پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزون بر جلوگیری از افزایش بهره‌وری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه می‌شود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان می‌دهد به دلیل همخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کرده‌اند.
در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست رفته کارگران، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند در حالی که بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار می‌رود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال‌جاری باشیم. این موضوع افزون بر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیروی کاربا وجود بحران بیکاری در کشور می‌انجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم موثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف‌پذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و… پیشنهاد می‌شود.
نگاهی به انواع صنایع در اقتصاد ایران
انواع صنایع در اقتصاد هر کشور را می‌توان بر اساس میزان به کارگیری نیروی کار یا ماشین‌آلات طبقه‌بندی کرد. به عبارت دیگر، صنایع را می‌توان به دو گروه صنایع کاربر و صنایع سرمایه‌بر تفکیک کرد. در صنایع کاربر تاکید بر استفاده بیشتر از نیروی کار است و به سرمایه کمتری نیاز دارد. این نوع صنایع برای ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه‌تر درآمدها برای کشورهای درحال توسعه که نیروی انسانی فراوان و سرمایه محدود دارند، توصیه می‌شود.
در صنایع سرمایه‌بر تاکید بیشتر بر نقش ماشین‌آلات و تجهیزات در نتیجه، سرمایه‌گذاری بیشتر و نیروی کار کمتر است. کشورهای صنعتی که در آنها عامل سرمایه موجود و عامل کار کمیاب است، بیشتر به این نوع صنایع گرایش دارند. بنابراین، صنایع سرمایه‌بر نیازمند به کارگیری فناوری در فرآیند تولید و گسترش آنها نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. این در حالی است که نرخ سرمایه‌گذاری کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران برای تحقیق و توسعه و آموزش پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است.
این عامل و نیز وجود محدودیت‌های بین‌المللی در واردات فناوری موجب شده است تا استفاده از نیروی کار در کشور سهم بالاتری نسبت به سرمایه داشته باشد. از آنجا که به کارگیری نیروی کار بیشتر مستلزم پرداخت هزینه بالاتر برای جبران خدمات افراد است، هرگونه تغییر در نرخ حقوق و دستمزد افزون بر اثرگذاری بر میزان بهره‌وری کارگران بر میزان سوددهی تولید یا انتفاع کارگران موثر واقع می‌شود. با عنایت به اهمیت این موضوع، در این بخش با استفاده از داده‌های در دسترس جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۵، به تفکیک به هریک از بخش‌های اقتصادی پرداخته و با تعیین برخی از صنایع به عنوان صنایع کاربر و سرمایه‌بر به میزان اثرپذیری هریک از بخش‌ها از تغییر در نرخ دستمزد اشاره می‌شود.
بخش کشاورزی
جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۵ که فعالیت‌های اقتصادی کشور را بر اساس طبقه‌بندی ISIC در ۸۹ فعالیت طبقه‌بندی کرده، بیان‌کننده جریان کالا و خدمات بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی در دوره‌های زمانی مشخص است. با نگاهی به این جدول می‌توان فعالیت‌های بخش کشاورزی را به لحاظ کاربر یا سرمایه‌بر بودن به شکل جدول شماره ۱ ترسیم کرد. از آنجا که در این جدول جبران خدمات کارکنان نیز آورده شده، افزون بر تعیین کاربر یا سرمایه‌بر بودن هر فعالیت در بخش کشاورزی، سهم هزینه نیروی کار در تولید یک واحد محصول مربوط نیز محاسبه شده است. این سهم که از تقسیم مبلغ جبران خدمات کارکنان بر ارزش ستانده هر بخش به دست آمده، در جدول شماره ۱ به نمایش گذاشته شده است.
جدول ۱- نوع فعالیت و سهم نیروی کار از ستانده بخش کشاورزی به تفکیک زیربخش‌ها
بخش کشاورزی سهم هزینه نیروی کار در تولید نوع فعالیت
کاهش محصولات (زراعت و دامداری) ۴/۷۴ سرمایه‌بر
پرورش حیوانات ۰۵/۹ سرمایه‌بر
جنگلداری و بریدن درختان ۷۲/۴۲ کاربر
ماهیگیری و آبزی‌پروری ۰۳/۲۳ کاربر
همان‌طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، به ازای یک واحد تولید در زمینه کاشت محصولات زراعی و باغی، ۴/۷۴ درصد و در زمینه پرورش حیوانات، ۰۵/۹درصد از ارزش تولید صرف پرداخت به نیروی کار در این دو زیربخش می‌شود حال آنکه در زیربخش‌هایی مانند جنگلداری و ماهیگیری سهم هزینه نیروی کار از تولید به ترتیب ۷۲/۴۲ و ۰۳/۲۳ درصد است. بنابراین، با مقایسه این زیربخش‌ها در بخش کشاورزی به دلیل کاربر بودن دو بخش جنگلداری و ماهیگیری، هزینه پرداختی بابت دستمزد نیروی کار به ازای یک واحد تولید این نوع محصولات در مقایسه با دو زیربخش دیگر بیشتر سرمایه‌بر است.
بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن نیز مانند بخش کشاورزی به چندین زیربخش تقسیم شده است. با توجه به تنوع بالای فعالیت‌های بخش صنعت و معدن، در این بخش از گزارش، به بخش‌هایی که سهم بیشتری از هزینه نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند، اشاره می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب صنایع موجود در بخش صنعت و معدن از فعالیت‌های کاربر است. فعالیت‌های مربوط به بخش نفت، گاز و پتروشیمی، تولید فولاد و محصولات آلومینیومی، تولید محصولات رایانه‌ای و استخراج کانه‌های فلزی ازجمله امور سرمایه‌بر هستند که سهم هزینه نیروی کار از ستانده آن بخش کمتر از ۱۰ درصد است، اما صنایع کاربر اغلب سهمی بالای ۲۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند. اغلب صنایع در کشور ما صنایع کاربر هستند. بنابراین، سهم بالایی از ستانده هر بخش صرف پرداخت حقوق به کارکنان همان بخش می‌شود.
بخش خدمات
تنوع بالای فعالیت‌های بخش خدمات موجب شده است تا در این بخش از گزارش از رسیدگی به تمام زیربخش‌های آن خودداری کنیم. از این رو آن گروه از فعالیت‌های بخش خدمات که دارای بیشترین و کمترین سهم جبران خدمات نیروی کار از ستانده است، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، اغلب فعالیت‌های بخش خدمات، فعالیت‌های کاربر است. تا جایی که می‌توان گفت بیشترین سهم از ستانده هر زیربخش صرف پرداخت حقوق و دستمزد به فعالان آن بخش می‌شود. برای مثال، در زیربخش آموزش زیر دیپلم، سهم حدود ۷۸درصدی جبران خدمات کارکنان از ستانده این زیربخش نشان می‌دهد که تولید هر ۱۰۰ واحد ستانده مستلزم پرداخت ۷۸ واحد به کارکنان بابت جبران خدمات آنهاست. بنابراین، تغییر در نرخ دستمزد در بخش‌های کاربر ازجمله جنگلداری و بریدن درختان، تولید پوشاک، تولید کفش و پاپوش، تولید دیگر فلزات اساسی و ریخته‌گری، تولید دیگر تجهیزات حملونقل، تولید مبلمان، جمع‌آوری و تصفیه و تامین آب، ساختمان دولتی، حملونقل ریلی بار، حملونقل از طریق خطوط لوله، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت‌های خدمات مالی، تحقیق و توسعه علمی، اداره امور عمومی، خدمات شهر و دفاع و امنیت، آموزش، بهداشت عمومی، مددکاری اجتماعی و فعالیت‌های تامین اجتماعی اجباری دارای بیشترین سهم جبران خدمات کارکنان از ستانده کل هر زیربخش است و زیربخش‌های یادشده بیشترین اثرپذیری را از تغییر در نرخ دستمزدها دارند.
بررسی آثار افزایش نرخ دستمزد بر صنایع مختلف
حاکم بودن وضعیت تورمی و نااطمینانی از آینده قیمت محصولات، به یقین یکی از اصلی‌ترین علل ناکارآمدی اقتصاد و وقوع بحران‌های اقتصادی در هر کشور است. این موضوع در سطحی بالاتر با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مانع از ایجاد و گسترش صنایع و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف می‌شود که در نهایت شاهد افزایش رکود و بیکاری در جامعه خواهیم بود. وجود شرایط تورمی افزون بر ایجاد رکود در صنایع تولیدی مختلف، قدرت خرید خانوار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد که موجب کاهش تقاضای موثر می‌شود و بخش تولیدی کشور را نیز از این مجرا دچار آسیب می‌کند. تداوم این وضعیت افزون بر کاهش قدرت خرید افراد موجب نارضایتی اقشار مختلف خصوصا اقشار ضعیف جامعه می‌شود که پیامدهای امنیت اقتصادی زیادی با خود به همراه دارد. برای همین، دولت همواره می‌کوشد با افزایش نرخ دستمزد در هر سال معادل نرخ تورم محاسباتی توسط مراجع رسمی کشور مانع از افت شدید قدرت خرید اقشار مختلف شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هرساله سعی در حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه و افراد با درآمد ثابت دارد، اما همواره نرخ تورم حاکم بر کشور از نرخ دستمزد تعیین شده بالاتر است و حقوق دریافتی افراد کفاف مخارج سالانه آنها را نمی‌دهد. این موضوع در حالی مطرح است که تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل نیز از افزایش نرخ دستمزد به دلیل عدم توان پرداخت آن در نرخ‌های تعیین‌شده همواره گلایه‌مند هستند.
در این میان، افزایش نرخ دستمزد بر کارکرد گروه‌های شغلی کاربر که سهم نیروی کار در روند تولید بیشتر است، بیش از گروه‌های شغلی دیگر تاثیرگذار است. در این گزارش با توجه به جدول داده-ستانده در دسترس و با محاسبات در گروه‌های شغلی کاربر می‌توان به این نتیجه دست یافت که فشار هزینه‌ای نیروی کار در دو گروه صنایع کاربر و سرمایه‌بر به طور متوسط به ترتیب حدود ۳۱ و ۷ درصد است.
با عنایت به مصوبات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش نرخ دستمزد کارگران تا رقم ۵۷ درصد به طور متوسط منجر به تحمیل هزینه‌ای ۱۸ درصد در صنایع کاربر و ۴ درصد در صنایع سرمایه‌بر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر تولیدکننده‌ای بخواهد همان تولید سال قبل را انجام دهد و تغییری در قیمت مواد اولیه تولید نیز رخ نداده باشد، باید به طور متوسط ۱۸ درصد بیشتر از پارسال متحمل هزینه شود. این رقم در صنایع سرمایه‌بر به ۴ درصد تقلیل می‌یابد. این فشار هزینه‌ای نیروی کار در برخی زیرگروه‌های بخش‌های مختلف ازجمله زیرگروه «آموزش زیر دیپلم» از بخش خدمات که سهم هزینه نیروی کار از تولید این زیربخش حدود ۷۸ درصد است، بالغ بر ۴۴ درصد خواهد بود. بنابراین، صاحبان مشاغل به ناچار باید یا از طریق تعدیل نیروی کار در پی جبران هزینه‌های خود باشند یا با افزایش قیمت محصولات و خدمات به این مهم بپردازند. در شرایط اقتصادی امروز که کشور دغدغه رفع مشکل بیکاری و کاهش تورم را دارد، تعیین این‌گونه نرخ دستمزد دستوری و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیامدهای نامناسب اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه دارد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
با توجه به اینکه سالیان متعدد کشور همواره از تحریم‌های اقتصادی متضرر شده و اعمال تحریم‌ها همیشه مانعی جدی برای ورود فناوری به بخش تولید بوده است، می‌توان گفت بخش تولید به طور شایسته در مسیر رشد و شکوفایی قرار نگرفته و نیازمند انواع حمایت‌های دولتی است تا کمبودهای گذشته را جبران و برای ادامه راه به گونه‌ای موفق عمل کند. بررسی بخش تولید در سال‌های گذشته نشان‌دهنده حاکمیت وضعیت رکود تورمی در این بخش است. بنابراین، انتخاب هرگونه استراتژی که موجب تشدید مشکلات این بخش شود، پیامدهای امنیتی زیادی به همراه دارد. افت رفاه خانوارها به دلیل تورم موجب نارضایتی عمومی می‌شود و هرگونه افزایش ضربه‌پذیری بخش تولید این کاهش رفاه خانوار را سرعت و شدت بیشتری می‌بخشد. تصمیم اقتصادی وزارت تعاون، رفاه کار و اجتماعی مبنی بر افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران، به دلیل بالا بودن سهم هزینه حقوق کارگران از تولید هر بخش منجر به تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی می‌شود.
این موضوع افزون بر اتلاف منابع کشور، امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز تهدید می‌کند. از سوی دیگر، چنانچه کارفرمایان اقدام به تعدیل نیروی کار نکنند، برای پوشش هزینه‌هایشان مجبور به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود می‌شوند. این موضوع موجب کوچک‌تر شدن سبد خانوارها، رفاه آنها و درنهایت تهدید امنیت اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین، افزایش شدید دستمزد نیروی کار منجر به گرفتار شدن اقتصاد کشور در دور باطل دستمزد-تورم می‌شود که نه تنها گرهی از مشکلات بخش تولید و رفاه خانوار باز نمی‌کند، بلکه مشکلات این حوزه‌ها را عمیق‌تر کند.
راهکارهای پیشنهادی
تصمیمات اخیر اصناف کارگری با تایید نهایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش ۵۷درصدی نرخ دستمزد کارگران با هدف افزایش رفاه و کاهش فاصله طبقاتی اقشار ضعیف بوده است. این اقدام به دلیل حاکمیت کاربری صنایع و مشاغل مختلف در اقتصاد کشور موجب افزایش هزینه تولید محصولات و خدمات می‌شود. به همین دلیل تولیدکننده نیز برای جبران هزینه‌های تولید، ناگزیر به اعمال تعدیل نیرو یا افزایش قیمت کالاهای تولیدی و خدماتی می‌شود. این در حالی است که کارکنان دولت همچنان از افزایش حداقلی حقوق برخوردارند و بار هزینه‌ای ناشی از این تصمیم را باید بخش خصوصی بر دوش کشد. بنابراین، شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها یا افزایش نرخ بیکاری و همچنین، افزایش فاصله طبقاتی و کاهش رفاه خواهیم بود و این دور باطل همچنان در اقتصاد کشور تداوم خواهد داشت. برای بهبود عملکرد دولت در نظام تعیین نرخ دستمزد، برخی راهکارها به شرح زیر ارائه می‌شود.
بازبینی در نرخ تورم موثر
با توجه به اینکه دولت در تعیین نرخ حداقل دستمزد سالانه همواره نرخ تورم سال‌جاری را ملاک تصمیم‌گیری برای میزان افزایش دستمزد در سال آینده قرار می‌دهد، ازاین رو در اغلب سال‌ها به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم واقعی از نرخ تورم اعلامی دولت یا تخمین کمتر از واقع، شاهد افت قدرت خرید کارگران در کشور بوده‌ایم. پیشنهاد می‌شود دولت در تعیین نرخ حداقل دستمزد سالانه، نرخ تورم را بر اساس گروه کالاها و خدمات ضروری مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد. این موضوع در حالی پیشنهاد می‌شود که شاهد تفاوت در افزایش نرخ دستمزد میان کارگران بخش خصوصی و دولتی در کشور هستیم. با عنایت به اثرگذاری نرخ دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالاها انتظار می‌رود دولت نیز در نرخ افزایش دستمزد کارمندان خود بازبینی کند تا شاهد نارضایتی اقشار مختلف در کشور نباشیم.
کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد
دولت در تعیین نرخ حداقل دستمزد سیاست‌های متناقضی را اعمال می‌کند؛ یعنی افزون بر تمایل به حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش نرخ دستمزد، تمایل به کاهش هزینه‌های تولید نیز دارد. ازاین رو نمی‌توان انتظار داشت که دولت مجری خوبی برای تعیین نرخ حداقل دستمزد در کشور باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود با تقویت اتحادیه‌های کارگری در کشور، نقش دولت در تعیین نرخ حداقل دستمزد کاهش یابد تا شاهد روند رو به بهبود واقعی‌سازی نرخ دستمزد و در نهایت، رشد بهره‌وری نیروی کار باشیم.
اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف‌پذیر
با توجه به اینکه افزایش بهره‌وری نیروی کار در سطحی بالاتر منجر به افزایش بهره‌وری در تولید می‌شود، بنابراین هر عاملی که بهره‌وری نیروی کار را ارتقا دهد، مورد استقبال واقع می‌شود. یکی از مواردی که منجر به افزایش بهره‌وری در نیروی کار می‌شود، سیستم ارزشیابی دقیق و برقراری نظام شایسته‌سالاری و روحیه کسب دانش در میان کارگران است. پیشنهاد می‌شود در تعیین دستمزدها به جای توجه بیشتر به شرایط حاکم بر بازار کار، سیاست‌های حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری نیروی کار و ارزش واقعی آن انجام شود. این موضوع مستلزم برخورداری از سیستم حقوق و دستمزد انعطاف‌پذیر در کشور است.
تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی
همان‌طور که در گزارش نیز به آن اشاره شد، اغلب فعالیت‌های اقتصادی کشور از نوع کاربر هستند که نقش نیروی انسانی در خلق ارزش در آنها بالاست. از این رو اتخاذ هر سیاستی که منجر به افزایش درآمد شاغلان در آن حوزه شود، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم و شروع دوباره دور باطل افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. ازاین رو با تعیین میزان تغییر در نرخ دستمزد نیروی کار (با توجه به حاکمیت نوع صنعت در اقتصاد هر کشور) می‌توان در هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار بود تا افزون بر کنترل تورم بتوان تا حد زیادی قدرت خرید کارگران را نیز حفظ کرد.
الهه رحیم‌دوست
- 16
- 1
