همه‌ساله شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد به بررسی مبلغ سبد معیشت کارگران می‌پردازد تا برمبنای آن حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند؛ اما از آنجاکه تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور را در نظر نمی‌گیرد، عملا نمی‌تواند این محاسبه را در تعیین حداقل مزد اعمال کند.
سال گذشته با اینکه حداقل هزینه معیشت خانوار حدود دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل دستمزد یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال هم جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۹۸ چندهفته‌ای است که در حال برگزاری است. در جلسه چهارشنبه ۲۴ بهمن‌ماه، کمیته دستمزد پس از بحث و تبادل‌نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان را سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳/۳ نفر تعیین کرد و به تایید سه‌جانبه رساند. براساس روندی که شورای عالی کار در سال‌های گذشته داشته است، حتی اگر این شورا بتواند دستمزد سال آینده را ۳۰ درصد افزایش دهد، جامعه کارگری طبق همین محاسبات هم باید از نیمی از هزینه‌های زندگی خود چشم‌پوشی کند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ تعیین‌شده برای سبد معیشت واقعی است، کارگران مابقی هزینه‌های زندگی خود را از کجا باید تامین کنند؟ آیا تعیین دستمزدی که طبق محاسبات خود شورای عالی کار کفاف ۵۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت را هم نمی‌دهد، ظلم در حق جامعه زحمت‌کش کارگری نیست؟
به‌راستی چه چیزی مانع از این می‌شود که عدد تعیین‌شده برای سبد معیشت را نتوان به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کرد؟ مگر غیر از این است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند؟ آیا تعیین دستمزدی که نتواند هزینه زندگی را تامین کند، برخلاف متن صریح قانون نیست؟
راه‌حل این معضل
با نگاهی به گزارش‌هایی که مراکز مختلف از هزینه‌های زندگی ارائه کرده‌اند به وضوح می‌توان دید که هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، نمودار زیر متوسط هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.
در گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نیز از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده‌اند به‌روشنی می‌توان این تفاوت را در هزینه‌های زندگی مشاهده کرد.
یکی از عوامل مهمی که موجب می‌شود مبلغ اعلام‌شده از سوی شورای عالی کار به‌عنوان سبد معیشت غیرواقعی به نظر برسد و عملیاتی نباشد، نادیده‌گرفتن تفاوت هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف کشور است. نمایندگان کارفرمایی هیچ‌گاه هزینه اعلام‌شده برای سبد هزینه‌های خانوار را نمی‌پذیرند. چنانچه شورای عالی کار به اجبار هم بتواند چنین مبلغی را به‌عنوان دستمزد تعیین کند، افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارند، موجب اخراج کارگران را فراهم کرده و فشار بیشتری به کارگران وارد می‌کند؛ لذا با توجه به پراکندگی قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد، مطلبی که ماده ۴۱ قانون کار نیز به آن تصریح کرده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با در نظرگرفتن سبد معیشت و نرخ تورم بانک مرکزی تعیین کند.»
دکتر علیرضا امینی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در رابطه با حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌گوید: «در حال حاضر یکی از راه‌هایی که بتوان تعیین حداقل دستمزد را به‌صورت دقیق‌تر و مشخصا بهینه‌تر و هدفمندتر تعیین کرد این است که به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی در سطح استانی توجه کنیم؛ یعنی اینکه حداقل دستمزد را در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر بگیریم. به‌طور خاص استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مورد توجه قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌هاست، توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح بین کشورهای منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.»
برای کارآمدی تعیین سبد معیشت، توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور امری ناگزیر است؛ امری که اگر به‌درستی انجام شود هم زمینه‌سازی برای اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد منطقه‌ای را فراهم می‌کند و هم موجب می‌شود حداقل مزدی که کارگران دریافت می‌کنند تامین‌کننده سبد معیشت آنان باشد.
داوود خدابنده
- 15
- 6
