از اول مهرماه سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی می‌شود. سامانه که بناست کارفرمایان را موظف به ثبت تمام قراردادهای کارگری و جزییاتش کند تا بلکه به اختلافات دامنه‌دار کارگری و کارفرمایی سروسامانی بدهد. کارگرانی که حالا براساس اعلام وزارت کار، ٩٤درصدشان با قراردادهای موقت کار می‌کنند و افرادی وجود دارند که با ٢٥سال سابقه کار هنوز قرارداد چندماهه در دستشان است. با این وجود فعالان کارگری و کارفرمایی امیدی به حل این چالش کهنه کارگران و کارفرمایان ندارند.
آنها مهمترین مانع حل مشکل را «قانون کار» می‌دانند و معتقدند؛ این سامانه به هیچ عنوان نمی‌تواند کارفرمایان را محدود کند، زیرا قوانین کار اختیارات نامحدودی به کارفرمایان داده است.
امید وزارت کار
به حل معضل قراردادهای سفید
سامانه قراردادهای کار براساس اعلام وزارت کار از اول مهر امسال یعنی کمتر از یک‌ماه دیگر در دسترس قرار می‌گیرد. این درحالی است که به گفته اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ٩٣درصد قراردادهای جامعه کارگری از نوع موقت هستند.
آن‌گونه که علی بیگی می‌گوید؛ قدرت‌هایی مانع از اجرایی‌‌شدن بخشنامه شماره ٤٠ قانون کار هستند و بنابراین این بخشنامه هم نتوانسته سایه قراردادهای موقت را از سر جامعه کارگری بردارد. تمام اینها درحالی است که از بین ١٣٣ کشور جهان، کمتر کشوری قرارداد کار کمتر از ٢سال دارد و حتی در بعضی کشورها برای تعداد این قراردادها سقف تعیین شده و نباید بیشتر از ٢٠درصد قراردادها را تشکیل دهند اما در کشور ما هنوز تعداد قابل توجهی کارگر وجود دارد که با ٢٥سال سابقه کار، قراردادهای یک‌ماهه دارند.
شاید همین وضع موجب می‌شود که بیشتر فعالان جامعه کارگری و کارفرمایی نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به این سامانه و کارآمدی آن نداشته باشند و اعتقادشان این باشد که سامانه‌های اینچنینی نمی‌تواند گرهی از مشکلات موجود باز کند و حتی ممکن است مشکلات جدیدی را هم به وجود بیاورد. فعالان و کارشناسان بازار کار در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کنند که چنین سامانه‌ای نه‌تنها معضل قراردادهای موقت و سفید را حل‌وفصل نمی‌کند، بلکه در درازمدت به زیان جامعه کارفرمایی و کارگری هم خواهد بود.
اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تسنیم گفته است؛ سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار مشتمل بر ٣٠ زیرمجموعه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است. به گفته او، باید مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود و این سامانه در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی کمک بسزایی می‌کند و معضل قراردادهای سفیدامضا تا حدودی حل می‌شود.
به گفته ظریفی‌آزاد، این‌که براساس ماده ١٩٢ قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و پیگیری کیفری دارد.
دولت حق مداخله به این شکل را ندارد
درهمین حال عباس وطن‌پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «شهروند» راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار را در حل مشکل قراردادهای سفید و موقت بی‌اثر می‌داند. وطن‌پرور معتقد است که اگر ثبت کل قرادادهای کار در یک سامانه اجباری شود، در ٦ماه آینده این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری لغو می‌شود، زیرا طبق قانون مدنی و قانون کار، برای عقد قرارداد کار در قانون کار چنین سامانه‌ای پیش‌بینی نشده است.
به گفته وطن‌پرور این موضوع که تمام اسرار محیط کار در سامانه‌ای که دولت راه‌اندازی کرده، ثبت شود، کار قابل توجیهی نیست و دولت هم اصولا چنین حقی ندارد که به این شکل مداخله و باید نظارت کند.
او اصلاح فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای که از بسته‌بودن فعلی دربیاید، اصلاح قانون کار و اجرای قانون رفع موانع تولید را بسیار کارآمدتر و منطقی‌تر از ایجاد سامانه‌ای می‌داند که قراردادهای کار در آن ثبت شود.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور با اشاره به بند ٨ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: به موجب این بند یک کارفرما هر زمانی که دلش بخواهد و دوست داشته باشد، می‌تواند کارگری را اخراج کند و با وجود چنین قانونی اصلا قانون کار بی‌معنا می‌شود.
به گفته عباس وطن‌پرور، بند «ز» ماده ٢١ قانون کار به‌گونه‌ای است که یک کارفرما حتی اگر قرارداد ١٠٠ساله با کارگر منعقد کرده باشد، هروقت که مصلحت بداند، بتواند کارگر را اخراج کند و این هم موضوع دیگری است که چنین سامانه‌ای را بی‌معنا و بی‌مفهوم می‌کند.
این سامانه نمایشی است
درهمین حال محسن ایزدخواه، کارشناس ارشد بازار کار در گفت‌وگو با «شهروند» راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار را نمایشی ارزیابی می‌کند. به گفته ایزدخواه، در شرایطی که مسئولان وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که بیش از ٩٠درصد نیروی کار قراردادهای موقت دارند، ترجمان آن این است که قرارداد کار به آن معنا وجود ندارد.
این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم از نظر قانون کار، قرارداد باید یا کتبی یا شفاهی باشد و بنابراین این موضوع که قراردادهای کار در سامانه‌ای ثبت شود، خیلی نمی‌تواندچاره‌جویی کند.
آن‌گونه که این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند، از قانون کار فقط پوسته‌ای باقی مانده و بنابراین دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی باید در چارچوب استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی و قوانین بالادستی، قانون کار را مورد تجدیدنظر قرار دهند، به‌گونه‌ای که حدود اختیارات کارفرماها، حدود وظایف کارگران و جایگاه دولت کاملا تعریف و مشخص شود.
به گفته ایزدخواه، در شرایطی که تشکل‌های صنفی واقعی در حوزه کار وجود ندارد و چنین تشکل‌هایی مطابق با اساسنامه‌های سازمان بین‌المللی کار به وجود نیامده‌اند، نتیجه این شده که قدرت چانه‌زنی نیروی کار بسیار پایین آمده و به درستی نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند.
ایزدخواه هم مانند بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد است که مسبب اصلی قراردادهای موقت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در زمان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در زمان وزارت حسین کمالی بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب آن کارفرماها می‌توانند حتی برای کارهای دایمی هم، قراردادهای موقت امضا کنند.
به گفته این کارشناس بازار کار، ایجاد چنین سامانه‌ای در درازمدت می‌تواند مشکلات بیشتری را برای جامعه کارگری به وجود بیاورد و چالش‌های این جامعه را برای قراردادهای کار دوچندان کند.
- 18
- 1
