محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو ایسنا، با اشاره به اینکه در سال‌های قبل از دهه ۸۰ و با اجرای قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ واردات سیگار ممنوع شد، اظهار کرد: به جهت عدم تولید سیگار مناسب داخلی، عملا بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت و به سرعت کارخانه‌های تولید سیگار با کمترین مشکل در کشورهای همسایه خصوصا امارات تاسیس شد و از مبادی غیر رسمی بیش از ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی از طریق قاچاق تامین و اشتغال فراوان و سود سرشاری برای کشورهای عربی همسایه فراهم و با پیگیری‌های مدیران وقت شرکت دخانیات ایران بعنوان متولیان انحصار دخانیات در کشور، ممنوعیت واردات سیگار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که در سنوات بعدی نیز تکرار شده است بلااثر شد و در این سال‌ها عواید دولت از محل واردات افزایش یافت و اما کماکان بازار مصرف کشور در اختیار سرمایه‌داران و تولید کنندگان کشورهای عربی قرار داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۵ به بعد، نه تنها شاهد بهبود شرایط نبودیم بلکه شرایط بدتری را تجربه کردیم چرا که سازمان‌های به اصطلاح مبارزه کننده با مصرف دخانیات (NGO) با تحریک احساسات دخانیات ستیزی و به بهانه دفاع از سلامت جامعه و بدون توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی و نیاز غیر قابل انکار کشور، با اعمال فشار بر مراجع قانون‌گذار، موجب افزایش غیر منطقی تعرفه واردات شده و شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تاسیس کارخانه و تولید در داخل را دشوار کردند که نتیجه آن مجددا افزایش فعالیت کارخانه‌های تولید سیگار در کشورهای همسایه و کاهش درآمدهای دولت از مسیر واردات و قرار گرفتن سیگار ارزان در دست مصرف کننده و بی‌اثر کردن تلاش سازمان‌های مبارزه کننده با قاچاق سیگار بود.
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه پس از بروز عواقب این‌گونه تصمیمات غیر کارشناسی، برای یک یا دو سال مجددا قانون اصلاح شد که این دور باطل برای بیش از ۱۰ سال در کشور ادامه داشت، بیان کرد: در سال که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شده تقاضای اینجانب بعنوان رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان وارد کنندگان و صادر کنندگان کالای دخانی از مقامات دولتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که از فرصت محیطی پیش آمده ناشی از تغییر قوانین و مقررات و اعمال سخت گیری‌ها برای تولید سیگار در کشور امارات متحده عربی استفاده کرده و قبل از آن‌که این کارخانجات و سرمایه‌ها به کشوری دیگری منتقل شود و این فرصت به تهدیدی جدی برای ما تبدیل شود با ارسال علائم مثبتی از سوی مجلس، دولت و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز به سرمایه‌گذاران شرایط و زمینه های امکان جذب این سرمایه های عظیم در کشور مدنظر قرار گیرد.
تاجدار اظهار امیدواری کرد در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همت مسئولان، ثبات در سیاست‌ها به ویژه در راستای اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کشور را شاهد بوده و از اقدامات یک جانبه و فرا قانونی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ایجاد گلوگاه برای امضا های طلایی در کشور جلوگیری شود.
- 10
- 4
