منابع افزایش حقوق موجود است

مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸، پیشنهاد دولت برای افزایش یكسان ۲۰ درصدی حقوق همه كارمندان، مدیران و بازنشستگان در سال آینده را رد كرد و به افزایش ثابت ۴۰۰ هزار تومانی همه افراد در سال آینده (به اضافه تا ۱۰ درصد افزایش با اختیار دولت) رأی داد. این در حالی است كه كارشناسان معتقدند مصوبه مجلس به عدالت نزدیك‌تر است، زیرا حقوق افراد با دریافتی پایین را بیشتر از ۲۰ درصد مدنظر دولت افزایش می‌دهد اما حقوق افراد با دریافتی بالا را كمتر از ۲۰ درصد، زیاد می‌كند.این تصمیم در حالی اتخاذ شد كه در سال‌های قبل برای جلوگیری از شكاف طبقاتی میان حقوق‌بگیران، افزایش حقوق به‌صورت پلكانی تعیین می‌شد، یعنی افرادی كه حقوق كمتری دریافت می‌كردند درصد افزایش حقوق آنها بالاتر و افرادی كه حقوق بالاتری می‌گیرند، درصد حقوق آنها پایین‌تر محاسبه می‌شد؛ اما در سال ۹۸ با مصوبه مجلس، درصد افزایش حقوق برای همه كارمندان و مدیران، یك مبلغ یكسان (۴۰۰ هزار تومان) تعیین شده است.

منابع افزایش حقوق موجود است

احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر این‌كه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در سال آینده را اجرایی كند، اظهار كرد: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلا ایراد اصل ۷۵ (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: آن ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده كه دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی كرده بود رقمی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شد كه مجلس ۴۵۰۰ میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود كه در مجموع رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود كه اگر ۴۰۰ هزار تومان در ماه از این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ را به پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ می‌شود كه با این احتساب رقمی كمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند كه مجلس در این زمینه هم مصوب كرد دولت می‌تواند درصدی بین یك تا ۱۰ درصد افزایش حقوق (به‌جز آن

 ۴۰۰ هزار تومان) را تعیین و در سال ۹۸ اجرایی كند.

امیرآبادی تصریح كرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را ۵ درصد تعیین كند، كسی كه ده میلیون حقوق می‌گیرد ۵‌درصد حقوقش می‌شود حدود ۵۰۰ هزار تومان كه این رقم به‌علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها كه مجلس به تصویب رسانده ۹۰۰ هزار تومان می‌شود؛ یا اگر كسی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۵ درصد حقوقش صدهزار تومان می‌شود كه به‌علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان می‌شود ۵۰۰ هزار تومان افزایش در سال ۹۸؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها به‌ عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

وی با تأكید بر این‌كه منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه كاركنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است، گفت: تعیین آن درصد یك تا ۱۰ درصد هم دست دولت بوده كه كاملا منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.

امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه

 ۹۸ می‌خواست افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را اجرایی كند تا به عنوان مثال حقوق ده میلیون تومانی دو میلیون افزایش یابد و حقوق دو میلیون تومانی ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب كرد حقوق همه كاركنان و بازنشستگان در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب كردیم دولت می‌تواند علاوه بر این ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یك تا ۱۰ درصد افزایش حقوق را در سال ۹۸ تعیین و اجرایی كند.

مصوبه مجلس به نفع كارمندان است

دكتر امرا... امینی، كارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تورم بی‌سابقه‌ای كه در كشور به‌وجود آمده است، افزایش حقوق كارمندان یك امر لازمی است و راهی جز افزایش حقوق كاركنان و كارمندان دولت نداریم.

وی افزود: ولی متاسفانه چون بریزوبپاش در دولت زیاد است و نمی‌تواند هزینه‌هایش را در جاهای دیگر كم كند، با افزایش حقوق كاركنان به بهانه زیاد شدن بار مالی دولت مخالفت می‌كند.

این كارشناس مسائل اقتصادی اذعان كرد: افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی كاركنان و كارمندان دولت اقدام بسیار خوبی بوده كه مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش قیمت كالاهای اساسی و تورم موجود در جامعه و بر‌اساس محاسبات دقیق به تصویب رسانده است.

امینی در پایان گفت: با توجه به سبد كالایی كه هر كدام از كاركنان و كارمندان دولت برای یك زندگی معمولی باید داشته باشند، مجلس شورای اسلامی این قانون را به تصویب رسانده است، ولی متاسفانه دولت به بهانه افزایش بار هزینه‌ای خود از اجرایی شدن این طرح امتناع ورزیده است؛ این در حالی است كه آنها می‌توانند با صرفه‌جویی و اختصاص مقدار كمی از هزینه‌های گزافی كه در دیگر جاها صرف می‌شود این طرح را به اجرا برسانند.

افزایش فاصله طبقاتی با طرح دولت

محاسبات نشان می‌دهد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق همه سطوح حقوق‌بگیر با نرخ یكسان ۲۰ درصد، قطعا موجب افزایش فاصله میان حقوق‌بگیران خواهد شد.

به‌عنوان مثال اگر به مدت ده سال، حقوق كارمندان و مدیران به‌طور یكسان سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد، فاصله دریافتی‌ها سال به سال بیشتر می‌شود، زیرا فردی كه مثلا امسال ده میلیون تومان می‌گیرد، سال بعد دو میلیون تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و ۱۲ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. همچنین فردی كه امسال ۲۰ میلیون تومان می‌گیرد، سال آینده ۲۴ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی كه امسال یك میلیون تومان دریافت می‌كند، سال بعد فقط ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و دریافتی وی به یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

بنابراین در حالی كه امسال فاصله دریافتی كف و سقف دریافتی‌ها (یك میلیون و ۲۰ میلیون) ۱۹ میلیون تومان بود، سال بعد این فاصله به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این فاصله درآمدی سال به سال ادامه خواهد داشت تا این‌كه فردی كه امسال ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌كند ده سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۷ بیشتر از ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی كه امسال یك میلیون تومان دریافت می‌كند، در سال ۱۴۰۷ فقط ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان دریافتی خواهد داشت كه فاصله حقوق آنها از ۱۹ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۱۷ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین فاصله حقوق فردی كه امسال یك میلیون تومان دریافت می‌كند با فردی كه ده میلیون تومان دریافت می‌كند، در سال ۱۴۰۷ با افزایش ۲۰ درصد سالانه، از ۹ میلیون تومان امسال به ۵۵ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

این آمار نشان می‌دهد رویه افزایش حقوق كارمندان، مدیران و بازنشستگان در همه سطوح درآمدی با یك نرخ درصد ثابت، رویه‌ای ناعادلانه است كه فقط موجب افزایش شكاف طبقاتی خواهد شد.

اما مصوبه مجلس، به عدالت نزدیك‌تر است زیرا فاصله درآمدی افراد با حقوق پایین و افراد با حقوق بالا را بیشتر نمی‌كند. بر فرض اگر به مدت ده سال، هر سال ۵۰۰ هزار تومان به حقوق همه اضافه شود، فاصله پایین‌ترین و بالاترین حقوق‌بگیران، ثابت می‌ماند. مثلاً فردی كه امسال یك میلیون تومان می‌گیرد از فردی كه ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۹ میلیون تومان دریافتی كمتری دارد و با فرض افزایش سالانه ۵۰۰ هزار تومان به حقوق آنها، این فاصله ۱۹ میلیون تومانی باقی می‌ماند و بیشتر نمی‌شود. در حالی كه در طرح دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها، فاصله این دو گروه در سال دهم به ۱۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.

واكنش مجلس به نامه نوبخت

شنبه‌شب پس از پایان بررسی لایحه بودجه ۹۸ و مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در نامه‌ای به علی لاریجانی،  رئیس مجلس اعلام كرد كه اجرای این مصوبه برای دولت امكان‌پذیر نیست. دیروز در جلسه علنی مجلس، این مساله با واكنش نمایندگان مجلس مواجه شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نامه نوبخت درباره اجرا نكردن قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها در سال آینده واكنش تندی نشان داد.

سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذكری شفاهی، گفت: روز شنبه مجلس در جریان بررسی بودجه، موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب كرد تا برای همگان به یك میزان یكسان حقوق اضافه شود.

وی، راهكار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را متناسب با عدالت دانست و اظهار كرد: با این راهكار مجلس، اگر كسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دیگر چهار میلیون به حقوقش اضافه نمی‌شود، اما هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود، دولت اعلام كرد كه قانون را اجرا نمی‌كند.

براساس این گزارش، علی لاریجانی،  رئیس مجلس كه ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذكر موسوی‌لارگانی درباره نامه نوبخت برای اجرای مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق‌ها گفت: هر كسی هر حرفی زد، این‌قدر روی آن حساب باز نكنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نكند، بی‌جا كرده‌اند كه چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست.

میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

اگر مصوبه اخیر مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق كارمندان دولت اجرایی شود، میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

براساس این مصوبه، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق كارمندان دولت در سال ۹۸ تغییرناپذیر است اما ممكن است میزان ۱۰ درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.

براین اساس، اگر مثلا متوسط حقوق فرهنگیان را ۵/۲ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال ۹۸، نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد رشد خواهد داشت و با افزایش ۶۵۰ هزار تومانی همراه است.

مدیران دولت حقوق‌های بالایی می‌گیرند

ابراهیم نكو، كارشناس اقتصادی درباره تصمیم مجلس مبنی بر افزایش یكسان حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتی گفت: دولت سال‌ها به دنبال یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و اكنون بهترین فرصت برای رسیدن به این هدف است.

وی با اشاره به این‌كه بر‌اساس قانون و عدالت، افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد، افزود: در همه كشورها حقوق و مزایا براساس تورم افزایش می‌یابد، اما از آنجا كه فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد است و حقوق مدیران و كارمندان شكاف زیادی دارد، افزایش حقوق به میزان تورم به جای این‌كه عدالت را به همراه داشته باشد، ناعدالتی به دنبال دارد.

نكو ادامه داد: مجلس برای پیاده‌سازی عدالت در جامعه، حقوق كارمندان، بازنشستگان و مدیران را به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد كه در خبرها شنیدم در همان روز كه این موضوع تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای مبنی بر این‌كه مجلس منابع درآمدی را برای این كار در نظر نگرفته، منتشر كرد.

این كارشناس اقتصادی با تاكید بر این‌كه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی عدالت اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: شاید دلیل اعتراض نمایندگان دولت به خاطر حقوق‌های بالایی است كه دریافت می‌كنند، زیرا ۲۰ درصد آن رقم قابل‌توجهی می‌شد، اما اكنون تنها ۴۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

اطلاعیه سازمان برنامه

سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت اعلام كرد:‌ تصمیم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پیشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصویب شده است.

در اطلاعیه سازمان برنامه آمده است:

۱ـ‌ براساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس‌جمهور است.

۲ـ طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.

۳ـ پیشنهاد ارائه‌شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده كه كاری كاملاً غیركارشناسی است.

۴ـ پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

۵ ـ پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است كه از نخبگان كشور می‌باشند؛ مانند استادان دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالی‌رتبه و ...به‌طوری كه هم مالیات بیشتری پرداخت می‌كنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

۶ ـ ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفاً با هدف تاثیرگذاری بر افكار عمومی است.

از آنجا كه این مصوبه از اساس اختیار رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناكارآمد می‌نماید، ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیر این صورت اجرای آن توسط دولت به معنای به هم ریختن شاكله بودجه خواهد بود...