به گزارش فارس، عبدالوهاب سهل‌آبادی در یک نشست خبری با تشریح جزئیات جلسه امروز صنعتگران با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: در این جلسه انتظارات جامعه صنعتی و معدنی از وزرای اقتصادی دولت جدید مطرح شد و بر لزوم اصلاح ساختار بانکی تأکید کردیم.
وی ادامه داد: مسئولان ادعا می‌کنند سود بهره بانکی حدود ۱۸ درصد است ولی ما ثابت کردیم که این رقم تا ۴۰ درصد هم می‌رسد. با این وضعیت نمی‌تواند تولید صادرات‌محور داشت.
سهل‌آبادی اظهار داشت: در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط وصول دولت با وضع تولید تناقض دارد و تولید را دچار ضرر می‌کند، علاوه بر این در امر صادرات نیز هنوز مشکلات گمرکی داریم و در واردات مواد اولیه با مشکل روبرو هستیم.
به گفته وی بسته حمایتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی که قبلاً دولت برای کمک به تولید اجرایی کرد، در جهت رونق در بخش صنعت و معدن اجرایی نشد و بیشتر صرف به‌روزرسانی دیون تولیدکنندگان به سیستم بانکی شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جامعه صنعتی هنوز از دولت طلبکار است، گفت: سهم صنعتگران از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده، اما منتظریم دولت بگوید صنعتگران چه تقصیری در اتفاقات کشور مانند رکود،هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها دارند؟ چرا باید تمام تبعات آن را جامعه صنعتی و معدنی بپردازد؟
وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت در جلسه امروز وزارت کشور ابراز کرد که صنعتگران برای دیون خود به زندان می‌روند و ممنوع‌الخروج می‌شوند، اضافه کرد: باید وزرایی در رأس بخش‌های اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرند که اختیارات خود را تفویض کنند و کار استان‌ها به وزارتخانه کشیده نشود.
به گفته سهل‌آبادی وزیری باید در رأس وزارت صنعت قرار گیرد که تشکل‌ها را فقط به حرف نشناسد بلکه برخی اختیارات خود را به آنها تفویض کند. در رابطه با وزیر کار نیز باید موضوع سه‌جانبه‌گرایی در کشور موردتوجه قرار گیرد به‌طوری‌که دولت، کارفرما و کارگر با یکدیگر در تعامل باشند اما این درحالی است که تاکنون به این مسئله توجهی نشده و در اکثر استان‌ها نیز حتی یک جلسه هم برگزار نشده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه تنها توقع ما از دولت این است که سنگ جلوی پای ما قرار ندهند، گفت: اگر داعش می‌خواست با بمب این ۲۰ تا ۳۰ هزار کارخانه را منفجر کند، این انفجار به شدتی که امروز با رکود منفجر شده‌اند،پیش نمی‌آمد.
وی در ادامه در مورد خصوصی‌سازی انجام‌شده طی سال‌های گذشته نیز گفت: بیشتر افرادی وارد ماجرا شده‌اند که قصدشان استفاده از مایملک واحدهای صنعتی بوده است. این اتفاق در استان آذربایجان شرقی و اصفهان وجود دارد.
سهل‌آبادی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ظرفیت بخش صنعت کشور فعال است، اضافه کرد: تعداد کارخانه‌هایی که صد درصد ظرفیت آنها فعال است، کمتر از ۵ درصد کل کارخانه‌های کشور است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه در بخش معدن نیز هیچ اقدام چشمگیری صورت نگرفته است، اظهار داشت: دلیل عمده اتفاق بدی که در معدن سنگ آهن گلستان افتاد، به نبود ماشین‌آلات مناسب و همچنین روحیه کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفته بودند برمی‌گردد.
به گفته وی علاوه بر اینکه ظرفیت تولید طی سال‌های اخیر افزایش نداشته، میزان اشتغال نیز با کاهش همراه بوده است.
سهل‌آبادی تأکید کرد: برای بخش صنعت باید افرادی در رأس وزارتخانه قرار گیرند که فقط در تعریف با بخش خصوصی همراه نباشند بلکه اتاق فکری با حضور نمایندگان تولیدکنندگان ایجاد کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین روشن شدن وضعیت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی را از جمله خواسته تولیدکنندگان از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم عنوان کرد.
سهل‌آبادی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا به نظر شما تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی که قرا راست به تولیدکنندگان اختصاص یابد بازهم صرف رد دیون تولیدکنندگان خواهد شد یا در بخش‌های دیگری هزینه می‌شود؟ اظهار داشت: این تسهیلات قرار است علاوه بر بخش‌های صنعت و معدن به بخش‌های کشاورزی،گردشگری، خدمات و اصناف نیز اختصاص یابد و علاوه بر این چند نقطه هم جلوی استفاده کنندگان از این تسهیلات گذاشته شده که بعداً اضافه خواهند شد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که تکلیف دیون گذشته صنعتگران مشخص نشود، هیچ تسهیلات جدیدی نمی‌تواند آنها را نجات دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به زودی خیلی از واحدهای صنعتی به ناچار تعطیل خواهند شد، گفت: دولت باید سهم تولیدکنندگان را از وضعیت نامناسب اقتصادی مشخص کند و نباید همه تقصیرها گردن بخش صنعت بیفتد.
سهل‌آبادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درمورد جزئیات جلسه امروز صنعتگران با جهانگیری نیز گفت: در جلسه امروز موضوع حسابرسی شرکت‌های تولیدی مطرح و عنوان شد که طبق مصوبه شورای گفتگو، حسابرسی دفاتر کارخانه‌های تولیدی باید فقط مربوط به یک سال گذشته باشد، اما در حال حاضر این مصوبه اجرایی نمی‌شود و هنوز در اکثر استان‌های کشور نیز ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ هزار پرونده در رابطه با حسابرسی دفاتر کارخانه‌ها روی میز سازمان تأمین اجتماعی است که شامل این مصوبه می‌شوند،تصریح کرد: جریمه‌های دریافتی از این محل نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمی‌شود و به حساب دولت می‌رود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: جریمه‌های تولیدکنندگان با علم به اینکه نمی‌توانند آن را پرداخت کنند،هر روز در حال افزایش است و بانک‌ها نیز برگه پیمانکاران را که با عنوان ضمانت‌نامه جهت طلب پیمانکاران از دولت صادر شده، قبول ندارند.
سهل‌آبادی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود ایرادات موجود در عملکرد وزرای اقتصادی، بیشتر اوقات شاهد تعریف و تمجید آنها از سوی بخش خصوصی هستیم نیز گفت: متأسفانه برخی مواقع چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد که مورد پسند ما هم نیست.
- 14
- 6
