به گزارش فارس، فرامرز توفیقی امروز در میزگرد اقتصادی بررسی عملکرد دولتی یازدهم در حوزه اشتغال و تأمین اجتماعی اظهار داشت: نقد به عملکرد دولت در حوزه اشتغال و تأمین احتماعی نقد صنفی و اقتصادی است، البته نقد صنفی از اندیشه جدا نمیشود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران افزود: زمانی که در آغاز به کار دولت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام میکند «من از بدنه کارگران و از جنس خودتان هستم» و شعارهایی (از دید ما وعدههایی) میدهد، انتظار اجرا داریم.
وی با تشریح نواقص عملکرد دولت در زمینه اشتغال و تأمین اجتماعی، توضیح داد: از ابتدای دولت یازدهم در اصلاح قانون کار سهجانبهگرایی دولت، کارگر و کارفرما رعایت نشد. البته در دولت قبل نیز سهجانبهگرایی رعایت نشد، اما حداقل دولت قبل چندین جلسه در این باره برگزار کرد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران ادامه داد: در حالی که در سالهای ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ هیچ اتفاقی برای اصلاح قانون کار رخ نداد، در سال ۹۵ به یکباره دولت اصلاحیه قانون کار را خودسرانه و مغایر با برنامه توسعه بدون رعایت سهجانبهگرایی به مجلس فرستاد.
انتقاد به اصلاحیه قانون کار/ نابودی ماهیت و نوع مشاغل کاربری
وی ادامه داد: همچنین در ماه ۷ قانون کار دولت به تعریف مشاغل مکلف شده تا با اطلاع از نوع شغل در جامعه کارگری امنیت شغل برقرار شود. در حالی که در اصلاحیه قانون کار این ماده به طور کامل نابود شده و با از بین رفتن ماهیت مشاغل امنیت شغلی دیگر معنایی ندارد.
توفیقی از سکوت فراکسیون کارگری مجلس در این باره انتقاد کرد و گفت: چرا این فراکسیون به عدم اجرای قانون از سوی قوه مجریه به عنوان مجری قانون اعتراض نمیکند.
ایراد تعیین دستمزد بر ۳ مبنای تورم، سبد معیشت و شرایط اقتصادی کارفرما/شرط سوم دو شرط اول را وتو میکند
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران با اشاره به دیگر نواقص اصلاحیه قانون کار، توضیح داد: در ماده ۴۱ به تعیین دستمزد بر سه مبنای نگاه به تورم، سبد معیشت و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه کارفرمایی توجه شده است. با این شرایط حتی در صورت لحاظ کردن تورم و سبد معیشت شرط سوم میتواند دو شرط اول را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: نگاه به تورم نباید روی درآمد باشد بلکه تورم روی مخارج محاسبه میشود؛ اما از زمان تصویب قانون کار تا امروز تورم اعلامی بانک مرکزی معیار قرار میگیرد و در سالهای گذشته که تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۱۰ درصد بود افزایش دستمزد بیش از ۱۰ درصد و بیش از تورم اعلام میشد، اما واقعیت این است که تورم روی مخارج است نه درآمد.
توفیقی تصریح کرد: از سوی دیگر قانون به طور صریح خط فقر را اعلام کرده که از روی خط فقر سبد معیشت تعیین میشود و از روی سبد معیشت، تورم قابل تعیین است. بر این اساس مشخص می شود که تورم معیشت روی ورزش، خودرو، سفر خارجی و امثال این موارد نیست، بلکه بر اقلام کالاهای اساسی است.
طرح «کارورزی» دولت برای اشتغالزایی پیشنهاد ۳ سال قبل مجمع کارگری است
توفیقی با انتقاد از روند نهایی شدن اصلاحیه قانون کار، گفت: در حالی که قرار بود جلساتی برای این موضوع برگزار شود اما در یک جلسه این اصلاحیه مصوب شد و به امضاء رسید، اما اگر قرار است صدای کارگر را بشنویم، از آذر ماه تا اردیبهشت ماه فرصت داریم اما این موضوع به آخر فروردین ماه موکول شد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به طرح کارورزی جدید دولت، توضیح داد: در اوایل سال ۹۳، طرح استاد شاگردی و امنیت شغلی ارائه شده از سوی دولت را نقد کرده و مدل اشتغالزایی و امنیت شغلی استرالیا و کانادا را بازبینی و ارائه کردیم.
بر اساس این مدل به جای طرح استاد شاگردی، جویای کار به عنوان کارورز اعلام می شد و برای اثبات مهارتهای خود دو سال زمان داشت و پس از این مدت به شرط دارا بودن شرایط و قبول در آزمون استخدام می شد.
وی ادامه داد: اکنون با گرتهبرداری از این طرح سال ۹۳، طرح جدیدی با عنوان کارورزی از سوی وزیر کار دولت یازدهم اعلام شده است.
توفیقی ادامه داد: هدف از این صحبت گلایه از ثبت شدن طرح به نام مجمع کارگری نیست بلکه انتقاد از خاک خوردن سه ساله این طرح است.
۳۵ درصد افراد ۱۹ تا ۲۹ سال بیکارند
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران تصریح کرد: علیرغم آمار اعلامی رسمی ۱۲درصدی بیکاران کشور، بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۴، آمار جمعیت بیکار بین ۱۹ تا ۲۹ سال بیش از ۳۵ درصد بوده که به اعتقاد برخی کارشناسان بیش از ۴۵ درصد تعبیر میشود.
وی گفت: در دهه ۶۰ که کشور با افزایش بیش از حد جمعیت روبهرو بود چند سال این رده سنی در دانشگاهها و سپس در سربازی معطل نگه داشته شدن، اگر سه سال پیش از این فرصت استفاده میکردیم امروز به آمار ۳۵ درصد بیکاری در این رده سنی نرسیده بودیم و اگر امروز سیاستها اصلاح نشود آمار بیکاری در این رده سنی در سالهای آینده افزایشی خواهد بود.
- 16
- 2
