به گزارش دنیای اقتصاد، توقیف آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث هدایت «کارشناسان رسمی حوزه کشف قیمت املاک» به دادههای غیررسمی شد. حقوقی‌های بازار ملک برای خرید و فروش و همچنین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یا ترهین ملک، از خدمات «کارشناسان رسمی دادگستری» برای تعیین «قیمت پایه» یا «قیمت کارشناسی» استفاده می‌کنند.
عواقب جدید حبس آمار قیمت مسکن توسط نهادهای رسمی به شکل پاس گل طلایی به تورم مسکن آشکار شده است. آخرین گزارش جامع منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران از تحولات قیمت و اجاره مسکن در کشور مربوط به یک سال و یک فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ است و بانک مرکزی نیز از۶ماه قبل تاکنون گزارش‌‌‌های ماهانه مربوط به نبض قیمت مسکن در شهر تهران را منتشر نکرده است. ظاهر ماجرا این است که سیاستگذار مانع از انتشار آمار رسمی شده است تا مانع از به هم ریختن جو بازار شود و به این ترتیب تورم را کنترل کند. اما واقعیت این است که سیاست حبس آمار مسکن به این هدف اصابت نکرده است.
آرام نگه داشتن جو بازار مسکن و جلوگیری از تورم ناشی از التهاب در فضای بازار هدف خوبی است که سیاستگذار بخش مسکن دنبال می‌کند اما نه‌تنها این هدف با سیاست عدم‌انتشار آمار رسمی از تحولات قیمت و معاملات بازار مسکن محقق نشده، بلکه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جهت تورم بازار مسکن دست‌‌‌کم در مورد قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک تحت‌تاثیر بی‌‌‌اطلاعی از تحولات در حال وقوع در بازار، اخیرا معکوس شده است؛ به این ترتیب که تورم مسکن دست‌‌‌کم در قیمت‌های پیشنهادی تغییر مسیر داده است. با گذشت ماه‌‌‌ها از شروع حبس قیمت مسکن، جای تردید باقی نمانده که توقیف آمار مسکن نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به آرامش جو این بازار کند، بلکه حتی به منزله پاس گل به ادامه حاکمیت التهاب در تحولات بازار نقل و انتقال ملکی عمل می‌کند. همچنین این رویه غلط به ذی‌نفعان تورم بالای ملکی اجازه می‌دهد از هر ابزاری که در اختیار دارند استفاده کنند تا با مانور در بازار، سطح قیمت‌ها را بالا نگه دارند و اجازه بازگشت مسکن از اضافه پرش قیمتی را ندهند. با این حال اراده اخیر منتشرکنندگان آمار رسمی از قیمت مسکن این بوده که دماسنج را از کار بیندازند؛ هرچند حتی به این ترتیب هم وقایع بازار مسکن متوقف نشده است. تغییر تورم ملکی چه در جهت مثبت و چه منفی باشد، در حال وقوع است و بازار از حرکت نایستاده است اما در این بین بی‌‌‌اطلاعی از درجه تب هم موجب نشده بیمار حال و روز بهتری پیدا کند. اما این روزها حبس دادههای رسمی از نبض بازار مسکن عارضه جدیدی به دنبال داشته که شاید تعبیر پاس گل به تورم مسکن هم برای آن کفایت نکند و «پاس گل طلایی» تعبیر دقیق‌‌‌تری است.
عارضه جدید این است که کارشناسان رسمی دادگستری که یک ماموریت اصلی آنها شناسایی کارشناسی قیمت یک ملک در بازار معاملاتی است، با اختلال در کار خود مواجه شده و ناگزیر هستند برای کشف قیمت ملک، به بازار غیررسمی مراجعه کنند. کار کارشناسان رسمی دادگستری بسیار متفاوت از اقدامی است که دولت در حوزه قیمت‌‌‌سازی با تعیین قیمت دستوری انجام می‌دهد. آنها برای یک ملک قیمت تعیین نمیکنند، بلکه قیمت واقعی آن را متناسب با وضعیت عرضه و تقاضا در بازار و موقعیت ملک، کشف می‌کنند. مراجعان به کارشناسان رسمی نیز هم عموم مردم و هم شخصیت‌‌‌های حقوقی هستند که در این بین وزن حقوقی‌‌‌ها بیشتر است. شخصیت‌‌‌های حقوقی برای خرید ملک باید مناقصه برگزار کنند و برای فروش نیز، املاک خود را به مزایده می‌‌‌گذارند. مبنای برگزاری مناقصه و مزایده نیز تعیین قیمت پایه است که برای این منظور لازم است کارشناسی رسمی صورت گیرد. کارشناسان رسمی دادگستری ۱۰ تا ۱۲ روش رایج دارند که برای کشف قیمت به دو شکل «قیمت دقیق ملک» و «برآورد قیمتی» از آنها استفاده می‌کنند.
روش‌هایی مثل جست‌‌‌وجو، تحقیق میدانی از بازار، گفت‌‌‌وگو با فعالان بازار، گفت‌‌‌وگو با واسطه‌‌‌های ملکی، کشف قیمت تمام‌شده ملک، روش‌های استقرایی و... از جمله شیوه‌‌‌هایی است که کارشناسان رسمی دادگستری به طور معمول با استفاده از آنها در نهایت اعلام می‌کنند که ارزش واقعی یک ملک یا برآورد کلی از حدود قیمت آن چقدر است. اما در کنار این روش‌ها یک تابلوی راهنما و خط‌کش دقیق نیز وجود دارد که همواره برای کشف قیمت به آنها کمک می‌کند و آن، آمار رسمی مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن و از سال ۹۶ به بعد نیز آمار بانک مرکزی از قیمت و معاملات ماهانه مسکن در شهر تهران است که به عنوان خط‌کش مکمل عمل می‌کند. به اذعان گروهی از این کارشناسان رسمی، آمارهای رسمی مثل تراز مهندسی همواره در کنار روش‌های دیگر مورد استفاده آنها بوده است اما اکنون این خط‌کش و تابلوی راهنما از دست آنها گرفته شده است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از نگاه گروهی از کارشناسان رسمی، ممانعت از انتشار آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن یک خطای بزرگ سیاستی تلقی می‌شود و در این بین نه فقط حقوقی‌‌‌ها، بلکه مردم عادی هم از این وضعیت متضرر شدهاند. یک مصداق رایج رجوع مردم به کارشناس رسمی زمانی است که قصد دارند در ازای ترهین سند یک ملک از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند. در این مواقع لازم است ارزش ملک برآورد شود تا شبکه بانکی بر اساس رتبه اعتباری متقاضی، معادل بخشی از ارزش ملک را تسهیلات پرداخت کند. حالا اما برآورد دقیق قیمت املاک در نبود آمارهای رسمی از معاملات دشوارتر از هر زمان دیگری است. خاموش شدن چراغ راهنمای بازار ملک موجب شده عوامل کاشف قیمت مسکن به اجبار به بازار غیررسمی پناه بیاورند و این روش که پیش‌تر یکی از چند روش رایج کشف قیمت بوده است، اکنون به تنها روش مورد استفاده آنها تبدیل شود. به عبارت دیگر مراجعه به واسطه‌‌‌های ملکی برای کشف قیمت مسکن این روزها در مورد برخی از پرونده‌‌‌های ملکی به تنها امکان به دست آوردن اطلاعات تبدیل شده است و این در حالی است که کسب اطلاع دقیق از واسطه‌‌‌ها با توجه به اینکه همواره معادله‌‌‌ای از منافع در سطوح بالای قیمت مسکن برای آنها تعریف می‌شود، اگر غیرممکن تلقی نشود، حتما کار بسیار دشواری است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند در هفته‌‌‌های اخیر تحت‌تاثیر اعلام نشدن تحولات قیمت مسکن و تغییرات تورمی در این بازار که اتفاقا در مقطعی مثبت بود و اگر آمار رسمی منتشر میشد، احتمالا به شکل تورم صفر یا منفی انعکاس پیدا میکرد، جهت تغییرات قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک در بازار تغییر کرده است و گروهی از فروشند‌‌‌ه‌‌‌ها به اعلام قیمت‌های بالاتر از حدود مورد انتظار روی آورده‌‌‌اند.
این شرایط عملا به روانه شدن برخی کارشناسان رسمی به بازار غیررسمی منجر شده و در فرآیند کشف قیمت توسط آنها اختلال ایجاد کرده است. از این رو وضعیت پرابهام بازار مسکن ناشی از عدم‌انتشار آمار به منزله پاس گل طلایی به تورم مسکن تلقی می‌شود.
دردسر شرکت‌های سرمایه‌گذاری
یک گروه کاری دیگر که تحت‌تاثیر حبس آمار قیمت مسکن که با توجه به طولانی شدن دوره آن، به نظر می‌رسد یک حبس ابد است، در فرآیند انجام کار خود دچار مشکل شدهاند، کارشناسان فعال در هلدینگ‌‌‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های رفاه و تامین آتیه کارکنان و نظایر این تشکیلات هستند. به طور معمول شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ذیل آنها سبدی از دارایی‌‌‌ها را در اختیار دارند که بخشی از این دارایی‌‌‌ها نیز ملکی است. روال معمول این است که این شرکت‌ها به صورت ماهانه یا در دوره‌‌‌های دو تا چند ماهه، ارزش دارایی‌‌‌های خود از جمله دارایی‌‌‌های ملکی را بهروز می‌کنند.
مطالعه دستورالعمل کشف قیمت املاک در برخی از این قبیل تشکیلات که بعضا به نوعی وجه دولتی دارند و به یک نهاد مثل بانک وابسته هستند، حکایت از آن دارد که به صراحت در محتوای این دستورالعمل‌‌‌ها در مورد املاک واقع در شهر تهران، رجوع به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار در این حوزه قید شده است. به عنوان مثال در یکی از موارد تاکید شده که ارزش روز زمین و ساختمانهای فلان موسسه، برابر است با ۸۰درصد آخرین قیمت کارشناس رسمی یا قیمت خرید تعدیل‌شده با شاخص متوسط قیمت املاک تهران اعلامی توسط بانک مرکزی و تعدیل‌شده با میانگین شاخص قیمت کل کشور که به صورت رسمی از سوی این نهاد اعلام شده است.
سوخت دوجانبه خانه اولی‌‌‌ها
در وضعیت گنگی که بازار مسکن شهر تهران به آن مبتلاست و به راحتی نمی‌توان از واقعیت‌‌‌های حاکم در آن اطلاعاتی به دست آورد، خانه اولی‌‌‌ها بیشتر از هر گروه دیگری ضرر می‌کنند. آنها یک بار از تورم شدید ملکی که پس از یک سال ثبات، از نیمه دوم سال گذشته روند آن آغاز شد متضرر شدند و فرصت اینکه استطاعت خود را برای ورود به بازار معاملات ترمیم کنند، پیدا نکردند و اکنون هم که سقف جدید وام مسکن ابلاغ شده و با وجود عدم‌کفایت لازم برای پوشش خرید دست‌‌‌کم نیمی از ارزش یک واحد نقلی، به هر حال می‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای ورود گروهی از خانه اولی‌‌‌ها به بازار مسکن باشد، با مصائب ناشی از عدم‌انتشار آمار مواجه شدهاند. گروهی از تسهیلات‌‌‌گیرندگان برای خرید خانه در صورتی که استطاعت پرداخت اقساط را داشته باشند، به جای اینکه مسیر بوروکراتیک دریافت وام از محل خرید اوراق را انتخاب کنند، ترجیح می‌دهند روی سند ملک یکی از بستگان نزدیک خود مثل والدین اقدام به دریافت تسهیلات کنند؛ اما در جریان روند دریافت تسهیلات با چالش برای کشف قیمت کارشناسی املاک روبه‌رو میشوند. این طور به نظر می‌رسد که همواره مانعی در برابر خرید خانه برای فاقدان مسکن قد علم می‌کند؛ یک روز به شکل پرت شدن به بیرون بازار به دلیل افزایش سرعت تورم مسکن، روز دیگر به دلیل عدم‌تکافوی وام مسکن و اکنون هم به‌دلیل مشکلاتی که می‌تواند بر سر راه کشف قیمت واقعی املاک بروز و ظهور پیدا کند.
***
متوسط قیمت ساخت در تهران متری ۱۵ میلیون
روزنامه جهان صنعت نوشت: ثبات نرخ ارز این روزها باعث شده برخی سازندگان مسکن برای ورود به بازار و استارت پروژه جدید تردید داشته باشند، اما آنچه این روزها بازار مسکن با آن مواجه است اینکه هزینه ساخت روند صعودی دارد.
دلایل توقف ارائه آمارهای مسکن در ۶ ماه گذشته از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اگر چه هنوز به‌طور رسمی از سوی این دو نهاد عنوان نشده، اما آنچه که به‌طور مشخص در بازار مسکن و ساختوساز مشهود است این است که اگر رکود سنگینی در معاملات مسکن حاکم است دلیلی ندارد که هزینه ساخت مسکن افزایش نداشته باشد.
ثبات نرخ ارز در چند هفته گذشته باعث شده تا این تصور به وجود بیاید که ساخت مسکن و هزینه‌های آن نیز افت کرده است این در حالی است که نرخ بیشتر اقلام و نهاده‌های ساختمانی در چند هفته گذشته از سوی کارخانه‌ها رشد کرده است.
برخی فروشندگان مصالح ساختمانی در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری بازار اظهار کردند که قیمت برخی اقلام ساختمانی مثل کاشی و سرامیک و شیرآلات در چند هفته گذشته رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است.
فرشید پورحاجت عضو کانون سراسری انبوه‌سازان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود قیمت مصالح ساختمانی در مسیر رشد قرار گرفته است، گفت: قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال تاکنون دچار نوسانات شده است و شاید بخشی از این نوسانات طبیعی و بخشی نیز غیرکارشناسی و غیرطبیعی باشد.
او ادامه داد: نوسان قیمتی برخی اقلام را به خوبی می‌توان رصد کرد و متوجه شد که با قیمت‌های سال گذشته تا چه میزان تغییر داشته است. شاید اگر قیمت سیمان را بررسی و محاسبه کنیم، اعلام شود که قیمت سیمان تغییر نداشته است،^ اما در حوزه بتن مشاهده می‌کنیم که با وجود اینکه قیمت سیمان افزایش آنچنانی نداشته، قیمت بتن در برخی از نقاط کشور تا ۶۰ درصد هم افزایش داشته است. او در پاسخ به این پرسش که فروشندگان و توزیع‌کنندگان کاشی و سرامیک از رشد قیمت گلایه دارند، می‌گوید: در حوزه کاشی و سرامیک در ابتدای ماه گذشته دیدیم که انجمن سرامیک در حدود ۵۰ درصد مجوز افزایش قیمت را در نهاده‌های تولیدی داده است.
کارشناسان بر این باور هستند که مسکن یک کالای کاملا تولیدی است، بنابراین نمی‌توان یک کالای تولیدی را در کشور بدون داشتن مولفه‌های خود اعلام کنیم که کاهش قیمت خورده است، اما برخی سازندگان نه‌چندان بزرگ معتقد هستند که وقتی قیمت نهاده‌های تولید مسکن در چند ماه گذشته به عنوان مثال در بخش بتن و کاشی و سرامیک رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و عوارض شهرداری نیز چند‌برابر می‌شود، باید هم با تردید وارد بازار ساختوساز شد.
یکی از فعالان و سازندگان مسکن به خبرنگار خبرگزاری بازار می‌گوید: این روزها بازار مسکن به شدت در رکود به‌سر می‌برد و وقتی نمی‌توانیم با فروش ملک‌های ساخته‌شده نقدینگی جدیدی به دست بیاوریم ریسک ورود به بازار مسکن و آغاز پروژه جدید را قبول نمی‌کنیم.
پورحاجت درباره این پرسش که از ابتدای امسال هزینه ساخت مسکن چقدر رشد کرده، معتقد است وقتی آماری وجود ندارد، چطور می‌توانیم قیمت‌ها را رصد کنیم، اما اگر بخواهیم به صورت میدانی از تغییرات قیمت‌ها بگوییم، در حال حاضر هزینه ساخت برای یک ساختمان ۵ طبقه از مرز متری ۱۲ میلیون تومان عبور کرده است.
برخی از انبوه‌سازان قیمت‌های بالاتر از ۱۵ میلیون تومان را برای متوسط ساختوساز اعلام می‌کنند، چراکه متری ۱۲ میلیون تومان برای ساختمانهای با کیفیت متوسط است، اما هزینه ساخت برای ساختمانهای با کیفیت بالا می‌توان اعداد ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان را نیز متصور شد.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران نیز در پاسخ به این پرسش که تحلیل شما از میزان رشد قیمت تمام‌شده و هزینه‌های ساخت مسکن چقدر است؟ گفت: در مورد قیمت تمام شده ساخت مسکن بارها اعلام کرده‌ایم که مسکن و نهاده‌های ساختمانی نیز همانند سایر کالاها به تورم موجود و نقدینگی وابسته هستند و هر زمان که تورم رشد کند قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز افزایش می‌یابد.
ایرج رهبر ادامه داد: در مورد این مساله گفته می‌شود نرخ ارز در ثبات قرار دارد این انتظار شاید وجود داشته باشد که مثلا قیمت برخی اقلام ساختمانی نیز کاهش یابد، اما این‌طور نیست، چراکه وقتی قیمت‌ها از سوی کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها رشد می‌کنند و وارد بازار میشوند به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، کاهش نمی‌یابد. شاید در وضعیت ثبات قیمت ارز بتوان انتظار داشت که قیمت‌ها رشد نکند، اما اینکه بگوییم باید قیمت‌هایی که افزایش داشته مجددا کاهش یابد انتظاری بیهوده است.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران درخصوص میزان رشد قیمت هزینه‌های ساختوساز اضافه کرد: به هر حال برای پاسخ به این سوال باید عنوان کنیم که قیمت‌ها به صورت مداوم در حال تغییر است و این موضوع را باید مد نظر داشته باشید، اما در شرایط فعلی کف قیمت ساختوساز به‌طوری که واحد مسکونی به اتمام برسد و ملزوماتی چون کابینت و پکیج و… را داشته باشد، به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده است پس متوسط هزینه ساخت مسکن در تهران را باید ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفت.
رشد قیمت تمام شده و هزینه ساخت مسکن در این روزهای رکود مسکن به نظر می‌رسد کار مهندسان ناظر و نهادهای نظارتی بر ساختوساز را بیشتر از گذشته کرده باشد.
در این روزهایی که قیمت اقلام هر روز گران‌تر از روز گذشته می‌شود باید نهادهای نظارتی بر ساختوساز به‌خصوص مهندسان ناظر بر کیفیت ساختوساز نظارت بیشتری داشته باشند تا مبادا برخی از سازندگان برای کاهش هزینه‌ها کیفیت را پایین بیاورند و از اقلام بی‌کیفیت و ارزان‌تر در ساختمان‌سازی استفاده کنند.
***
رواج زندگی نباتی در خانه‌های ۳۰ متری در تهران
روزنامه آرمان نوشت: خانه‌ها در کلانشهر‌ها روز بهروز به آن ضرب و المثل قدیمی «آپارتمان نشینی، زندگی در قوطی کبریت» نزدیک‌تر می‌شود و این روزها خریدن خانه‌های ۳۵-۳۰ و حتی ۲۵ متری برای سیو سرمایه و اجاره دادن به خانواده‌ها، از سوی شهروندان رونق دارد، آن‌هم در حالی‌که برای میلیون‌ها نفر خرید این خانه‌ها به یک آرزو تبدیل شده است.
این امر در شرایطی رخ می‌دهد که طرح ساخت خانه‌های کوچک مقیاس ۲۵ متری محکوم به شکست شد و خبری از ساخت این خانه‌ها در تهران نیست. هرچند که یک سقف ۲۰ تا ۲۵ متری برای میلیون‌ها آرزو شده، اما از اواخر سال ۸۸ ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری مطرح شد. سال بعد، شهردار وقت تهران، پیروز حناچی اعلام کرد که به تازگی شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کرده‌اند و گویا مورد تایید نمایندگان مجلس هم قرار گرفته و عنقریب این طرح به اجرا در خواهد آمد.
با این حال به دلیل مخالفت بخش زیادی از کارشناسان و نخبگان و دست اندرکاران شهردار تهران ترجیح داد از اجرای آن صرف‌نظر کند. با این وجود افزایش تصاعدی قیمت اجاره بها و ملک باعث شده تا نه تنها مستاجران در شهر‌های بزرگ و بخصوص تهران، به حاشیه شهر رانده شوند که حتی در آنجا نیز مجبور به زندگی در خانه‌های ۳۰ تا ۴۰-۵۰ متری شوند. این گزارش‌ها وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم براساس آمار منتشر شده هم اینک بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند.
براساس آخرین آمار منتشر شده در این سرشماری ۱۷درصد خانوار‌های اجاره‌نشین شهر تهران در واحد‌های کمتر از ۵۰ متری زندگی می‌کنند که ۲۸درصد آنها را خانوار‌های دو نفره، ۲۷درصد آنها را خانوار‌های سه نفره و ۱۹درصد آنها را خانوار‌های چهار نفره تشکیل می‌دهد. به بیانی اگر براساس این نمونه، میانگین بعد خانوار را به‌طور متوسط ۳ نفر در نظر گیریم، متوسط متراژ هر نفر حدود ۱۶ متر خواهد بود. تازه این آمار، مربوط به چند سال قبل است، و امروزه، این آمار به شدت افزایش داشته است.
با این حال هم اینک این به حاشیه رانده شدن و زندگی مستاجران در خانه‌های کوچک مقیاس باعث شده تا بسیاری از جامعه‌شناسان و روانشناسان نیز به نقد وضعیت کنونی و آسیب‌هایی که زندگی در خانه‌های کوچک برای خانواده‌ها به همراه دارد، بپردازند.
گرچه همان زمان هم، موسوی بیوکی، نایب رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس دهم، نیز نسبت به بروز این پدیده و آسیب‌های ناشی از آن هشدار داده و گفته بود: قطعا طرح خانه‌های کوچک مقیاس (۳۵ متری) تبعات اجتماعی بسیاری دارد، اما می‌توان از این طرح برای رفع موقت مشکل کمبود مسکن استفاده کرد تا در آینده با اجرای طرح‌های کلان و استاندارد، نیاز‌های کشور رفع شود.
همه ابعاد اجتماعی یک پدیده
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران یکی از همین منتقدان است می‌گوید: به یاد دارم که چند سال پیش یکی از نمایندگان مجلس طرح احداث خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری را ارائه داد که این پیشنهاد با چراغ سبز دولت قبل نیز همراه شد. گرچه علاوه براین گرانی اجاره‌ها نیز باعث شده تا عملا بسیاری از مستاجران به بخش‌های حاشیه‌های شهر بروند و آنجا هم با پولی که دارند همان خانه‌های ۳۰-۴۰ متری را اجاره کنند.
حالا سوال من و دیگر مردم از نمایندگان مجلس و دیگر متولیان این است که چطور در یک فضای ۲۵ متری که نمی‌توان نام «خانه» را بر آن نهاد، کدام حداقل زندگی وجود دارد که یک خانواده می‌تواند در آن زندگی کند؟ آیا این نماینده محترم، یک شب در خانه ۲۵ متری و حتی ۴۰ متری – که این روزها تعداد آن زیاد شده- زندگی کرده تا بداند ترویج این خانه‌ها و شرایط زندگی در آن چقدر سخت و طاقت فرساست؟.
در دنیا، سرانه متراژی که باید یک فرد در آن زندگی کند، تعریف مشخصی دارد، در کجای دنیا این متراژ برای خانواده تعیین شده و ایده ساخت این خانه‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در کشوری مانند انگلستان هر نفر به‌طور متوسط در ۴۴ متر زیربنای مسکونی زندگی می‌کنند که این سرانه در کشور ما حدود ۲۶ متر برای هر فرد است. همچنین باید به ازای هر بچه یک اتاق وجود داشته باشد، اما در کدام یک از محل‌های پایین شهر تهران که خانه‌های ۴۰ متری فراوانی دارد، این سرانه رعایت می‌شود که حالا می‌خواهید در خارج از شهر، قوطی کبریت‌های ۲۵ متری برای خانواده‌ها بسازید؟
اقلیما با ذکر اینکه طرح اینگونه مباحث نشان می‌دهد که ما سطح خانواده‌ها را به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه که محل تولد فرزند و تربیت آینده سازان این مملکت است، آنقدر پایین آورده‌ایم که آنها مجبور شوند در این فضا‌ها زندگی کنند می‌گوید: بی‌شک بچه‌هایی که در این خانه‌های ۲۵ متری به‌دنیا می‌آیند، بی‌گناهان و محرومان مادام العمر هستند، چون هر روز مجبورند دعوا و گا‌ها ضرب و شتم پدر و مادرشان را ببیند، و، چون فضای بازی ندارد در صورت کوچکترین سروصدا باید از پدر و مادرشان به طور دائم کتک بخورند.
همچنین ما از افزایش نرخ طلاق شکایت داریم درصورتی‌که با کوچک شدن محل زندگی، اختلافات زن و شوهر بیشتر نمایان می‌شود و خانه‌ها آنقدر کوچک شدهاند که زن و شوهر دائم باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و سر هر موضوعی دعوا کنند. ظاهرا قرار است این خانه‌ها به افراد مجرد پیش فروش نشود! حداقل قیمت این خانه‌ها بیش از یک میلیارد تومان و هر متر حداقل ۴۰-۵۰ میلیون تومان است.
کدام کارگر یا فرد مجرد و شاغلی قادر است این مبلغ را تامین کند، اصلا با وضعیت حقوق شرکت‌ها و اصناف، چطور می‌تواند اقساط آن را بپردازد؟ از سوی دیگر پدر و مادر اگر به خانه فرزندشان بیایند چطور چند روز را در آن فضا که نه اتاق خواب دارد و نه آشپزخانه و… سپری نمایند.
پدر مددکار اجتماعی تصریح می‌کند: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که در مناطق پایین شهر که متراژ آپارتمان‌ها معمولا کم است، نباید آپارتمان‌ها بیشر از چهار طبقه باشد، چون هر کجا که جمعیت زیادی قرار بگیرد، محلی برای فحشا، فروش مواد مخدر و دیگر آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. در گذشته هم بارها شاهد بوده‌ایم که خانواده‌هایی که از سر ناچاری این نوع آپارتمان‌های کوچک، اما با تراکم جمعیتی زیاد را خریداری کرده‌اند، پس از مدتی که نتوانسته‌اند در آن زندگی کنند، به افراد مجرد فروخته‌اند و بعد از مدتی به محلی برای ترویج فحشا و فروش مواد مخدر تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به مثال دیگری در این زمینه ادامه می‌دهد: پیش از انقلاب در حوالی شهرری و جاده آرامگاه، خانه‌های کوچکی برای کارگران شهرداری ساخته شد، بسیار از آن خانواده‌ها پس از مدتی یک اتاق را به دیگران اجاره دادند و حیات خانه را مسقف کردند و آن را نیز اجاره دادند، در نهایت طولی نکشید که آن محلات به مرکز فحشا و مواد فروش مواد مخدر تبدیل شد.
تجارب گذشته ثابت کرده که این طرح محکوم به شکست است و پس از مدتی که به برخی افراد وام و زمین رایگان برای ساخت این خانه‌های ۲۵ متری دادند، بعد نیمه‌کاره به حال خود رها میشوند تا دوباره یک قانون جدید بیاید. بدون شک اگر در کشور دیگر یک نماینده چنین طرحی را مطرح میکرد یا از مجلس اخراج میشد یا از او می‌پرسند که هدفش از این طرحی که قابلیت اجرا ندارد، چیست؟ چرا نمایندگان به جای طرح چنین پیشنهاد‌هایی فکری برای توسعه حاشیه نشینی و افزایش تعداد خانواده‌های کوچک مقیاس نمیکنند؟
- 13
- 5
