شعارهای بياساس انتخاباتي، تشدیدكننده پدیده بیکاری است.اشتغال خالص در دولت نهم و دهم، تنها ۴۰ هزار شغل بوده است.ريشه بيكاري دركشور از دولت نهم باوجود درآمدهاي خيركننده اقتصادي پايهگذاري شده است.
کمترین میزان اشتغالزايي، مربوط به دولت دهم بوده است.
درسالهاي ۸۸ تا ۹۲ متوسط اشتغال سالانه، تنها ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر بوده است.امروز یکی از مهمترین چالشهای اشتغال، مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله است.
دولت تدبير و اميد در شرايطي سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت كه نرخ رشد اقتصادي به منفي ۶.۸ درصد و نرخ تورم به بيش از ۴۰ درصد رسيده بود. به عبارتي سياستهاي اشتباه اقتصادي و سياسي دولت گذشته در راستاي اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانهها و عدم روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي توسعه يافته دنيا باعث شد در زماني كه قيمت جهاني هر بشكه نفت حدود ۱۲۰ دلار بود، ركود تورمي بر اقتصاد كشور حاكم شود و به دنبال آن نرخ بيكاري افزايش چشمگيري پيدا كند.
طبق آمار رسمي كشور در دولت محمود احمدي نژاد، باوجود درآمدهای قابل توجه اقتصادي بهطور متوسط سالانه تنها ۷۶ هزار شغل جديد ايجاد شده است، اما دولت يازدهم با تدبير كارشناسانه و علمي خود توانست در يك دوره چهارساله، نرخ منفي رشد اقتصادي را به نرخ مثبت هشت درصد برساند و نرخ تورم را تكرقمي كند. همچنين طبق آمار رسمي كشور به طور متوسط سالانه ۴۹۰ هزار شغل جديد در كشور ايجاد كرده است اما با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادي، نرخ تورم تك رقمي و افزایش خالص اشتغالزایی، چالش نرخ بيكاري ۱۲.۷ درصدي دستمايه برخي خبرگزاريهاي منتقد براي تخريب دولت يازدهم در زمان انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ شده است.
درحال حاضر موضوع اشتغال جوانان، ابزاریترین شعار انتخاباتي براي کسب رای نامزدهاست كه با توجه به تجربه دولتها از جمله دولت مهرورزي مبني برافزايش چشمگير حجم نقدينگي در راستاي دادن شعارهاي غيركارشناسانه و علمي در اجراي طرحهاي عمراني اشتغالزا، بدون شك اين وعده و وعيدهاي بيپايه و اساس، جز تشدید پدیده بیکاری در كشور نتيجه ديگري نخواهد داشت.
تعداد اشتغال خالص در دولت مهرورزي
به گفته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، براساس آمار رسمي مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۲ هیچ شغلی به صورت خالص در اقتصاد ايران ايجاد نشده است.تعداد اشتغال خالص در هشت سال دولت نهم و دهم برابر ۴۰ هزار شغل بوده که اين رقم تفاوت چندانی با صفر ندارد. همچنين مسعود نيلي مشاور رييس جمهور در امور اقتصادي ميگويد: «در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ چهار چالش کلی در اقتصاد کشور وجود داشت كه عبارت بود از: تحریم و محدودیتهای خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود.
تشدید تحریمها از سوي كشورهاي غربي منجر به عدم دسترسی به منابع ارزی کشور و محدودیت در تجارت خارجی شده بود بهطوري كه گستردهترین شوک ارزی در تاریخ کشور روی داد. دومین موضوع، نرخ تورم بود. بالاترين نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۹۲ به ثبت رسید و همچنين طی دو سال پیاپی ۹۱ و ۹۲، رشدهای منفی کمسابقهاي در اقتصاد کشور رقم خورد».
بحران بيكاري در دولت نهم پايهگذاري شد
مشاور رييسجمهور در امور اقتصادي ميگويد: «اقتصاد ایران همواره دارای این ویژگی بوده است که رشد غیرنفتی آن بسیار متاثر از صادرات نفت به ثبت رسیده است. اگرچه طی دورههای مختلف میزان این همبستگی با شدت و ضعف همراه بوده است، اما در آغاز فعالیت دولت یازدهم به اوج خود رسیده بود. طی سالهای نخست دهه ۱۳۹۰ درآمد سرانه حقیقی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافت و در سال ۹۴ به حدود ۲۵ درصد میزان سال ۹۰ رسید. در کنار کاهش درآمد سرانه صادرات نفت و گاز و وجود بیثباتی در بازارهای مختلف، بازار کار نيز در وضعیت ویژهای قرار داشت.
در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ به سن کار میرسیدند، با وجود درآمدهایخیرهکننده اقتصادي، شغلی درخور این شوک جمعیتی ایجاد نشد و این موج جمعیتی بهناچار به جمعیت غیرفعال کشور پیوستند».
كمترين ميزان اشتغالزايي در دولت دهم
باتوجه به گفتههاي معاون اول و مشاور رييسجمهور در امور اقتصادي، ريشه بيكاري در كشور، از دولت نهم به دليل اتخاذ سياستهاي غلط و اشتباه باوجود درآمدهاي خيركننده اقتصادي پايهگذاري شده است كه اين امر در دولت دهم به اوج خود رسيد و در دولت يازدهم نرخ بيكاري ۱۲.۷ درصدي را رقم زد. به عبارت سادهتر طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ رشد اقتصادی از محل رشد بهرهوری نه تنها افزایش نیافت بلکه این نرخ منفي شد.
به همین علت پیامدهای این آمار به تدریج در اقتصاد نمایان شد؛ بهگونهاي كه طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ باوجود رشد برخی شاخصهای اقتصادی، نرخ بیکاری افزايش پيدا كرد. بررسی وضعیت بازار کار در یک دهه اخیر نشان میدهد كه کمترین میزان اشتغال ایجاد شده مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۲ يعني دولت دهم است. در این مدت زمان ميانگين اشتغال سالانه تنها ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر بوده است.
آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در دولت نهم
براي ارزيابي بيشتر عملكرد سه دولت نهم، دهم و يازدهم در حوزه سیاستهای اشتغالزایی، آمار تغییرات جمعیت نیروی کار کشور را از سال ۸۴ تا ۹۵ بررسي كرديم كه به شرح زير است:آمار تغییرات جمعیت نیروی کار کشور در سه دولت نهم، دهم و يازدهم نشان میدهد كه تعداد جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ برابر با ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۸۰ نفر بوده است که اين تعداد در سال ۸۵ با رشد ۲۲۲ هزار و ۸۰۰ نفری به ۲۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۴۲۰ نفر رسیده است.
آمار جمعیت شاغل کشور درسال ۸۶ همچنان روند صعودی داشت. در این سال برای ۲۵۱ هزار و ۵۷ نفر شغل ایجاد شد، اما متاسفانه نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت طی سال ۸۶ تا ۸۷ منفی شدو بازار کار در سال ۸۷ با ریزش ۵۹۲ هزار و ۱۶۷نفری نیروی کار مواجه شد. در نتيجه جمعیت شاغل كشور به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۱۰ نفر کاهش پيدا كرد. با این وجود در سال ۸۸ دوباره ۵۰۰ هزار و ۳۹۴ نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شد و تعداد شاغلان به مرز ۲۱ میلیون و ۷۰۴ هزار نفر رسید.
آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در دولت دهم
سال ۸۹ نخستین سال فعالیت دولت دهم بود که در این سال ۳۴۴ هزار و ۱۱ نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شد و باز تعداد شاغلان کشور از دامنه ۲۱ میلیون نفری به همان دامنه ۲۰ میلیون نفری در سال ۸۷ بازگشت. متاسفانه ریزش نیروی کار در سال ۹۰ همچنان ادامه داشت، بهطوری که در این سال ۱۴۶ هزار و ۶۶۸ نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شد.
وضعیت نیروی کار در سال ۹۱ نيز نشان میدهد كه در این سال تنها برای ۱۱۸ هزار و ۲۰۱ نفر شغل ایجاد شده است. درسال ۹۲ که هر دو دولت دهم و یازدهم هر یک عهدهدار مدیریت نیمی از سال بودند، برای ۷۱۷ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغالزایی شد تا پس از سه سال وقفه، دامنه جمعیت شاغلان کشور از ۲۱ میلیون نفر در سال ۸۸ به بازه ۲۱ میلیون نفر در سال ۹۲ برسد.
آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در دولت يازدهم
كشور در سال ۹۳ دوباره با ریزش نیروی کار مواجه شد. در این سال حدود ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند. درسال ۹۴ با افزوده شدن ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر به جمعیت نیروی کار کشور، تعداد شاغلان کشور به مرز ۲۲ میلیون نفر یعنی ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۵ نفر رسيد و در سال ۹۵ حدود ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر به جمعیت شاغل کشور پیوستند. تعداد شاغلان کشور از مرز ۲۲ میلیون نفر عبور کرد و به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر رسيد.
در حالحاضر جمعیت فعال اقتصادی کشور ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر است. جمعیت فعال و یا نرخ مشارکت اقتصادی، مجموع جمعیت شاغل و بیکار در سن کار است. از مجموع جمعیت ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفری فعال اقتصادی، سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر جمعیت بیکار کشور و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر جمعیت شاغل کشور هستند.لازم به يادآوري است كه بیشترین متقاضی شغل در بین جمعیت جوان کشور قرار دارد.بنابراين بررسی وضعیت اشتغال در جمعیت ۱۵ تا ۲۹، سال بیش از سایر گروههای سنی اهمیت دارد.
در حال حاضر نرخ بیکاری در این گروه سنی با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسیده است. همچنين نتایج آمار نشان میدهد كه از مجموع جمعیت حدود سه میلیون و ۲۰۳هزار نفر بیکار كشور، حدود یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. همچنين نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۹۵ به میزان ۳.۱ درصد رشد داشته است. این نرخ از ۲۶.۱ درصد در سال ۹۴ به ۲۹.۲ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است كه از مجموع جمعیت حدود سه میلیون و ۲۰۳هزار نفري بیکار كشور، حدود ۸۶۹ هزار و ۵۳۱ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند كه این جمعیت در سال ۹۴ به میزان ۷۶۵ هزار و ۱۷۰ نفر بوده است.
به طوركلي برآیند آمار تغییرات جمعیت نیروی کار در سه دولت نهم، دهم و یازدهم نشان ميدهد كه در دولت نهم بهطور متوسط، سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل جديد ایجاد شده است، اما این میزان در دولت دهم با کاهش شدید مواجه شد، بهگونهاي که با ریزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفري نیروی کار در دو سال پیاپی یعنی سالهای ۸۹ و ۹۰، متوسط اشتغال ایجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش یافت. در یک سال از دولت یازدهم يعني در سال ۹۳ نيز کشور با ریزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفری نیروی کار مواجه شد اما در مجموع چهار سال، دولت یازدهم به طور متوسط ساليانه برای ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر شغل ایجاد كرده است.
- 18
- 3
