به گزارش ایسنا، سمیه گلپور در یک نشست خبری با اشاره به وجود هفت میلیون نفر جمعیت کارگری در صنوف مختلف اظهار کرد: این جامعه هفت میلیون نفری در صنف‌های مختلف اعم از کارگران ساختمانی، رانندگان حمل و نقل، قالیبافان، هنرمندان، مترجمین و غیره مشغول کار هستند به عنوان مثال از جمعیت ۷ میلیون نفری کارگری تنها در صنف ساختمان به طور رسمی حدود ۲ میلیون نفر مرتبط با مشاغل این صنعت هستند ولی کمتر در حوزه سیاستگذاری به آنها پرداخته شده است.
وی ادامه داد: در حوزه بیمه کارگران ساختمانی اگر دو میلیون نفر عضو فعال و شاغل را ضرب در عددی کنیم که خانوار تحت تکفل آنها هستند می‌بینیم که یک دهم کشور درگیر این صنعت هستند طبعاً در این خصوص حل مسأله بیمه آنها به عنوان یکی از حمایت‌های اجتماعی قانونی حائز اهمیت است اما می‌بینیم که همچنان در کش و قوس بیمه ناقص فصلی قرار دارند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد کانون از دی ماه سال گذشته تاکنون اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که هیات مدیره به عنوان نماینده اقشار کارگری در حوزه مطالبه‌گری داشته است این بوده که نقش کانون در مراجع و مراکز بالا دستی که در حوزه سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تصمیم گیری می‌کنند مشخص شود.
گلپور با بیان اینکه کانون در هیات امنای تامین اجتماعی حضور ندارد، گفت: در حال حاضر نمایندگان کارگر در شورای اسلامی کار حضور دارند. ما به دنبال ساختارشکنی نیستیم ولی انتظار داریم حداقل در هیاتهای نظارت حضور داشته باشیم، حتی در شورای عالی کار که مسائل مهمی در خصوص دستمزد مصوب می‌شود نقش کانون یک نقش مشورتی است در صورتی که با توجه به حساسیت مسأله و جمعیتی که تحت پوشش داریم می خواهیم نقشی فراتر از مشورت داشته باشیم.
به گفته وی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استانداردترین تشکل به لحاظ استانداردهای جهانی است ولی با این وجود این سوال مطرح است که چرا نباید در شورای عالی کار نقش آفرین باشد یا حق امضا نداشته باشد؟
چرا مذاکرات مزد به آخر سال موکول می شود؟
ریس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران فزود: مطالبه دیگری که به عنوان نمایندگان کارگری از شورای عالی کار داریم این است که چرا دو ماه مانده به پایان سال چانه زنی‌های مزدی آغاز می‌شود؟ ما به صورت قاطعانه اعلام می‌کنیم سهم ما در موضوع دستمزد در شورای عالی کار کجاست؟ طبعاً به دنبال اثربخشی موضوع هستیم و انتظار داریم که دستمزد مطابق با معیشت و نرخ تورم تعیین شود.
گلپور ادامه داد: در حوزه آموزش به ویژه حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت محیط کار می بینیم که سازمان تامین اجتماعی سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده است.نماینده ما اعلام کرده با مبلغی کمتر از آن می‌توانیم آموزش‌هایی به کارگران ارائه دهیم که موجب پرداخت غرامت نشود ولی موضوع این است که کارگران تا چه حد به آموزش‌های فراگیر با قیمت مناسب و حتی رایگان دسترسی دارند؟
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه افزود: در این خصوص نسبت به مواد ۱۵ و ۱۶ انتقاداتی صورت گرفته است.هرچند که اعلام شده این مواد از برنامه حذف شده ولی ما اطمینان نداریم.
هشدار نسبت به گسترش بیکاری اختیاری در جامعه
گلپور در عین حال با هشدار نسبت به گسترش پدیده بیکاری اختیاری و ارادی در سطح جامعه اظهار کرد: در حال حاضر کارگران بسیاری هستند که مطالبه کار دارند ولی حاضر نیستند با ۷ میلیون تومان حقوق ۸ تا ۹ ساعت در خطوط تولید یک واحد اقتصادی کار کنند و به کرات از کارفرمایان می‌شنویم یک کارخانه ۱۰۰ نیرو نیاز دارد ولی نتوانسته نیروی مورد نیاز خود را تامین کند.
وی به امضای تفاهم نامه با قطر در حوزه اعزام نیروی متخصص کار اشاره کرد و گفت: ما در این حوزه مطالبه گر هستیم و انتظار داریم که به عنوان یک جایگاه حقوقی که با کارگران به لحاظ تخصصی مرتبط است با ما مشورت شود.ما شریک اجتماعی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستیم ولی آیا باید اخبار سیاستگذاری‌ها به ما برسد یا اینکه در جریان سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها قرار بگیریم؟
وی تاکید کرد: ذات شراکت این نیست و کانون باید در زمان مطرح شدن موضوعاتی که به کارگران مرتبط است حضور داشته باشد و از ظرفیت و تجربیات آن استفاده شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به منظور تربیت نیروی کار ماهر خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در شرف امضاست و به موجب آن درصدد هستیم تا کارگرانی که نیاز به آموزش‌های مهارتی دارند یا جوانان جویای کار را به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی کنیم و پس از گذراندن دوره‌های مهارتی در بستر فضای مجازی یا به شکل حضوری و تبدیل شدن به نیروی متخصص ماهر، جهت جذب به بنگاه‌های اقتصادی معرفی کنیم.
- 19
- 2
