به گزارش فارس، مهلت قانونی مدیران بازنشسته روز گذشته به پایان رسید و از روز ۱۵ آذرماه حضور مدیران بازنشسته در پست خود غیرقانونی است و جرم محسوب میشود.
با این وجود در حوزه ورزش و به رغم استعفای اغلب مدیران و روسای بازنشسته، تکلیف دو رییس فدراسیون بازنشسته هنوز مشخص نشده و جالب اینکه در این زمینه هیچکس نیز پاسخگو نیست. گویی که هیچ اتفاقی رخ نداده و عملا این قانون اهمیتی نداشته است!
احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال و محمدصادق فرجی رییس فدراسیون کاراته دو مدیر بازنشستهای هستند که با وجود پایان یافتن مهلت مقرر، هنوز پست خود را تحویل ندادهاند و با قدرت و بدون اعتنا به قانون به فعالیت ادامه میدهند. چرا که تا ساعت ١٥ پنجشنبه ١٥ آذرماه نه خبرى از استعفاى ضیایی والیبال شد، نه کناره گیرى فرجى کاراته!
از چندى پیش و پس از اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشستگان و کناره گیری برخى از مدیران بازنشسته ورزش، روساى فدراسیون والیبال و کاراته به امید استفاده از ماده ٦٠ قانون جامع ایثارگرى از سمت هایشان کناره گیری نکردند.
با چراغ سبز وزارت ورزش مقرر شد که ضیایی و فرجى تا ١٥ آذرماه تلاش کنند تا نامه بازگشت به کار خود را دریافت و ارایه کنند، در غیر این صورت از سمت هایشان کناره گیری کنند.
در این زمینه حتی ژاله فرامرزیان در گفتگو با خبرگزاری فارس صراحتا اظهار داشت: طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان تمام افرادی که بازنشسته هستند تا ۱۵ آذر باید پست خود را ترک کنند. این قانون شامل همه افراد میشود و ما بر اساس تکلیف اقدام خواهیم کرد.
حالا اما ١٥ آذر فرا رسیده و نه خبرى از کناره گیرى روسای فدراسیون والیبال و کاراته است و نه اقدام قانونى وزارت ورزش در برکنارى آنها؛ آن هم در شرایطى که سلطانى فر و معاونانش بارها تاکید داشتند که قانون براى همه است و تمام بازنشستگان باید از آن تمکین کنند.
رفتار وزارت ورزش و جوانان اما عکس تمام این صحبت ها بود تا جایى که افرادى مانند درخشان و رحیمى به عنوان مهمترین روسای بازنشسته همان ابتدا از ریاست فدراسیون هاى جودو و هندبال استعفا کردند و نفراتى مانند ضیایی و فرجى به فعالیتشان ادامه دادند! این یعنى عدم رعایت قانون و اینکه گویا در ورزش قانون براى همه یکسان نیست!
نکته عجیب تر در این ماجرا غیب شدن ناگهانی همه مسئولین مرتبط با این ماجراست. احمد ضیایی و امیرحسین منظمی رییس و دبیر فدراسیون والیبال و محمدصادق فرجی و آشوری رییس و دبیر فدراسیون کاراته در یک اقدام خودجوش و مصلحتی جملگی از چهارشنبه شب تلفن های خود را از دسترس خارج کرده تا مجبور به پاسخگویی درباره این ماجرا نباشند.
در وزارت ورزش و جوانان نیز اوضاع بدتر از این بود. روابط عمومی به عنوان نخستین مرجع رسانه ای کوچکترین توضیحی درباره این اتفاق مهم اطلاع رسانی نکرد و جملگی مدیران این وزارتخانه نیز در یک اقدام هماهنگ پاسخگو نبودند. وزیر ورزش که مدتهاست در قبال ماجرای بازنشستهها سکوت کرده و حرفی نمی زند، داورزنی معاون ورزش قهرمانی نیز به مشهد سفر کرده بود تا از قیل و قالها دور باشد، اسبقیان رییس دفتر امور مشترک فدراسیونها که همیشه پاسخگوست و گاها حتی خود به خبرنگاران زنگ میزند اینبار به تاسی از بقیه سکوت کرد، فریبا محمدیان که یکی از مدیران بازنشسته وزارت ورزش محسوب می شود نیز مثل بقیه پاسخگو نبود تا همه مدیران وزارت ورزش و جوانان در قبال این ماجرای کلیدی و مشخص شدن سرنوشت نهایی بازنشستههای حوزه ورزش روزه سکوت بگیرند.
با توجه به تعطیلی روز جمعه طبیعتا امروز نیز خبری نخواهد بود تا تکلیف این ماجرا به روز شنبه ۱۷ آذرماه کشیده شود. این بدان معناست که قانون مصوب در خوشبینانهترین حالت ۴۸ ساعت بعد از مهلت قانونی اجرایی خواهد شد.
مشخص نیست دلیل اینهمه تعلل و مسامحه در اجرای قانون بازنشستگان در حوزه ورزش چیست و چرا تکلیف دو مدیر باقی مانده یعنی ضیایی و فرجی مشخص نمی شود. اگر قرار به ماندن این دو با استفاده از تبصره و قانون مجزا و یا حتی ارتباط فرامتنی است بهتر این است که خیلی واضح و شفاف رسانهای شده و وزارت ورزش رسما اعلام کند که این دو رییس فدراسیون به رغم اینکه مشمول قانون بازنشستگی هستند، در صندلی خود باقی خواهد ماند و اگر قرار به جدایی و استعفای این دو هست، چرا تا این اندازه در قبال اجرای قانون تعلل و مسامحه می شود و وزارت ورزش تا این اندازه دست دست می کند؟
کاش بدانیم که هیچکس و هیچ مسئولی از قانون فراتر نیست و کاش هر مسئولی بداند پاسخگویی مهمترین و البته پیش پاافتاده ترین وظیفه او در قبال مسئولیتی که بر عهده دارد، است.
- 10
- 6
