطوط اعتباری عنوان کرد. البته پیش از این محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران این پیشنهاد را در روز ملی صادرات عنوان کرده بود. به گفته لاهوتی، بهتر است به جای اعتبار خریدار، اعتبار به فروشنده داخلی تعلق گیرد و در بحث فروش، وثایق لازم را به بانک‌های عامل در داخل بدهد که بتواند این کالا را به‌صورت مدت دار به خریدارش بفروشد. به عبارتی به‌جای اینکه بانک‌های خارجی یا صندوق ضمانت صادرات بخواهند وثایق را از خریدار خارجی دریافت و ضمانت را برای او صادر کنند، این موارد را از صادرکننده بگیرند و تسهیلات ارزی را به صادرکنندگان بدهند.
- 13
- 3
