به گزارش اعتماد آنلاین، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل سبد معیشت چند روز پیش به نتیجه رسید و رقم دو میلیون و ۶۶۹ هزار تومان به عنوان حداقل هزینه زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره به دست آمد اما مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۷ هنوز بی‌نتیجه مانده است. کارفرماها پیشنهاد افزایش ۸ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده‌اند که با توجه به مأموریت شورای عالی کار برای کاهش شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه خانوار منطقی به نظر نمی‌رسد.
کارگران هم با پیشنهاد افزایش ۳۶ تا ۷۶ درصدی حداقل حقوق وارد میدان شده‌اند. دولت هم میانه گرفته و پیشنهاد ۱۳ تا ۱۸ درصدی را روی میز گذاشته است. اختلاف بین پیشنهاد دولت و کارفرماها با آنچه که خواسته کارگران برای کاهش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت است، جلسات را به درازا کشانده است.
حسین حبیبی عضو علی‌البدل شورای عالی کار و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، دلیل طولانی شدن روند جلسات تعیین حداقل دستمزد را تلاش دولت و کارفرماها برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت قانونی‌شان می‌داند و می‌گوید: «دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و کارفرماها دیگر باید به خواسته قانونی کارگران تن بدهند. این خواسته خیلی هم عجیب‌وغریب نیست. اینکه کارگران می‌گویند باید کم‌کم فاصله بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های خانوار پر شود یک خواسته انسانی و قانونی است.»
او ادامه می‌دهد: «کارفرماها و دولت قرار نیست کار شاقی انجام بدهند. بند دو ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید این فاصله باید پر شود. ما هم می‌گوییم اگر سبد معیشت را به رسمیت می‌شناسید باید برای رسیدن حداقل حقوق کارگران به رقم سبد معیشت تلاش کنید. دولت و کارفرماها سال‌ها از زیر بار این مسئولیت فرار کرده‌اند اما دیگر نباید روند گذشته تکرار شود.»
حبیبی می‌گوید: «از نماینده‌های خودمان در شورای عالی کار انتظار داریم که مانند تمام مدت گذشته که به صورت خستگی‌ناپذیر خواسته به حق کارگران را اجرا کردند به تلاششان ادامه بدهند. اعتقاد داریم که افزایش منصفانه حقوق کارگران یک کار نشدنی و غیرممکن نیست.»
او به ظرفیت‌هایی که قانون برای اعمال فشار از سوی کارگران در نظر گرفته است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما از نماینده‌هایمان حمایت می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که اگر کش‌وقوس این ماجرا ادامه داشته باشد حق برگزاری تجمع اعتراضی را در برابر وزارت کار برای خودمان قائل هستیم چون این حق را قانون به ما داده و در همه جای دنیا کارگران برای رسیدن به حقوق قانونی خود دست به تحصن، اعتصاب و تجمع می‌زنند.»
فاطمه رجبی
- 17
- 4
