هر سال، همین روزها برای کارگران لحظه‌های پراضطرابی است. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مسئولان دولتی برای حداقل‌بگیرانی تصمیم می‌گیرند که بر اساس آمارهای رسمی، حالا تعدادشان از مرز ۱۰ میلیون نفر در کل کشور فراتر رفته است. داستان فاصله میان معیشت و میزان دستمزد هر ساله در این جلسات روایت می‌شود، امسال اما این حکایت با نوسانات نرخ ارز به مراحل حساس‌تری رسیده و با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، به‌نظر می‌رسد قدرت خرید کارگران به شکل وخیمی کاهش یافته و این موضوع زمینه را برای نگرانی فعالان کارگری فراهم کرده و هر بار که پای صحبت آنها می‌نشینیم، از فاصله‌هایی حکایت می‌کنند که حالا خیلی از کالاهای اساسی را از سفره زندگی آنها حذف کرده است. گوشت یکی از کالاهایی است که در پی نوسانات نرخ ارز، از سبد خرید خیلی از قشرهای ضعیف و متوسط جامعه حذف شده است. هر چند این تمام ماجرا نیست و حالا نان، دغدغه خیلی از اقشار آسیب‌پذیر است.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران، در این زمینه به «همدلی»، گفت: «۵۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش کانون بازنشستگان است که بیشتر از ۶۰ درصد از این افراد حداقل‌بگیر هستند که با توجه به تورم از معیشت مناسبی برخوردار نیستند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.» علی دهقانی‌کیا نیز در تایید نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور است که قیمت کالاهای اساسی با توجه به نرخ دلار افزایش یافته، اما دریافتی‌های مردم تغییری نکرده و بر حسب ریال محاسبه می‌شود.
در این زمینه، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آبان ماه گذشته در نخستین نشست مشترک با محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار گفته بود: «بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تامین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تامین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تامین می‌کند.»
این اظهارات در حالی از سوی این فعال کارگری مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، میزان دستمزد حداقل‌بگیران در حال حاضر یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است و در مقایسه با خط فقر می‌توان گفت که این میزان دستمزد، با دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد. چرا که بر اساس گفته‌های رئیس کانون بازنشتسگان کارگری تهران: «قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما هیچ‌گاه بر اساس سبد معیشتی برای کارگران دستمزد در نظر گرفته نشده است.»
نوسانات نرخ ارز معیشت حداقل‌بگیران را تا جایی تحت تاثیر قرار داده که دهقانی‌کیا میگوید: «سال گذشته وقتی حداقل دستمزد کارگران، ۹۰۰ هزار تومان بود، خط فقر در کلانشهرها، ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و در شهرهای کوچک نیز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، اما با تورم کنونی حدود ۲۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته و اگر مسئولان به این موضوع توجه نکنند، این تورم لجام گسیخته‌تر از سال‌های گذشته، معیشت را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد. این گلایه‌ها در چند هفته گذشته بارها از زبان بسیاری از فعالان کارگری شنیده می‌شد. تا اینکه در جلسات تعیین دستمزد امسال، قرار بر این شد تا برای نزدیک کردن حداقل دستمزد و سبد معیشت فرمولی ایجاد شود.
آن‌طور که گزارش‌های موجود حکایت می‌کنند، دیروز جلسه‌ای در این زمینه میان کمیته دستمزد شورای عالی کار برای به روز رسانی و نهایی شدن سبد معیشت کارگران برگزار شد که تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه آن نامشخص بود. بر اساس گزارش‌های موجود، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار برای یک ماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و بررسی اعداد آن نشان می‌داد که سهم خوراکی‌ها از کل سبد معیشت کارگری به ۷/۲۵ درصد رسیده و سهم غیر خوراکی‌ها شامل پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و هزینه مسکن بیش از ۷۴ درصد است. بر این اساس جدولی شامل ۱۳ قلم از مواد خوراکی به تصویب شورای‌عالی کار رسید که برای حداقل معیشت یک خانواده کارگری۳/۳ نفره تعیین شده بود.
حالا نمایندگان کارگری در به روزرسانی‌های غیر رسمی خود از اقلام سبد معیشت بر مبنای تورم رقم آن را تا ۴ میلیون تومان نیز برآورد کردند اما آنطورکه از برآورد گزارش‌ها برمی‌آید، حداقل دستمزد ۴ میلیونی موضوعی فراتر از انتظار است. حالا نمایندگان کارگری امید دارند آن‌چنان که وزیر کار وعده داده در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله دستمزد و سبد معیشت به مرور به هم نزدیک شوند.
تلاش برای ترمیم قدرت خرید همچنان ادامه دارد
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸، نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است. اهمیت این موضوع تا جایی است که واکنش‌ها به این موضوع از ماه‌های گذشته در رسانه‌ها مطرح شده است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار پیش از این گفته بود: «تصمیم‌گیری درباره اصلاح یا افزایش دستمزدها در جلسات شورای عالی کار به اکثریت آراء نیازمند است و در شرایطی که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (دولت) تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد مسیر این جلسات به افزایش مزد ختم نمی‌شود.»
همچنین فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تلاش‌ها برای ارتقای قدرت خرید کارگران را این‌گونه بیان کرده بود: «نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما این که کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست.»
اما اوضاع تولید خوب نیست
کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری در حالی است که حال و روز واحدهای تولیدی نیز خوب نیست و به گفته کارشناسان افزایش دستمزد با پیچیدگی همراه است. بر همین اساس به گفته نمایندههای کارگری، الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. لذا برای تامین معاش کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی، بهترین راهکار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است. در متن این قانون تصریح شده است که شورای عالی کار همه ساله باید میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف به اندازه‌ای تعیین نماید که زندگی یک خانواده را تامین کند.
براین اساس، به نظر می رسد تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند تامین کننده دغدغه کارگران باشد و باید برای برقراری عدالت مزدی حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
- 12
- 4
