به گزارش ایرنا و به نقل از بانک مرکزی، درچند سال پیش اقدام های مناسبی در زمینه توسعه و گسترش کمّی و کیفی نظام های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک انجام گردیده است ، همینطور درارتباط با نظام پرداخت نقدی به علت وجود نرخ های تورم بالا در دهه های قبل و بررسی نکردن در ساختار پولی کشور، تناسب بین اندازه های گوناگون اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه اشخاص بطور ملموسی از بین رفته است.
استمرار این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم پول در گردش( حدود ۸ میلیارد قطعه) و به پیروی آن تحمیل هزینه های بالای چاپ، توزیع، جمع آوری و امحاء اسکناس، زمینه ساز تنزل حیثیت ظاهری واحد پول ملی در برابر دیگر ارزها و همینطور کارایی نداشتن مسکوکات درمبادلات روزمره شده است.
بر همین مبنا، بانک مرکزی بر پایه پژوهش های بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای گوناگون، مسئله حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در نشست ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و نمایندگان هم در نشست ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آنرا برای بررسی های تکمیلی و بعدهای مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرار گرفت و مقدمات طرح این موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
- 13
- 4
