به گزارش ایرنا، افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر به ویژه در زمستان پارسال سبب شد تا نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت از عدد «یک» فراتر رود.
این نسبت در صورتی که پایین تر از عدد یک باشد، یکی از نشانههای بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشوره است زیرا این بیماری در زمان ثابت نگهداشتن نرخ اسمی ارز به دلیل واردات بیرویه بروز میکند.
در یک تقسیم بندی کلی، کالاها و اقلام مصرفی خانوارها به ۲ گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم میشوند؛ اقلام قابل تجارت آنهایی هستند که در مکانی تولید شده و در مکانی دورتر عرضه و مصرف شوند بنابراین قابل تجارت بوده و می توان بهای این نوع کالاها را از طریق واردات کنترل کرد؛ کالاهای صنعتی، کشاورزی و اقلام مصرفی خانوارها در این گروه جای میگیرند.
در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که خاصیت جابهجایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسکن و اجاره مسکن و نظایر آن است.
با این حال، بهای کالاهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابهجایی و صادرات، از مولفه هایی چون «تغییرات نرخ ارز» و «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه های حمل و نقل» اثر میگیرد در حالی که قیمت ها در گروه کالاهای غیرقابل تجارت متاثر از سیاستگذاری دولت هاست.
با توجه به نقش تعیین کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات میانجامد.
در ماه های اخیر که افزایش نرخ برابری ارزها شدت گرفته، ترکیب تورم در دو گروه کالای یادشده نیز تغییر کرده است؛ برای نمونه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم سالانه ۹ درصد محاسبه شد اما این شاخص در گروه کالاهای قابل تجارت ۶.۹ درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت ۱۱.۵ درصد بود.
در سال گذشته این ترکیب معکوس شد و در حالی که شاخص کل تورم در این سال ۹.۶ درصد اعلام شد، نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت ۱۰.۶ درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت ۸.۹ درصد بود؛ یعنی اینکه نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.
این تغییر نشان می دهد، افزایش نرخ ارز به رشد بهای کالاهای قابل تجارت منجر شده که می تواند سدی در برابر واردات بی رویه و بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد.
نگاهی به نرخ تورم در گروه های کالایی یاد شده از ابتدای امسال نیز خالی از لطف نیست. بر اساس آماری که بانک مرکزی از ۲ ماهه ابتدایی امسال منتشر کرده، نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین امسال نسبت به ۱۲ماهه منتهی به فروردین پارسال۹.۲ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم در گروه اقلام قابل تجارت ۹.۷ درصد و در گروه اقلام غیرقابل تجارت ۸.۹ درصد بوده است.
همچنین در حالی که نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال ۹.۱ درصد اعلام شد، این شاخص در اقلام قابل تجارت ۹.۳ درصد و در اقلام غیرقابل تجارت ۸.۹ درصد بوده است.
این ارقام نشان می دهد در ۲ ماهه ابتدایی امسال، نرخ تورم نه تنها در اقلام قابل تجارت بیش از اقلام غیرقابل تجارت بوده بلکه در اقلام غیرقابل تجارت تغییری نداشته و ثابت مانده است.
جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که کالاهای قابل تجارت به شدت از نرخ ارز تاثیر می پذیرد، با تعدیل ارزی، شاهد افزایش قیمت این گروه کالاها خواهیم بود.
وی افزود: از آنجا که کالاهای غیرقابل تجارت خدمات بخش عمومی، بهداشت و نظایر آن را در بر می گیرد، هرگونه تغییر در نرخ تورم این نوع کالاها بیانگر سیاست گذاری های دولت است.
بیماری هلندی که نخستین بار در کشور هلند روی داد، یک پدیده ضدصنعتی است و اغلب کشورهایی که درآمدهایی از فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز دارند کمابیش به آن مبتلا هستند؛ این عارضه زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش مییابد و دولت ها با تصور دایمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق کنند.
از آنجا که با افزایش درآمد، تقاضا برای خرید کالاها و خدمات افزایش می یابد، بازار عرضه و تقاضا به هم می خورد که نتیجه مستقیم آن افزایش قیمت هاست؛ در چنین شرایطی دولت ها برای جلوگیری از رشد قیمت ها متوسل به واردات کالاهای مصرفی با نرخ های ارزان ارز می شوند که در نهایت به واردات بی رویه می انجامد.
با این حال سیاست واردات برای کنترل بازار، دائمی و پایدار نخواهد بود زیرا به عقیده اقتصاددانان، تورم در چنین شرایطی تنها از بخشی به بخش دیگر اقتصاد منتقل می شود.
متولیان اقتصاد کلان ممکن است با واردات کالاهای مصرفی نرخ تورم در این بخش را مهار کنند اما این تورم در کالاهایی که جایگزین ندارد همچون زمین و مسکن که وارد شدنی نیست، نمی توان کنترل کرد.
یکی دیگر از آثار منفی بیماری هلندی، غیراقتصادی شدن تولید کالا در کشور است؛ وقتی قیمت کالاهای قابل تجارت با واردات مهار می شود، دیگر سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی مقرون به صرفه نیست و نتیجه اینکه ممکن است بنگاههای اقتصادی حتی از گردونه تولید نیز خارج شوند زیرا توان مقابله با کالاهای ارزان وارداتی را ندارند.
- 18
- 6
