به گزارش شرق، سعید لیلاز در باره مصوبه پر سروصدای تعیین حداقل دستمزد کارگران مصاحبه ای انجام داده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
هفته گذشته بعد از چندین جلسه میزان افزایش دستمزد حداقل‌بگیران با ۲۱ درصد افزایش، یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان تصویب شد. ارزیابی شما از این میزان افزایش مزد چیست؟
در ابتدای بحث یک موضوع را روشن کنم. من به‌هیچ‌عنوان قبول ندارم که میزان دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد. شما اگر مبالغ تعیین‌شده برای خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد دریافتی یک کارگر دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر در واقع میزان دستمزد امسال ۳۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. من حدود دو هفته قبل از آغاز سال جدید به وزارت کار هم پیغام داده بودم که دستمزد کارگران کمتر از ۳۲ درصد و بیشتر از ۳۵ درصد نباید افزایش پیدا کند. همین اتفاق هم در جریان تصویب دستمزد اتفاق افتاد؛ اما مقامات وزارت کار متأسفانه با یک کج‌سلیقگی تصمیم گرفتند میزان افزایش دستمزد را ۲۱ درصد اعلام کنند تا انتظارات تورمی افزایش پیدا نکند. درحالی‌که این موضوع سوء‌تفاهمی جدی ایجاد کرده و اکنون همه برخلاف واقعیت فکر می‌کنند میزان افزایش دستمزد ۲۱ درصد بوده است.
موضوعی که وجود دارد این است که برای کارفرمایان پرداخت میزان تصویب‌شده حقوق ماهانه (یک‌میلیون‌و ۸۳۴ هزار تومان) الزام قانونی دارد و کارفرمایان معمولا از پرداخت حق‌هایی مانند خواروبار و مسکن و دیگر ردیف‌های مربوطه طفره می‌روند.
ببینید من با آنچه طرف هستم میزان دریافتی مصوب برای کارگران است. حالا اینکه چقدر در بنگاه‌ها رعایت می‌شود، موضوع دیگری است. درحال‌حاضر میزان دستمزدی که تصویب شده، ۵۵.۵ درصد از سبد معیشتی کارگران را تأمین می‌کند، درحالی‌که سال گذشته این رقم ۵۲ درصد بود؛ بنابراین ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بوده‌ایم.
حتی اگر پرداخت دستمزد دومیلیون و ۸۰۰هزارتومانی را هم مبنای پرداخت دستمزدهای امسال قرار دهیم، باز هم تا سبد معیشتی حداقلی چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومانی که مورد اجماع اعضای روابط سه‌جانبه کار قرار گرفت، فاصله دارد.
بله. من هم قبول دارم که طبقه کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد. در این تردیدی نیست. تا قبل از سال ۹۲ حدود ۳۰ درصد قدرت خرید مردم سقوط کرد و با وجود اینکه در شش سال گذشته دولت تلاش کرد این ازدست‌رفتن قدرت خرید را جبران کند؛ اما اکنون ما تازه رسیده‌ایم به میزان قدرت خرید خانوارها در سال ۸۹.این را در نظر بگیرید که میزان دستمزد سال گذشته کمتر از ۵۲ درصد هزینه‌های سبد معیشتی خانوارها را پوشش می‌داد و امسال دستمزد جواب‌گوی تأمین ۵۵.۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت است. اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب می‌کردیم، به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا می‌بودیم.
براساس برخی پژوهش‌ها و همچنین صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌ها سهم حقوق و دستمزد نیروی کار از هزینه نهایی حدود هفت درصد است. شما سهم پرداخت حقوق و دستمزد از هزینه نهایی را چقدر برآورد می‌کنید؟
در تولید کارخانه‌ای این سهم از حدود هفت درصد تا ۱۵ درصد است؛ ولی در بخش خدمات خیلی بیشتر از این حرف‌هاست و عمده هزینه شرکت‌ها را پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی آن تشکیل می‌دهد.
با اعلام افزایش ۲۱درصدی دستمزد، انتقادات بسیاری بر عملکرد اضلاع روابط سه‌جانبه کار وارد شد. اینکه این مصوبه برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است. براساس این ماده دو ملاک برای تعیین دستمزد آورده شده، یکی تورم و دیگری سبد معیشت. براساس اعلام بانک مرکزی میانگین تورم در سال ۹۸ حدود ۴۱ درصد بوده و میزان سبد معیشتی که در شورای‌عالی کار به امضا رسید، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان بود. حقوق ماهانه یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزارتومانی با هیچ‌کدام از این مؤلفه‌ها همخوانی نداشت. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که اگر دستمزد (همان‌طور که عرض کردم که من باور دارم افزایش دستمزد نه ۲۱ درصد؛ بلکه ۳۲.۵ درصد بوده)، بیشتر از این افزایش پیدا می‌کرد، ما شاهد این بودیم که کارفرماها از پس پرداخت آن برنمی‌آمدند و کارگران را اخراج می‌کردند. از طرف دیگر باید منتظر افزایش موج امضای قراردادهای سفیدامضا می‌بودیم.ما نباید سبب راندن توده کارگران به توده تهیدستان بی‌چیز شهری شویم. چیزی به نام کارفرما در آن سمت طبقه کارگری وجود ندارد. ما در ۶۰ سال گذشته سرمایه‌داری در مقابل طبقه کارگر نداشتیم. سرمایه‌داری در کشور ما نه از طریق آنچه کارل مارکس ارزش اضافی می‌نامد؛ بلکه از طریق رانت شکل گرفته است. تضاد بین کار و سرمایه در ایران کار نمی‌کند. ما تعداد قلیلی کارفرما در بنگاه‌های تولید داریم که اتفاقا نه تحت فشار کارگران؛ بلکه تحت فشارهایی بیرون از طبقه کارگر ممکن است به تعطیلی کشانده شوند.
در ایران بورژوازی کار نیست؛ بلکه بورژوازی رانت پیش می‌رود. داریم راجع به پدیده‌ای حرف می‌زنیم که تقابلی روبه‌روی آن وجود ندارد. اگر ما بیش از ۳۲.۵ درصد دستمزد کارگران را اضافه می‌کردیم، به‌ویژه در مشاغل کوچک طبقه کارگر در معرض قرارگرفتن در زیردست پرولتاریا بودند.من می‌گویم دریافتی دستمزد کارگران دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان شده و این رقم مناسبی است، شما می‌گویید الزامی برای پرداخت سایر حقوق بیشتر از یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزارتومانی ماهانه وجود ندارد و کارفرمایان عمدتا پرداخت نمی‌کنند و حتی همین مبلغ هم جواب‌گوی هزینه‌های یک خانوار کارگری با تورم ۴۱درصدی نیست. خب، من به شما پاسخ می‌دهم. تا زمانی که مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد ما وجود ندارد، هیچ قانونی نمی‌تواند الزام ایجاد کند. اساسا قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد.
آیا وظیفه دولت به‌عنوان مجری قانون حفاظت از اجرای قانون کار و حمایت از کارگران نیست؟ یعنی در این وضعیتی که شما ترسیم می‌کنید، مسئولیت دولت چیست؟
وظیفه دولت این است که کیک اقتصاد را بزرگ کند. کیک اقتصاد ایران در دو سال گذشته بیش از ۱۲ درصد کوچک شده است. در این وضعیت منابع تأمین پرداخت دستمزد بیشتر از این را از کجا بیاورد؟ به‌طوری‌که منجر به تشدید تورم هم نشود؛ چون می‌دانیم تورم دودش بیشتر به چشم طبقه کارگر می‌رود. از آذر سال گذشته رشد اقتصادی ایران در تولید مولد مثبت شد؛ بنابراین اگر کرونا اتفاق نیفتاده بود، ما رشدمان مثبت بود. خالص اشتغال ایران اکنون بیشتر از دو سال گذشته است. ما هفت سال پی‌درپی با سرعت اندکی قدرت خرید را افزایش دادیم و تازه به سال ۸۹ رسیده‌ایم؛ بنابراین بله، طبقه کارگر حدود ۱۲ سال از ما طلب دارد.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در جریان تصویب دستمزد اتفاق افتاد، این بود که در حالی میزان دستمزد به تصویب رسید که نمایندگان کارگران به‌عنوان یکی از اضلاع روابط کار و تصمیم‌گیر دراین‌باره موافق با این میزان افزایش نبودند و در نهایت متن مصوبه را هم امضا نکردند. پیشنهاد دولت از ابتدای مذاکرات افزایش دستمزد ۲۰درصدی بود و در نهایت هم نتیجه نهایی مذاکرات بدون موافقت نمایندگان کارگری حدود همین رقم تصویب شد.
من از مصوبه سال جاری دستمزد دفاع می‌کنم؛ اما وزارت کار باید این مصوبه را شفاف‌تر عرضه می‌کرد. توصیه‌ام هم این نیست که نماینده کارگران امضا نکنند، انتظارم از اضلاع سه‌جانبه این بود که حفظ امنیت و ثبات ایران را اولویت خود قرار دهند. این خیلی مهم است که نه قدرت خرید طبقه کارگر از حدی کمتر شود و نه اینکه این مصوبه را سیاسی کنیم و سعی کنیم از آن جنبشِ کارگری امنیتی بسازیم. این عملکرد نمایندگان کارگران برخلاف رویکرد ما در حفظ ثبات و امنیت کشور است و به نظرم دیگر اضلاع روابط کار به‌ویژه وزارت کار باید درباره این موضوع هشدار دهند.
- 16
- 3
