در شرايطي كه بانك مركزي طي بخشنامه‌اي از بانك‌ها خواسته نرخ سود ۱۵درصد يك ساله و ۱۰درصد روزشمار را رعايت كنند، دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق با نرخ سود بالاي ۲۲ درصد را براي جبران كسري بودجه منتشر مي‌كند. در همين شرايط بانك‌ها زير ذره‌بين نظارتي قرار مي‌گيرند تا بخشنامه ابلاغ شده را دور نزنند و بيش از آنچه بانك مركزي به بانك‌ها دستور داده، سود به مشتريان پرداخت نكنند.
نرخ‌هايي كه دولت براي اوراق منتشره اعم از مشاركت و بدهي ديده است؛ اما يك سر و گردن از نرخ سود بانكي بالاتر است و اگر كسي اهل سرمايه‌گذاري بلندمدت‌تر باشد؛ بيراه نيست اگر به جاي سپرده‌گذاري در بانك‌ها به سمت بازار اوراق دولتي برود. به ويژه آنكه به تازگي فرابورس نيز اعلام آمادگي كرده اوراق بدهي دولت را دوباره مورد پذيرش قرار مي‌دهد.
مرور ارقام بودجه نشان مي‌دهد دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان كسري دارد. براساس پيش‌بيني بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۱۸ هزار ميليارد تومان منابع عمومي خواهد داشت كه در مقايسه با رقم قانون حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان عدم تحقق روي دست دولت مي‌ماند. اين ميزان عدم تحقق عمدتا از طريق عدم تخصيص اعتبار به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان و تا حدودي صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي جبران مي‌شود.
بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ۱۳۹۶ هزينه‌هاي جاري از درآمدها به ميزان ۷/۷۹ هزار ميليارد تومان بيشتر است؛ به عبارت ديگر براي انجام هزينه‌هاي جاري با كسري حدود ۸۰ هزار ميليارد توماني مواجه هستيم. اين كسري از طريق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامي تامين مالي مي‌شود.
همچنين براساس ارقام مصوب قرار است دولت با فروش سرمايه‌هاي ملي و عمدتا فروش نفت خام ۴/۷۱ هزار ميليارد تومان صرف سرمايه‌گذاري براي تبديل سرمايه نفت به انواع ديگر سرمايه و مابقي آن را صرف هزينه‌هاي جاري كند. برخلاف سال‌هاي پيش و با توجه به عملكرد سال گذشته مالي دولت به نظر مي‌رسد در سال جاري، ترازهاي بودجه نسبت به رقم مصوب تغيير فاحشي نداشته باشد.
اما همان زمان كه مجلس در حال طرح دولت براي جبران كسري بودجه خود بود رييس مجلس از بالا بودن ميزان اوراق پيش‌بيني شده در بودجه انتقاد كرد. او گفته بود براساس مصوبه نمايندگان و پيشنهاد دولت در حال حاضر مجلس درباره رقمي در حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت راي‌گيري مي‌كنيم كه رقمي در حدود ۴ برابر عملكرد عمراني كشور در سال‌هاي اخير است.
اين رقم از آن جهت محل اشكال است كه با نرخ‌هاي سود سررسيد شده مي‌تواند بار كسري‌هاي دولت در سال‌هاي بعد را به مراتب سنگين‌تر كند. ميزان بدهي دولت در حوزه‌هاي مختلف دانش‌بنيان، بدهي پيمانكاران، خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و مواردي نظير آن در ميان مردم ايجاد توقع مي‌كند. البته حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده مردم اسلام‌آباد در اين رابطه اخطار داده بود كه ديوان محاسبات بايد گزارش خود هرچه سريع‌تر عملكرد دولت در زمينه فروش اوراق قرضه را ارايه كند تا نمايندگان بدانند به چه ميزان محقق شده است. علي لاريجاني در پاسخ به فلاحت‌پيشه گفته بود: گزارش ديوان محاسبات مشتمل بر اعداد مدنظر شما به مجلس ارايه شده و شما مي‌توانيد آن را مورد مطالعه قرار دهيد. اما ميزان بالاي اوراق قرضه در لايحه بودجه ۹۶ كل كشور به عنوان يك ايراد مطرح است. دولت مي‌گويد كه با مشكل بودجه مواجه است و منابع ندارد. در اين شرايط كه بازارهاي موازي در رقابت با بانك‌ها، سرمايه‌ها را به سمت خود جذب مي‌كنند، موسسات مالي و اعتباري نيز مانند هميشه ترفندهاي خود را مي‌چينند.
برخي بانك‌ها با رفتار عجيب در هفته گذشته، سپرده بانك‌هاي سالم‌تر را با وعده پرداخت سود بيشتر جذب خود كردند و اكنون پيامك‌هايي را در فضاي مجازي رد و بدل مي‌كنند كه حاوي تقدير از بانك مركزي است. با گذشت يك روز از اجراي بخشنامه كاهش نرخ سود، همان بانك‌هايي كه براي جذب سپرده بيشتر با وعده ارايه سودهاي جذاب به مردم، تلاش مي‌كردند و سبب شدند تا سپرده‌ها از برخي بانك‌ها خارج شده و جذب آنها شود، اكنون سردمدار تبريك و تمجيد از بانك مركزي براي اجراي اين بخشنامه شده و تاكيد دارند كه خود را براي اجراي اين بخشنامه آماده كرده‌اند.
آنها با پيامك‌هايي كه در فضاي مجازي رد و بدل مي‌كنند، مي‌خواهند رفتار روزهاي گذشته خود را جبران كرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانكي نشان دهند؛ موضوعي كه بايد زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت كرد به خصوص اينكه يك بار ديگر هم تجربه چنين رويكرد و رفتاري از سمت برخي بانك‌ها وجود داشت و در نهايت، آنها نرخ‌ها را در بازار به هم زدند و تلاش كردند تا به هر قيمتي كه شده، سودهاي بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند. در اين ميان، اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي به مهر مي‌گويد كه همه بانك‌ها ملزم هستند تا بخشنامه را رعايت كنند و اگر اين كار را نكنند، حتما تنبيه خواهند شد. البته روي ديگر صحبت‌هاي كميجاني با سپرده‌گذاران هم هست.
او مي‌گويد: سپرده‌گذاران نبايد خود را در موضوع كاهش نرخ سود، متضرر بدانند. اين در حالي است كه كاهش نرخ سود، در سوي ديگر، به افزايش قدرت خريد سرمايه سپرده گذاران منجر مي‌شود. وي مي‌افزايد: به دليل ريسك‌ناپذيري سپرده‌هاي بانكي، سرمايه‌هاي مردمي به سمت بانك‌ها رفته است در ادامه، منجر به ايجاد انتظارات غيرواقعي براي پرداخت سود بالا از سوي سپرده‌گذاران شده است كه با واقعيت شاخص‌هاي اقتصادي ناسازگاري دارد. اين در حالي است كه سپرده‌گذار نبايد به نرخ اسمي بالا عادت كند؛ چرا كه اين درآمد، بخشي از توان خريد او را تامين مي‌كند. كميجاني معتقد است كه بالا بودن نرخ سود سپرده در نهايت به صورت نرخ بالاي تسهيلات بروز خواهد كرد.
- 12
- 2
